3030
الجريدة الرسمية
من أجل جهات مغربية تكون بمثابة «مصنع أخضر»، ذي صناعة مترابطة ودينامية ومتضامنة ومدمِجة
من أجل ضمان أسباب النجاح لهذه المقاربة الجديدة، ينبغي أن يرتكز بناء سياسة صناعية وطنية على تنزيل ترابي يكفل تحقيق تنمية قوية ومتوازنة في جميع أنحاء التراب الوطني. ويجب أن تكون الجهة حلقة الوصل الأساسية لضمان هذا التنزيل. وفي هذا الصدد، ينبغي العمل بشكل خاص على :
• تعبئة جميع الإمكانات لضمان أن تضطلع الجهات، في إطار المهامّ الجديدة الموكلة إليها، بدورها كاملا في التنمية الصناعية. ومن أجل ذلك، يتعين إرساء إطار مؤسساتي فعال لترسيخ مقاربة تشاركية حقيقية على الصعيد الجهوي، مع توسيع نطاق مشاركة الفاعلين وممثلي المجتمع في جميع مراحل مسلسل التنمية ؛ • ربط مداخيل الجهة بإنتاج الثروات داخل مجالها الترابي ؛ • إرساء سياسة عقارية استباقية للدولة وللجهات، من خلال ترقية وضع المناطق الصناعية ومناطق الأنشطة واللوجستيك إلى مستوى البنيات التحتية الاستراتيجية وجعلها تحت المسؤولية المباشرة للجهات ؛
• إدماج بعد الاستدامة وتفعيل طموح الوصول إلى مستوى مغرب يكون بمثابة «مصنع أخضر» في إطار سياسة تروم إرساء جيل جديد من المناطق الصناعية :
• إحداث وضع خاص بمُيّئ المناطق الصناعية وبالفاعل البيئي بما يتلاءم ومتطلبات وصبغة هذه المناطق ؛
• وضع حد للإزدواجية الإدارية في مجال قيادة الاستثمارات ودعمها وتتبعها.
تحرير الطاقات والمبادرات وتشجيع الاستثمار والرفع من حجم النسيج الصناعي
يتطلب بناء أمة صناعية توفير الظروف المواتية لخلق مناخ يوفر التسهيلات والمواكبة والفرص وتعزيز القدرات، من خلال تحديد جملة من التدابير الكفيلة بمواجهة تحديات المستقبل وزيادة حجم الاستثمار والإنتاج الوطني. ومن أجل ذلك، ينبغي العمل على :
عدد 6780 - 17 رمضان 1440 (23 ماي 2019) • ضمان الانفتاح الفعلي لمجال الاستثمار على فاعلين صناعيين بمؤهلات وتخصصات جديدة، من أجل الرفع من حجم النسيج الصناعي، وتنويع العرض والرّفع من القيمة المضافة ؛
• جعل تحسين الجاذبية ومناخ الأعمال أولوية وطنية، للانتقال
من اقتصاد يغلب عليه الريع إلى اقتصاد مدمج وأكثر إنتاجاً للقيمة ؛
• إصلاح النظام الضريبي لضمان التجانس والوضوح والتخلص
من الاستثناءات غير المنتجة من أجل دعم الاستثمار المنتج للقيمة المضافة الوطنية ولفرص الشغل ؛
• اعتماد سياسة وطنية فاعلة ومتناسقة في مجال الابتكار واليقظة الاستراتيجية، من أجل صناعة وطنية تدمج الاتجاهات القوية وتتموقع على نحو مستدام في سلاسل الإنتاج العالمية ؛
• تشجيع إحداث أدوات جديدة كفيلة بتوفير العقار الصناعي
بأسعار تنافسيّة ؛
• جعل الرَّقْمَنّة محوراً أساسياً لتطوير الصناعة ؛
• تشجيع تطوير مسلك هندسة وطنية في خدمة الأداء الصناعي ؛ • ملاءمة منهجيّة توحيد المعايير (التقييس) وتعميقها وتعميمها من أجل حماية السوق الوطنية ودعم تنافسية العرض المغربي : • جعل الصناعة رافعة للقوة الناعمة للمغرب وتعزيز علامة «صنع
في المغرب»،
2.2.1. اللجنة الدائمة المكلفة بقضايا التشغيل والعلاقات المهنية عقدت اللجنة الدائمة المكلفة بقضايا التشغيل والعلاقات المهنيّة، التي يرأسها السيد محمد علوي و78 مقرّرها السيد بوشتى بوخلافة، 78 اجتماعًا سنة 2017 بمعدل مشاركة تجاوز في المتوسط 41.6 في المائة.
1.2.2.1. الإحالات
على إثر إحالة واردة من مجلس المستشارين، قامت اللجنة المكلفة بقضايا التشغيل والعلاقات المهنية بمعية اللجنة المكلفة بالقضايا الاجتماعية والتضامن بإعداد رأي حول مشروع القانون رقم 89.15 المتعلق بالمجلس الاستشاري للشباب والعمل الجمعوي.