عدد 6780 - 17 رمضان 1440 (23 ماي 2019)
الجريدة الرسمية
6.2. تعزيز قدرات المنظومة الإحصائيّة الوطنية في مجال تقييمِ الفوارق على مستوى الدّخل والثروة
سيسمح مثل هذا الإجراء بالحصول على المعلومات اللازِمَة من أجْلٍ تقييم حجم التفاوتات بين الأفراد بصفة أكثر شموليّة وانتظاماً، مقارنةً معَ الوضعيّة الحالية التي لا يتمّ فيها قياس الفوارق إلّا بكيفيّة غير مُباشرة من خلالٍ نفقات الاستهلاكِ. وبالتالي فإنّ هذه الوضعيّة تتطلبّ ضرورة:
1 - توفير نظام معلوماتيّ للإحصاء ملائم يشتمل على المُعطيات المتعلقة بمختلف أشكال الدخل والثروة (العقار، القيم المنقولة، الأصول المالية، الودائع، إلخ)، ممّا سيمكّن من تسهيل دراسات الجدوى التي تهمّ مختلف آليات إعادة التوزيع المحتملة. ويمكن تدبير هذا النظام المعلوماتيّ عن طريق مؤسسة لها سلطة الولوج إلى المُعطيات الشخصيّة، سيَّما المندوبية السامية للتخطيط ؛
2 - وضع نص قانون يفرض على مختلف المؤسسات التي تُنتج معطيات حول الدخل والثروة (المسح العقاري، وزارة الاقتصاد والمالية، البورصة، القطاع البنكي،... ) التعاون وتقديم المعلومات اللازمة للمؤسّسة المكلفة بقياس الفوارق النقطة المشار إليها أعلاه، مع الحرص على احترام مبدأ حماية المُعطيات الشخصية.
القسم الثالث أنشطة المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي في إطار الصلاحيات المُخوَّلة له، سعى المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، خلال سنة 2017، إلى أن تكون آراؤه وتقاريره والدراسات التي ينجزها ذات جودة شكلا ومضمونا، وتحمل قيمة مضافة، كما تمثل مساهمة وطنية نوعية في تناول مختلف المواضيع التي ينكب على تحليلها ودراستها، والتي تَهُمُّ المجالات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، والقضايا المتعلقة بالتنمية المستدامة والجهوية المتقدمة.
كما عمل المجلس على تقوية المقاربة التشاركية التي تهدف إلى تقريب وجهات النظر بين مختلف الفرقاء الاجتماعيين والاقتصاديين الممثلين داخله عبر ممارسة حوار مسؤول وهادئ ورصين ومنظم، وذلك باعتماد منهجية قوامها الإنصات الواسع لكافة الفعاليات والقوى الحية لبلادنا ترمي إلى الاستثمار الأنجع لآراء وأفكار كافة الفئات المكونة للمجلس، بهدف المساهمة في بلورة الاختيارات التنموية الكبرى لبلدنا التي من شأنها تحقيق تنمية شاملة ومستدامة تستفيد من ثمارها بشكل متكافئ كافة شرائح المجتمع بصفة تشاركية.
3025 وبناء عليه، فقد تميزت سنة 2017 بمحطات هامة تتمثل في ما يلي : • إصدار الدراسة حول الثروة الإجمالية للمغرب (2013-1999) التي تأخذ بعين الاعتبار الرأسمال غير المادي، والتي دعا إلى إنجازها جلالة الملك محمد السادس بشراكة مع بنك المغرب (خطاب العرش بتاريخ 30 يوليوز 2014) والاستناد إليها لإعداد سياسة جديدة لفائدة الشباب (الخطاب السامي بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية 2018-2017).
ملخص الدراسة حول الثروة الإجمالية للمغرب
تفعيلا للتوجيهاتِ الملكيّة السّامية الواردة في خطابٍ جلالة الملك محمد السادس إلى الأمّة، بمناسبة عيد العرش المجيد يوم 30 يوليوز 2014، أعدّ المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، بتعاون مع بنك المغرب، دراسة حول الثروة الاجمالية لبلادنا تقيس قيمتها وتطور محدداتها، خلال الفترة ما بين سنة 1999 ونهاية سنة 2013، مع تقييم حصّة الرأسمال غير المادي في هذه الثروة. كما تقترح هذه الدراسة توصياتٍ من أجل إدماج الرأسمال غير المادي في إعداد السياسات العموميّة بهدف تسريع دينامية خلق الثروات وضمان توزيعها المنصف لفائدة جميع المواطنين ومختلف جهات المملكة.
تقييم الثروة الإجمالية وتحليل تطورها
انطلق تقييم الثروة الإجمالية للمغرب من مقاربة البنك الدولي، التي قام كلّ منْ بنك المغرب والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي بإغنائها حتى تتمكّن من استيعاب الخصوصيات المغربية على نحو أفضل، بمراجعة المعايير والطرق المحاسبية، وإدراج عوامل جديدة في تقييم الرأسمال الطبيعي، وسيَّما الموارد السمكية.
ويتبيّن منَ التقييم المنجز أنّ قيمَة الثروة الإجماليّة للمغرب، بالأسْعار الجارية، قد تجاوزت الضِّعْف، خلالَ الفترة ما بيْن سنتيْ 1999 و2013، حيث انتقلتْ منْ 5904 إلى 12833 مليار درهم. وذلك بما يعادل 5 في المائة سنويا في المتوسط خلالَ الفترة ذاتها. كما يشكّل الرّأسمالُ غيْر المادي، الذي يتكوّن من الرأسْمال البشريّ والرّأسمال الاجتماعيّ والرأسمال المؤسّساتي، أهمّ مكوّن من مكوّنات الثروة الإجمالية للمغرب بحصّة تبلغ حوالي 73 في المائة في المتوسّط خلال الفترة 2013-1999 . فضلا عنْ أنّ صافي الادّخار المعدَّل، الذي يأخذ في الاعتبار استنزاف الرأسمال الطبيعي، يسجّل 17.4 في المائة من الناتج الوطنيّ الخامّ في المتوسط خلال الفترة نفسها، حيث يشير إلى أنّ المغرب يمضي في مسار نموّ مُستدام. إلّا أن هذه الوضعية تبقى غير مستدامة على المدى الطويل بحُكُم اتجاهها التنازلي، حيث تراجع صافي الادخار المعدل من 24.1 في المائة سنة 2006 إلى 14.8 سنة 2013.