عدد 6780 - 17 رمضان 1440 (23 ماي 2019)
الجريدة الرسمية
6 - إدراج النموذج التنموي الوطني في إطار دينامية مستدامة لا ينبغي أن يتحقق نمو الثروة على حساب رفاه وإطار عيش المواطنين والأجيال القادمة من خلال تدبير غير مستدام للرأسمال الطبيعي وعدم احترام البيئة. وبالتالي، يتعين إدراج النموذج التنموي المغربي في إطار دينامية مستدامة. لهذه الغاية، يُقترح إدماج طموحات المغرب والتزاماته المتعلقة بالحدّ من آثار التغيرات المناخية في السياسات العمومية، واعتماد مقاربة جديدة لحكامة الموارد الطبيعية تحترم البيئة والنظم الإيكولوجية للجهات.
7 - جعل المغرب قطبا للاستقرار والشراكة التضامنية
إنّ المنجزات التي حققها المغرب في مجال الإصلاحات السياسية والاقتصادية والاجتماعية وكذا على مستوى التعاون، فضلا على عمقه التاريخي والحضاري المتجذر، قد ساهمت بشكل كبير في تعزيز إشعاعه الإقليمي والدولي. وبغية تقوية دور المغرب كقطب للاستقرار والشراكة والتضامن، من الضروريّ تعزيز موقعه الاستراتيجيّ ومكانته كقطب إقليميّ للاندماج، وكذا تطوير قوته الناعمة.
وعليه، فإنّ هذه الرافعات السّبع التي يوصى باعتمادها للرفع من الثروة الإجمالية لبلدنا، مادية كانت أو غير مادية، هي موضوع تحليل مفصّل في هذا التقرير، مع بلورة عدد من التوصيات الدقيقة القمينة بأجرأتها.
كما شكلت هذه الرافعات مرتكزا لوضع لوحة قيادة استراتيجية تتكون من خمسين مؤشرا مصنّفة تبعاً للمحاور السبعة التالية: التنمية البشرية، التماسك الاجتماعي، نجاعة المؤسّسات والحكامة المسؤولة، التنوّع الثقافي والدينامية الثقافية، الدينامية الاقتصادية، البيئة، الإشعاع الدولي للمغرب. وقد تمّ اقتراح هذه المؤشرات من أجل هيكلة محتوى السياسات العمومية حول عوامل تحدد الرّفاه والثروة والإنْصاف والتماسك الاجتماعي والتنمية المستدامة، وكذا التمكين من وضع تحديد مشترك للأولويات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والثقافية الكبرى لبلادنا. تحقيقا لهذه الغاية، يُقترح إطلاق نقاش واسع قصد تدقيق معالم لوحة القيادة الاستراتيجية، وتحديد أهداف طموح «الصعود المجتمعي» للمملكة.
على صعيد آخر، وطبقا للتوجيهات الملكيّة السامية، يقترح التقرير مرجعية من أجل إدماج الرأسمال غير المادي في السياسات العمومية. وترمي هذه المرجعية إلى تحسيس ومساعدة صناع القرار العموميين على تحديد، بكيفية هيكلية، مكونات الرأسمال غير المادي التي يمكن أن تأخذها في الاعتبار السياسات العمومية.
3027 وفي الختام، تكشف هذه الدراسة أن بلدنا تتوفر على خزان هام مدر للثروة ضمن رأسماله غير المادي ومن خلال جميع مكونات التي تسمح له بالانخراط الكلي في مسار صعود مُدمج ومستدام. ومن شأن نثمين هذه الخزان أن يساهم في تسريع وتيرة خلق الثروات وتحسين توزيعها لفائدة جميع المواطنين والجهات في بلدنا، الأمر الذي يساهم في تعزيز تماسك مجتمعنا وتيسير صعوده.
• توقيع اتفاقية تعاون مع مجلس المستشارين في فاتح نونبر 2017 تهدف إلى تطوير التعاون بين المجلسين في ما يتعلق بمواكبة المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيي لأشغال ومبادرات مجلس المستشارين، وبمآل الآراء التي يدلي بها المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي إما بطلب من مجلس المستشارين، أو بمبادرة منه في إطار الإحالة الذاتية، وذلك طبقا للمادة 9 من القانون التنظيمي رقم 128.12
• التوقيع على الميثاق الوطني للإعلام والبيئة والتنمية المستدامة
بتاريخ 31 أكتوبر 2017 ؛
• تنظيم لقاءين جهويين من أجل تقديم وشرح آراء وتقارير المجلس :
• الأول بجهة الشرق حول موضوع «الجهوية المتقدمة وإنعاش التشغيل: رؤية، رهانات، وآفاق»، بمركز الدراسات والبحوث الإنسانية والاجتماعية بمدينة وجدة، يوم 20 ماي 2017 ؛ • والثاني تم تنظيمه بأكادير في إطار فعاليات قمة فرصة المناخ حول موضوع العدالة المناخية : أيّ دور للمجتمع المدني المنظم، يوم 12 شتنبر 2017.
على صعيد آخر، عرفت سنة 2017 وضع أدواتٍ ومبادرات ترمي إلى تعزيز الحكامة الجيّدة للمجلس، وسيَّما من خلال :
• تزويد مقر المجلس، مند نهاية سنة 2016، بنظام ألواح شمسية بمولد 5 KWh ذات مصدر نظيف وغير ملوث، مما مكنه من توفير ما يقارب 8127.19 kwh من الكهرباء، نتج عنه تقليص إصدارات المجلس من الغازات المسبِّبة للاحتباس الحراري بلغت 6.5 طن في السنة الجارية، وذلك رغبة من المجلس في الانخراط في توجّه بلادنا الرامي إلى استعمال الطاقات المتجددة الصديقة للبيئة، وكذلك سعيا إلى تقليص نفقات الإضاءة وترشيدها. عقد الجمع العام التأسيسي لجمعية الأعمال الاجتماعية لموظفي المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي وانتخاب أعضاء مكتبها الإداري.