عدد 6780 - 17 رمضان 1440 (23 ماي 2019)
الجريدة الرسمية
2 - التوجّه نحو مدرسة عموميّة يتمّ تدبيرها وفق قواعد تسيير صارمة وحديثة، من أجل تحسين المردوديّة وفرض مزيدٍ من الانضباط والمساءلة على صعيد المؤسّسات التعليمية ؛
3 - إقامة توازن بين المعارف وبين مهارات تنمية الشخصية على مستوى محتوى البرامج في المدارس العمومية (' wan ma أجل تمكين جميع التلاميذ/الطّلبة من المؤهلات المعرفية نفسها، بصرْفِ النّظر عن وَسَطِهِم وانتمائهم الاجتماعي. وهذا كفيلٌ بالمُساهمة في ضمانٍ تكافؤ الفرص في سوق الشغل، وفي الرّفع منْ نجاعة الارتقاء الاجتماعي بواسطة التعليم بالنّسبة للفئات الاجتماعية الهشّة ؛
4- وضع آليات واضحة ومحدَّدة لدعم التلاميذ في وضعيّة صعبة، في إطار رُؤية متجددة لمدرسة الفرصة الثانية، بالإضافة إلى توفير برامج من شأنها تعزيز قدرات المؤسّسات التعليمية التي تحقّق نتائج ضعيفة ؛
5 - ضمان ولوجيّة أوْسع إلى المدرسة لفائدة الفئات الأكثر هشاشة، وخاصّة الأطفال في وضعيّة إعاقة ؛
6 - ضمان توزيع جغرافيّ متوازن للمدارس والجامعات ومعاهد التكوين العليا بهدف الحدّ من فوارق الولوج إلى تكوين ذي جوْدة بين الجهاتِ وأوْساط الإقامة ؛
7 - استغلال الإمكانات التي توفّرها تكنولوجيات المعلومات والاتصال في مجال التربية والتكوين، بهدف تحسين الولوج إلى هذه الخدمة الأساسية، والمساعدة على الحدّ من مشكلة النّقص الحاصل في عدد المدرسين في مناطق معينة.
3.2. نحو منظومة أكثر إنصافا وأكثر تضامنا لإعادة التوزيع والحماية الاجتماعيّة
في هذا الشّأن، يشكل النظام الضرييّ وسياسة الحماية الاجتماعية الدّعامتيْن الأساسيتين اللتين ينبغي أنْ تُحققا فِعْليّة الحقوق الأساسية، وتُساهِمَا بالتالي في تحقيق التماسك الاجتماعي والتنمية الاقتصادية للبلاد.
1 - إصلاح النظام الضريبي منْ أجْلٍ ضمان توزيعٍ أكثر إنصافاً للعِبْءِ الضّريبي بتوْسيع القاعِدَة الضريبيّة عبْرَ محاربة انتشار الاقتصاد غير المنظَّم ومواصلة تحسين قدرات تحصيل الضرائب
سيَّما من خلال محاربة التهرب الضريبي ؛
3023 2 - التوجّه نحو نظامٍ ضريبيّ أكثر تدرجا يضمن مزيداً من التضامن بين الميسورين والفقراء: يتطلب هذا التوجّه إطلاق تفكير عميق، مع إنجاز دراسات للأثر القَبْلي، لتقصي إمكانية تطبيق وجدوى مختلف خيارات إعادة التوزيع، مثل (1) مراجعة مستوى الضريبة على الدخل المرتفع، و(2) مراجعة الضريبة على الثروة... وتستوجب هذه الخطوة الانخراط المنسق لجميع الأطراف المعنيّة وفُق مقاربة تشاركيّة لدراسة ومناقشة إيجابيات وسلبيّات كلّ خِيَارٍ من هذه الخَيَارَاتِ المُمكنة ؛
3 - تسريع وتيرة إصلاح منظومة الدعم وفق مبدأ الاستهداف، حتّى تستفيد منه الفئات الأكثر احتياجاً، غير أنّ ذلك يطرح مسألة وضع معايير ملائمة للاستحقاق ؛
4- استئناف الحوار الاجتماعي بهدف استكمال شموليّة منظومة الحِمَاية الاجتماعية والحدّ من التدابير التمييزيّة والوضعيات غير الضامنة لِحِمَايَة المواطنين 80، وذلكَ عن طريقٍ :
• - تطوير آليّات للحماية الاجتماعية الخاصة بالأطفال، وإعداد منظومة شمولية لدعم الأطفال يتمّ احتسابها على أساس حاصل الأسرة 81 ،
• وضع آليّة وطنية للتأمين ضدّ البطالة مبنية على المساهمة تنصّ
على وسائل التعويض التي ترمي إلى النهوض بالشغل الكامل والمنتج، دون تثبيط المشغّلين على تقديم عَرضهم، ولا الأجراء على البحث عن الشغل :
• توحيد أنظمة الضّمان الاجتماعي للمعاشات وإدخال نظام استحقاقات التقاعد للأشخاص المسنين مَعَ شَرْط الدّخل ؛ 82 • استكمال الإطار التشريعي والتنظيمي لحماية الأشخاص في وضعية إعاقة، باتخاذ تدابير رادعة للأعمال التمييزيّة ضدّ هذه الفئة من السكان ؛
• التسريع باعتماد النص التشريعي الذي يحدد نظام الدعم الاجتماعي والتشجيع والمساندة لفائدة الأشخاص في وضعية إعاقة.
4.2. المُساواة بين الرّجل والمرأة : نحو مشارَكَة فعْليّة للمرأة في الحياة الاقتصاديّة والاجتماعية والسياسية والثقافيّة.
وضع حَدّ للمُمارسات التمييزيّة ضدّ النّساء، بمنع ومكافحة كلّ أشكال العُنْف التي يتعرّضْنَ لها، وبتعزيز مشاركتهنّ في الحياة الاقتصاديّة والاجتماعية والسياسية والثقافية، سيَّما عن طريق : 80 - تقرير المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي حول الحماية الاجتماعية، 2018. 81 - إحالة ذاتية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي حول الحماية الاجتماعية. 82 - المصدر نفسه.