BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6780 بتاريخ 23 ماي 2019، الصفحة 84

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6780 ·

3024

الجريدة الرسمية

• إعداد سياسة وطنية إراديّة وعَرَضانيّة كفيلة بتحسين وتعزيزِ مكانة المرأة في المجتمع؛

• مكافحة تراجُع معدل نشاط النّساء وضمان الشّروط القانونيّة والمادية الضرورية التي تسمح بتوفير مناخٍ مناسِبٍ يساعدُ على تعزيز إدماج المرأة في الحياة الاقتصادية، وبالتالي تعزيز استقلالها الاقتصاديّ؛

• التنسيق من أجل وضع وتنفيذ برنامج عمَلٍ وَطَنِيّ لمكافحة زواج القاصر؛

• الحفاظ على حقوق التغطية الصحية بالنسبة للنساء اللواتي يتحمّلن مسؤولية رعاية الأطفال بعد حلّ العلاقة الزوجيّة ؛ • وضع آليات وتدابير المُصاحَبَة اللازمة لتنفيذ وفعْليّة القانون رقم 103.13 المتعلق بمحاربة العنف ضدّ النساء ؛

• الإعداد والنشر والتتبّع المنتظم للمؤشرات المتعلّقة بالإنصاف وبفعالية التدابير التي اتّخذتها السلطات العموميّة في مجال حقوق النساء.

5.2. تقليص الفوارق المجاليّة عبْر تحسين الحكامة والديمقراطية المحلّيتيْن، وتعزيز التضامن المجالي.

وفي هذا الصّدد، تكتسي المحاور التالية أهمّيّة ذات أولويّة كُبرى 1 - ضمان توزيع جغرافيّ أفضل للمشاريع الكُبرى المُهيْكِلَة لفائدة الجهَات التي تعرف تنمية أقلّ، مع تمكين المدن المتوسّطة من خدمات قُرْب ملائمة، وتحسين الرّبط والاتّصال (Connectivité) ؛

2 - التعجيل بإحداثِ هيئة من مستوى عالٍ تتولى تتبّع وتَوْجيه وتقييم وتيرة مسلسل تنفيذ الجهويّة ؛

3 - التعجيل بإصلاح آليات عمل وحكامة المراكز الجهوية للاستثمار ؛

4 - تقليص الفوارق المجاليّة على مستوى الولوج إلى الحقوق الأساسية (التربية والتكوين، الصحة، الشغل، الولوج إلى الخدمات والبنيات التحتية الأساسية، السكن...) ؛

5 - تسريع إصدار ميثاق اللاتمركز ومنْح المسؤولين الجهويّين سلطةً فعلية لاتخاذ القرار ؛

6 - تسريع إحداث وتفعيل الهيئات الاستشارية المنصوص عليها في القوانين التنظيميّة الثّلاث المتعلقة بالجهاتِ والعمالات والأقاليم والجماعات؛

عدد 6780 - 17 رمضان 1440 (23 ماي 2019) 7- خلق فضاءات للحوار المدني، على مستوى الجهات والعمالات والجماعات، ووضع آليات صنع القرار مبنية على أساس المُقارَبَة التشاركيّة وعلى التّنسيق بيْن الشركاء المحليين والجهويّين ؛

8- الإسراع بتفعيل الصندوقيْن المخصّصيْن لدعم تنمية الجهات، وهما صندوق التضامن بين الجهات وصندوق التأهيل الاجتماعي؛

9 - تعزيز صلاحيّات الجهات وسلطتها في اتخاذ القرار لكيْ تتمكّن من إبْرام شَرَاكات بين القطاع العام والقطاع الخاصّ (PPP) ؛

10 - اعتماد معايير ملائمة أكثر في مجال توزيع العائدات الضريبيّة على الجهات. ينبغي أنْ يستند توزيع عائدات الضريبة على الشّركات والضريبة على الدّخل على الجهات إلى مجموعة من المؤشرات الملائمة ترتبط بمعايير الأعباء أو بمعايير المؤهلات الضريبيّة، عوضَ الاقتصار على المعايير المعمول بها حاليا والمرتبطة بحجم السّكّان والمساحة ؛

11 - بالموازاة مع مبدأ التضامُن، استعمال «مؤشرات الأداء» كمعيار إضافي يكرسّ مبدأ المنافسة بين الجهات من أجل توزيعٍ قسمِ من الموارد الموجَّهَة للجهات، تَبَعاً لمجهودِ توسيع القاعدة الضريبية الذي تبذله هذه الأخيرة (على سبيل المثال: عدد المقاولات حديثة النشأة للفرد الواحد على مُستوى الجهة،...) ؛

12 - جعل منظومَة الضرائب المحليّة رافعةً هامّة للزّيادة في موارد الجماعات الترابيّة وتحسين مُناخِ الأعمال، من خلال التّشجيع على القيامِ بتبسيط أكبر للنظام الضريبي المحلي والتّقليص مِنْ عدد الرّسوم، وضمان انْسجام وإدْمَاج أكْبَر مع النّظامِ الضّريبي الوَطني، فضْلًا عن الحدّ من تعدّد المتدخّلين ؛

13 - وضع قواعد ميزانياتيّة تعمل على تحديد سقف العجز أو المديونيّة على مستوى ماليّةِ الجماعات المحليّة في عتباتٍ محَدَّدَة بكيفيّة قبْليّة، من أجل تجنّب المخاطِر المعنويّة والمديونيّة المُفرطة ؛

14 - فيما يتعلّق بتقليص الفوارق بين العالَم الحضري والعالَم القرويّ:

• تحسين عرض الخدمات الأساسية في الوسط القرويّ ؛

• زيادة الاستثمار في المجالِ الرّقمي من أجل المُساهمَة في تحسين ولوجيّة المواطنين في الوسَط القرويّ وفي المناطق النّائية إلى الخَدَمات الأساسية (الإدارة، التعليم عن بُعْد، التّطْبيب عن بُعْد، إلخ) ؛

• خلق تنوّع قطاعِيّ يضمن الاستقرار في مداخيل السّكان القرويين،

عبر التثمين القويّ للإمكانيّات التي تتوفرّ عليْها كل منطقة قَرَويّة (الصناعات الغذائية، التخزين، التوزيع، التسويق، الصناعة التقليديّة، السياحة، إلخ) ؛

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6780 ·