BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6780 بتاريخ 23 ماي 2019، الصفحة 86

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6780 ·

3026

الجريدة الرسمية

يعود تحسين الثروة الإجمالية للمغرب إلى الجهود الكبيرة التي بذلها المغرب في مختلف المجالات خلال هذه الفترة. وبالفعل، فإنّ الاقتصاد الوطني انتقل إلى عتبة جديدة من النمو (4.6 في المائة مقابل 3 في المائة خلال سنوات 1990 ) كما أنّ نصيب الفرد من الدخل قد تضاعف تقريبا، وسيَّما بفضل السياسات القطاعية الطموحة المعتمدة والأوراش الكبرى المتعلقة بالبنيات التحتية (ميناء طنجة المتوسط، شبكة الطرق السيارة والشبكة الملاحية...) وكذا بفضل سياسة دعم القدرة الشرائية للمواطنين.

وقد مكّنت هذه الجهود من تقليص نسبة الفقر، خلال هذه الفترة، منْ 15.3 في المائة إلى 4.2 في المائة، ومن نسبة الأمية من 48 في المائة إلى 32 في المائة، كما مكّنت منْ التعميم شبه الكلّي للتعليم الابتدائي، والتقليص من العجز في مجال السكن إلى حوالي النصف، والرّبط شبه الكلّي للساكنة القروية بالماء الشروب والكهرباء، وفكّ العزلة عن أكثر من ثلاثة ملايين نسمة في الوسط القرويّ.

غير أنّه رغم هذا التقدم المحرَز، لا تزال هناك العديد من التحديات التي يتعين رفعها، وسيَّما ما يتعلق بالبطالة في صفوف الشباب، والفوارق الاجتماعية والجهوية، والثقة.

الرأسمال غير المادي في خدمة «الصعود المجتمعي»

إن الطموح الذي تختطه هذه الدراسة يندرج في مسار الولوج إلى «الصعود المجتمعي» الذي سيمكن بلادنا من تحقيق تنمية متواصلة ومستدامة ومدمجة، ذات وقع أفضل على رفاه المواطنين، وتسريع وتيرة التنمية، وضمان توزيع منصف لثمار النمّو.

وفي هذا الاطار، ينبغي تركيز الجهود على الرأسمال غير المادي الذي يشكل خزّانا هاما لخلق الثروات والفرص، والعمل على دعاماته الأساسية الثلاث: الرأسمال البشري الذي ينبغي تقوية قدراته وتعزيز قيمه، والرأسمال المؤسساتي من خلال السياسات العموميّة، التي ينبغي أن تكونَ أكثر نجاعة، والرأسمال الاجتماعي الذي يجب تعزيزه بضمان فعلية الحقوق لجميع المواطنين، وتعزيز التماسك الاجتماعي. ومن شأن تطوير هذا الرأسمال غير المادي أن يشجع على تسريع وتيرة التحول الهيكلي لاقتصادنا في إطار نموذج وطني للتنمية المستدامة، ويمكّن من تعزيز إشعاع بلدنا.

عدد 6780 - 17 رمضان 1440 (23 ماي 2019) لذلك، ومن أجل تطوير الثروة الإجمالية لبلدنا، وضمان توزيعها توزيعا منصفا، تقترح الدراسة الاعتماد على الرافعات السبع التالية :

1 - تعزيز قدرات الرأسمال البشري

يعدّ الرأسمال البشري أهمّ مكوّن من مكوّنات الرأسمال غير المادي للمغرب. وبالتالي فإنّ تطوره يعمل على تحسين الولوج إلى الشغل بكيفية ملموسة، والرفع من الإنتاجية، وإدماج اقتصاد المعرفة، إضافة إلى أثره على خلق الثروات. وتتجلى أهمّيّة الرأسمال البشري في أنّه يكفي زيادة متوسّط عدد سنوات التعليم بسنتيْن للفرد البالغ لكيْ تزداد الثروة الإجمالية للبلد بأكثر من النصف.

2 - تعزيز الرأسمال المؤسساتي

يتطلب تعزيز الرأسمال المؤسساتي نجاعة المؤسّسات وتجانس السياسات العمومية على المستوى الوطني والمجالي، الأمر الذي من شأنه المساعدة على توطيد استقرار بلدنا وتحسين جاذبيته وتشجيع الاستثمار وتعزيز الثقة.

3- إرساء ميثاق اجتماعي جديد

يهدف إرساء هذا الميثاق الاجتماعي الجديد إلى تعزيز المواطنة من خلال ضمان نجاعة الحقوق والحدّ من الفوارق الاجتماعية والجهوية بين الوسط القروي والوسط الحضري، وتقوية التماسك الاجتماعي. ومن شأن هذه العمليات تعزيز استقرار البلاد، ودعم الطلب الداخلي والمحافظة على السلم الاجتماعي.

4 - تعزيز أرضية القيم المشتركة وجعل الثقافة رافعة للتنمية يتعلق الأمر هنا بتثمين وتعزيز قيم مشروعنا المجتمعي المشترك القائم على التسامح والعيش المشترك والحوار والتقاسم وإشاعة القيم الفردية الإيجابية الداعمة للتنمية. كما يتعلق بحماية وتعزيز الرّصيد الثقافي، المادي وغير المادي لبلدنا، وتحرير المواهب والطاقات وتطوير القدرات الإبداعية.

5 - ضمان تحقيق تحول هيكلي للاقتصاد الوطني

من أجل تلبية حاجيات الساكنة في مجال خلق فرص شغل ذات جودة وبأعداد كافية، يتعيّن على بلدنا الانخراط بكيفية دائمة ونهائية في مسار الصعود المستدام والمدمج. لذلك من الضروريّ تحقيق تحول هيكلي للاقتصاد الوطني من خلال تسريع عملية تنويع الإنتاج وتطوير اقتصاد المعرفة وتكثيف النسيج الاقتصادي المنتج

· فهرس العدد 6780 ·