BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6780 بتاريخ 23 ماي 2019، الصفحة 89

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6780 ·

عدد 6780 - 17 رمضان 1440 (23 ماي 2019)

الجريدة الرسمية

1.2.1. اللجنة الدائمة المكلفة بالقضايا الاقتصادية والمشاريع الاستراتيجية

عقدت لجنة القضايا الاقتصادية والمشاريع الاستراتيجية، التي يرأسها السيد أحمد رحّو ومقرّرها السيد محمد بشير راشدي، 52 اجتماعاً سنة 2017، بمعدل مشاركة تجاوز في المتوسط 48 في المائة.

1.1.2.1. الإحالات

لم يتلقّ المجلس أية إحالة تدخل في اختصاصات اللجنة المكلفة بالقضايا الاقتصادية والمشاريع الاستراتيجية.

2.1.2.1. الإحالات الذاتية

في إطار الإحالات الذاتية، أعدت اللجنة الدائمة تقريراً ورأياً حول موضوع «تغيير النموذج المعتمد من أجل بناء صناعة دينامية في خدمة تنمية مُطَّرِدةٍ ومُدمِجةٍ ومستدامةٍ».

تغيير النموذج المعتمد من أجل بناء صناعة دينامية في خدمة تنمية مُطَّرِدةٍ ومُدمِجةٍ ومستدامةٍ

صادق أعضاء المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي بالأغلبية على تقرير «تغيير النموذج المعتمد من أجل بناء صناعة دينامية في خدمة تنمية مُطَّرِدةٍ ومُدمِجةٍ ومستدامة» خلال الدورة العادية الثمانين للجمعية العامة، المنعقدة بتاريخ 29 نونبر .2017 وقد تطلب إنجاز هذا التقرير، الذي يعد ثمرة مقاربة تشاركية واسعة جدا، تنظيم ستّ ورشات عمل شارك فيها 180 فاعلا، فضلا عن تنظيم أربع جلسات إنصات وورشات موضوعاتية.

وقد دعا المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي في هذا التقرير إلى إرساء طموح جديد يقوم على نموذج (براديغم) جديد يرمي إلى جعل الصناعة ركيزة أساسية من ركائز تنمية البلاد. وبغية تجسيد هذا الطموح المغربي على أرض الواقع، يرى المجلس أن الربط بين الأبعاد الأربعة التالية، سيمكن من وضع قاطرة الصناعة الوطنية على سكة المستقبل:

اعتماد حكامة واضحة المعالم ومسؤولة : ضرورة من أجل صياغة وقيادة طموح بناء «صناعة المغرب4.0»

ينبغي أن ترتكز الرؤية الجديدة للصناعة الوطنية على حكامة قوية وشفافة، وتكفل مأسسة الفاعلين وأدوارهم، مع تحديد واضح ومضبوط للمسؤوليات ودرجة ترابطها. وهذا يفترض وجود فاعلين أقوى ويتحلون بحس أكبر للمسؤولية حتى يكون بمقدورهم الاضطلاع بهذا الإصلاح العميق للمشهد الصناعي المغربي. ولتحقيق هذا الهدف، ينبغي العمل على ما يلي :

3029 • حشد جهود الفاعلين وضمان تضافرها وتعزيزها وتوطيد تمثيليتهم: حكامة مُمَأسسة وواضحة المعالم ومسؤولة من أجل تجسيد الرؤية، من خلال 1) حصين تمثيلية وشرعية الاتحادات والفدراليات القطاعية من خلال نصوص قانونية و2) تعزيز النقابات ومشاركتها في الهيئات التمثيلية داخل المقاولات وهيئات القيادة المعنية بالسياسات الصناعية ؛

• مأسسة هيئة قيادة رفيعة المستوى، تشكل أرضية للتشاور والقيادة الاستراتيجيين ؛

• تشجيع ظهور قاطرات قطاعية وطنية قادرة على أن تكون «حاملة لمشعل التوجه الإفريقي للمغرب».

إعادة إرساء العقد الاجتماعي عن طريق تحقيق التقائية تامة بين التنافسية والمرونة المؤمَّنة والجاذبية والمسؤولية والتماسك الاجتماعي

إن هذه الرؤية، بتوجهاتها وما تتطلبه من ملاءمة ومن تغييرات يتعين إجراؤها على أنظمة الإنتاج وعلاقات الشغل وأنماط الاستهلاك، تقتضي إعادة إرساء عقد اجتماعي مُجدّد على مستوى تدبير العلاقات الاجتماعية، من خلال إدماج أشكال جديدة لمواكبة المسارات المهنية وحماية الأفراد. ومن شأن ذلك أن يسمح بتحرير الطاقات على مستوى القطاعات وفروع النشاط، وتعزيز قدرات الفاعلين والمستخدمين، مع توفير الحماية للأشخاص من مظاهر الهشاشة التي قد تنجم عن هذه الدينامية الجديدة لسوق الشغل. كما يتطلب هذا العقد وضع إطار قانوني يستجيب للديناميّة المنشودة ويطبقه الجميع ويسري على الجميع، بما يكفل الحقوق الأساسية، في ظلّ احترام مقتضيات الدستور والميثاق الاجتماعي للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي وكذا الاتفاقيات التي صادق عليها المغرب.

ويتعين العمل بشكل خاص على :

• تغيير النموذج المعتمد: إعطاء الأولوية لتوفير العمل اللائق وإصلاح منظومة الحماية الاجتماعية من أجل تعميم التغطية لتشمل جميع المواطنين ؛

• الوصول إلى اتفاقات قوية تكفل خلق دينامية جديدة منتجة للثروات ولفرص الشغل اللائق في الوقت ذاته ؛

• ضمان ملاءمة وتعزيز القدرات التقنية والاجتماعية، مع إرساء الحق في التكوين مدى الحياة ؛

• بناء نظام يجعل التغطية الاجتماعية حقاً يتمتع به جميع المواطنين وليس العاملون فقط :

• تعزيز تنمية الثقافة الصناعية المغربية، من أجل بناء «مجتمع الصناعة».

· فهرس العدد 6780 ·