BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6780 بتاريخ 23 ماي 2019، الصفحة 81

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6780 ·

عدد 6780 - 17 رمضان 1440 (23 ماي 2019)

الجريدة الرسمية

علاوة على ذلك، فإنّ الفقر يظلّ ظاهرة قرويّة بامتياز، حيث إنّه في سنة 2014، بلغتْ نسبة الأشخاص الذين يعانون من الفقر المتعدّد الأبعاد في العالم القرويّ 85.4 في المائة. وبالموازاة مع الفوارق بين الوسط الحضري والوسَط القرويّ، فإنّ التوزيع الجغرافي للفقر متعدّد الأبعاد يبيّن استمرار الفوارق بين الجهات: وتشير التقديرات التي أصدرتها المندوبيّة السامية للتخطيط مؤخرا إلى أنّ نصف الجهات تسجّل معدل فقر أعلى من المتوسط الوطني.

ومن جهتها، فإنّ نسبة البطالة تختلف اختلافاً كبيراً بحسب الجهات، حيث إنّ 5 جهاتٍ من أصل 12 تتجاوز فيها هذه النسبة 10 في المائة، مع تسجيل النسبة الأعلى في جهة الشّرق سنة 2016 بنسبة 15.7 في المائة. وتتجلى الفوارق بشكل أكبر على مستوى البطالة الحضرية، حيث إنّ 4 جهاتٍ فقط من أصل 12 هي التي تعرف معدلاتِ بطالةٍ حضريةٍ تقلّ عَن المُتوسّط الوطني.

وعلى مستوى الحَقّ في التعليم، فوحدها جهة الدار البيضاء- سطات وجهة الرباط - سلا - القنيطرة والجهات الجنوبية الثلاث هي التي تسجّل متوسط عدد سنوات تمدرسٍ يَفُوقُ المعدل الوطني البالغ 5.64 سنة، في حين أنّ الجهاتِ السّبْع المتبقية تُسجّل مستويات أقلّ منَ المتوسّط الوطني.

فضْلاً عن ذلك، فإنّ بعض الجهات في بلادنا تشهد تفاوتاتٍ مهمّة على صعيد الولوج إلى التعليم، كما يؤكّد ذلكَ مؤشّر جيني للتربية والتكوين الذي يتجاوزُ 0.50 نقطة في ثماني جهاتٍ من أصل 12. في الوقت نفسِه، يستمر وجود تفاوتات جهويّة كبيرة في النسبة المائويّة للملتحقين بالمدارس الخصوصيّة، حيثُ تنعكِسُ هذه التفاوتات على الفوارق في التكوين والمردوديّة، لكنها تنعكسُ بالخصوص على الفرص غير المُتكافئة للارتقاء الاجتماعي بين سكّان مختلف الجهات.

كما أنّ الفوارقَ الاجتماعية تتجلّى كذلكَ في الحقّ في الولوجِ إلى الصحة. ذلك أنّه بالنّظر إلى النّقص الذي يعرفُهُ التّأطير الطِّبّي على الصّعيد الوطني مُقارنةً مع معايير ومتطلّبات منظمة الصحة العالمية، يظلّ توزيع الأطباء جدّ متمركِز (أكثر من 40 في المائة يتمركزونَ في جتي الدار البيضاء - سطات والرباط-سلا-القنيطرة)، بيْنما تعاني بعضُ المناطق القَرَويّة والجبلية من خصاصٍ كبير في العلاجات الصحيّة، على الرّغم من الجهود المبذولة في القطاعِ. وتظلّ مظاهر هذا الخَصَاص متعدّدة في العديدِ من الجماعاتِ، وسيَّما ما يتعلق بالنّقص في عدد الأطباء والممرّضين، والنقص في الأطباء الاختصاصيّين وفي التجهيزات، وأحياناً في توفّر الأدوية، إضافة إلى طول المسافات التي ينبغي قطعها للوصول إلى أقرب مركز صحي، وآجال المواعيد الطويلة بشكل مفرط.

3021 عوائق مؤسساتية وعمليّة كبيرة يتعيّن رفعُها للحدّ من الفوارق المجالية

يؤكد حجم الفوارق الجهويّة التي تمّ تسجيلها، ضرورة الإسراع في تنفيذ الإصلاحات التي انطلقتْ على الصّعيديْن المؤسّساتيّ والعَمَليّ، وذلكَ مِنْ أجل التمكّن من تطبيقٍ سياسة الجهويّة المُتقدِّمَة. ولهذه الغايَة، يتعيّن التغلّب على عدد من العوائق أبرزها :

- اعتماد وتنفيذ الميثاق المتعلّق باللا تمركز الإداري من أجل توضيح الأدوار، وتحديد مسؤوليات الفاعِلين المحليّين والجهويّين، وضمان النّقْل الفعْلي لسلطة اتخاذ القرار من الإدارة المَرْكزيّة إلى الإدارات الترابيّة :

- نقل سلطة القرار المتعلقة بجوانب معينة إلى الإدارات الترابيّة. وهو ما يفْتَرض توفر هذه الأخيرة على موارد بشرية مؤهَّلَة تتماشى مَعَ حَجْمِ المسؤولية التي ستشرع في تَحَمُّلِها ؛

- ضرورة التنسيق على مستوى عالٍ لعملية تنفيذ الجهويّة. وقد أثارتْ مسألة إحداث هيئة لتنسيق العمليّات بين الجهات نقاشا كبيراً. كما أنّ المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيي سَبَقَ له أن تقدّم بتوصية في هذا الصّدد. ويتجلّى الهدف منْ إحْداثِ هذه الهيئة في الحرص على خلق التّجانُس بين برامج التنمية الجهوية (PDR) والاستراتيجيات القطاعية والعَرَضانيّة على الصّعيدِ الوطني ؛

- التقييم النّوعي لبرامج التنمية الجهوية القائمة والقادمة. فمن أجل الاستجابة أكثر لإشكاليّات التنمية والحدّ من الفوارق، ينبغي أنْ تتجاوز هذه البرامج التقديرات الميزانياتيّة والمونوغرافيات الجهويّة الوصفية، لتستند إلى دراسات معمّقة تقترح برامج كفيلة بتثمين الإمكانيات الخاصّة بكلّ جهة على حدة، والتي تأخذ في الاعتبار الأثَرَ الاقتصادي والاجتماعي والبيئي لكل التدابير المبرمجة على الصّعيد المحلي ؛

- ينجم عن التوزيع غير العادل للأنشطة وللمشاريع الاستثمارية بين الجهاتِ استمرار الفوارق المجاليّة. فهو يشير إلى ضعف إدماج بعض الجهات في سلاسل القيمة العالمية والجهوية أو حتّى المحلّيّة. كما تجب الإشارة إلى الخصاص المسجل في إطلاق مشاريع استثمارية كُبرى مشتركة بين عدّة جهات ذات مستويات تنموية مختلفة، أوْ بين جهاتٍ تتوفّر على موانئ وجهاتٍ داخليّة، الأمْر الذي لا يَسْمَحُ باسْتغلال الإمكانات الكفيلَة بالحَدِّ من الفوارِقِ المجاليّة ؛

· فهرس العدد 6780 ·