3022
الجريدة الرسمية
- تكريس الديمقراطية المحليّة من خلال الإشراك الفعْليّ للسّكّان المحلّيين وللفاعلين من المُجْتمع المدني في مسلسل التنمية الجهويّة والمحَلّيّة. وفي هذا الصدد، تنص القوانين التنظيميّة الثلاثة المتعلقة بالجهات ومجالس الأقاليم والعمالات والجماعات 79 على إحداثِ هيئات استشارية لَدى مجلس الجِهَة والعَمَالة والجماعة. وبالتّالي لا بدّ من التساؤل حول مَدَى تفعيل هذه الهيْئات وانْخِرَاطها في تدْبير الشّأن الجهويّ والمَحَلِّي، وفي صيَاغَة انْتظاراتها ومقترحاتها، وكذا في التقييم المَوْضوعيّ لمُستوى فعّالية التّدبير الجهوي والإقليميّ والمحلّيّ ؛
- على صعيد آخر، ما فتِئَ الجانب المتعلق بالتمويل يشكل أحد العوائق الكبرى أمامَ تقدّم مسلسل الجهويّة المتقدمة. ورغم الجهود المبذولة الرّامية إلى تعبئة الموارد نحو الجهات، ومنها على وَجْهِ الخصوص الرّفْع من حصّة مداخيل الضريبة على الشّركات والضّريبة على الدّخل الموَجَّهَة إلى الجهات، والدّعم الإجمالي الذي تقدّمه الدولة لها في إطار قوانين المالية مؤخرا، فإنّ هذه الموارد قد لا تكون كافية، وخاصّة بالنظر إلى حجم القصور في مجالِ التنمية الذي تعاني منه العديد من جهات المملكة، وبالنّظر إلى انتظاراتِ السّكان المحليّين.
2 - مجالات التدخل ذات الأولويّة والتوصيات المقترحة من أجل الحدّ من الفوارق
وفي هذا السياق، يقترح المجلس جملة من التّوصيّات تغطّي ستّة مجالات للتدخّل ذات الأولويّة، وذلك للحدّ من الفوارق بالمغرب. وتتجلّى هذه المجالات فيما يلي :
1.2 تعزيز الحكامة من أجل استعادة ثقة المواطن في قدرة المؤسّسات والسياسات العموميّة على الحدّ من حجم الفوارق
إن اسْتعادة ثقة المواطنين في قدرة المؤسّسات والسياسات العموميّة على تحسين ظروف عيشهم، وتعزيز قيمة الاستحقاق، والحدّ من حجم الفوارقِ التي يُعانون منها، يتطلبُ قبل كلّ شيء تركيز الجهود على تحسين جودة الحكامة. ويقتضي تحقيق هذا الهدف توفير عَدَدٍ مِنَ الشروط المُسبقة الأساسية منها :
79 - القانون التنظيمي رقم 111.14 المتعلق بالجهات، المادة 117: « تحدث لدى مجلس الجهة ثلاث (3) هيئات استشارية: - هيئة استشارية بشراكة مع فعاليات المجتمع المدني تختص بدراسة القضايا الجهوية المتعلقة بتفعيل مبادئ المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع؛ - هيئة استشارية تختص بدراسة القضايا المتعلقة باهتمامات الشباب؛ - هيئة استشارية بشراكة مع الفاعلين الاقتصاديين بالجهة تهتم بدراسة القضايا الجهوية ذات الطابع الاقتصادي»؛
القانون التنظيمي رقم 112.14 المتعلق بالعمالات والأقاليم، المادة 111 : « تحدث لدى مجلس العمالة أو الإقليم هيئة استشارية بشراكة مع فعاليات المجتمع المدني تختص بدراسة القضايا الإقليمية المتعلقة بتفعيل مبادئ المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع» ؛
القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، المادة 120 : «تحدث لدى مجلس الجماعة هيئة استشارية بشراكة مع فعاليات المجتمع المدني تختص بدراسة القضايا المتعلقة بتفعيل مبادئ المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع تسمى «هيئة المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة "النوع».
عدد 6780 - 17 رمضان 1440 (23 ماي 2019) 1 - التزام أقوى للسلطات العمومية، مدعوم بتطبيق أكثر صرامة للقانون، وكذا تعزيز وتعميم مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، بهدف محاربة الامتيازات والزّبونيّة والرّيْع والفساد. وهذا يقتضي أيضاً مأسسة قواعد واجراءات وكذا إطار تتبّع وتقييم المشاريع والسياسات العموميّة بحسب المجال/القطاع ؛
2 - العمل على جعل القوانين، المتعلّقة بالضمان الفعلي للحقوق الأساسية ومحاربة أشكال التمييز، في مستوى الطموح المعبَّر عنه في نصّ الدستور ؛
3- التقليص إلى أقصى حدّ من التأخّر الحاصل بين اعْتمادٍ القوانين وبين إصدار المراسيم والنصوص التطبيقيّة المتصلة بها ؛
4 - الحرص على الرّفع من نجاعة الإطار التنظيمي والمؤسّساتيّ في مجال تقوية تطبيق مبدأ الاستحقاق في الولوج إلى الشغل وإلى الأسواق وفي مجال ريادة الأعمال : (1) التطبيق الفعْليّ لقواعد المنافسة وزجْر الممارسات المنافية للتنافس، والحواجز التي تَحُولُ دون ولوج حاملي المشاريع إلى مختلف القطاعات والأسواق، (2) مواصلة الجهود الرّامية إلى مكافحة الفساد والتدخلات والمحسوبيّة في مجال الولوج إلى الشّغل...؛
5- ضمان التطبيق المُنتظم للمقاربة التشاركيّة طيلة مراحل إعداد وتنفيذ وتقييم السّياسات العموميّة، من أجل تعزيز قدرة الشركاء الاجتماعيّين على التوصل إلى توافقات بشأن نقاط الاختلاف المُتعلّقة بمختلف الاستراتيجيات والإصلاحات.
2.2. إعطاء نَفَسٍ جديدٍ للارتقاء الاجتماعي عن طريق تعليم حديث، ذي جودة ومتاح للجميع
ينبغي أن يتجلّى الهدف الرئيسي للسياسة التعليمية في ضمان خلق مدرسة حديثة وذات جودة ومتاحة للجميع. وهذا يتمّ أساساً منْ خلال:
1 - التزام قوي من أجل إعادة تركيز الجُهُود على تأهيلِ المدرسة العموميّة، من أجل الارتقاء بها وجعلها فضاءً لتلقّي تعليمٍ جيّد، ووسطاً للتمازج الاجتماعي. ومِنْ شأْنٍ ذلكَ أنْ يؤدّي إلى تفادي استمرار تعميق الهوّة بين القطاع العموميّ والقطاع الخصوصيّ التي بدأت تتسع تدريجياً داخلَ المجتمع المغربي، مهددة بخلق المزيد من الفوارق (ينبغي أنْ يُكَمِّلُ القطاعُ الخاص القطاعَ العمومي، لا أنْ يحُلّ محلّه في قطاعاتٍ حَيَوِيّة مثل التربية والتكوين) ؛