3036
الجريدة الرسمية
وفي القسم الثالث من هذا التقرير السنوي، قدّم المجلس حصيلة لأنشطته خلال 2016 بالإضافة إلى برنامج عمله في سنة 2017.
تقرير الظرفية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية برسم سنة 2017 طبقا للقانون التنظيمي للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، أعدّ هذا الأخير تقريره المتعلق بالظرفية برسم سنة 2017، الذي قدّمه ضمن أشغال الدورة العادية 83 للجمعية العامة للمجلس. وقد تناول هذا التقرير بالتحليل تطوّر الظرفية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية في ضوء المعطيات المتاحة بالنسبة لسنة 2017، كما قدّم عددا من التوصيات في هذا الشأن.
على المستوى الدولي، سلط التقرير الضوء على الاضطرابات الجيوسياسية والأمنية التي شهدتها عدة مناطق في العالم، سيّما منطقة الشرق الأوسط. أما على الصعيد الإقليمي فقد تميزت سنة 2017 بحدثيْن بارزيْن: ألا وهما عودة المغرب إلى الاتحاد الإفريقي، وتقدُّمه رسميّا بطلب الانضمام إلى المجموعة الاقتصادية لبلدان غرب إفريقيا (سيدياو). ويتسم مسلسل البتّ في طلب انضمام المغرب لهذا التجمع الإقليمي بالبطء، لعدد من العوامل السياسية والأمنية.
وبخصوص الجانب الاقتصادي، أشار التقرير إلى أنّ الاقتصاد الوطني تطور خلال سنة 2017 في سياق خاص، طبعه التأخر في تشكيل الحكومة وفي المصادقة على قانون المالية، فضلا عن الاحتجاجات الاجتماعية التي شهدتها العديد من جهات البلاد والتي أفضت إلى إعفاء العديد من المسؤولين العموميين، في إطار إعمال مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة.
وفي هذا السياق، اتسمت سنة 2017 بالتطورات التالية :
• انتعاش في النمو الاقتصادي على إثر موسم فلاحي جيّد. وقد انعكس هذا الانتعاش على مستوى توفير فرص الشغل، سيَّما في العالم القروي ؛
• توقيع اتفاقيات مع العديد من المستثمرين الأجانب لإقامة عدة مشاريع استثمارية في المنظومات المرتبطة بالمهن العالمية للمغرب ؛ • أداء جيد على مستوى عدد السياح، حسب المعطيات المؤقتة ؛ • انخفاض في وتيرة تفاقم العجز التجاري ومواصلة تقلص عجز الميزانية،
عدد 6780 - 17 رمضان 1440 (23 ماي 2019) على مستوى تنويع الشركاء الأجانب، تجدر الإشارة إلى أنه بالموازاة مع الارتفاع المستمر لحصة بلدان إفريقيا جنوب الصحراء من مجموع المبادلات التجارية للمغرب، فإن المملكة تتجه بشكل متزايد نحو شركاء جدد من قبيل الصين وروسيا.
غير أن تحليل مستوى الأداء في ما يتعلق بتحقيق النمو يُبْرِزُ استمرار ارتباط النمو الاقتصادي بالفلاحة. أما بالنسبة للقطاع غير
سنة 2017، إلا أنه لا يضطلع بَعْدُ بدور قاطرة النمو وخلق مناصب الشغل اللائق،
وفي ما يتصل بمناخ الأعمال، تراجع المغرب في سلم التصنيف العالمي، وإن كان لايزال على رأس لائحة بلدان إفريقيا الشمالية. كما شهدت سنة 2017 انكماشا في مجال إحداث المقاولات وارتفاعا مهمّا في عدد المقاولات التي تم التشطيب عليها، بالإضافة إلى استمرار تمديد آجال الأداء، في انتظار تطبيق مقتضيات النص القانوني الجديد المتعلق بسنّ أحكام خاصة بأجال الأداء. وعلى مستوى سوق الشغل، سجل معدل البطالة ارتفاعا، رغم إحداث عدد أكبر من مناصب الشغل الصافية وتحقيق قدر أكبر من النمو الاقتصادي، وهو الأمر الذي يؤكد ما تتسم به العلاقة بين نسبة النمو والبطالة من تفاوت وضعف،
غير أن العديد من التطورات التي طبعت سنة 2017 تظل محاطة بالشكوك، وهي تهمّ على الخصوص : 1) إرجاء الانتقال نحو نظام صرف أكثر مرونة إلى بداية سنة 2018،و2) الإطلاق الرسمي للبنوك التشاركية، وهو ورش يظل نجاحه رهينا بالقدرة على وضع منظومة متكاملة واعتماد حكامة ملائمة لهذا القطاع، و3) تسريع تنفيذ الجهوية المتقدمة من خلال اعتماد أغلبيّة النصوص التطبيقية الخاصة بها. لكن ثمة صعوبة في مواكبة هذا التقدم المسجل على المستوى القانوني بإعمال فعليّ وناجع للجهوية المتقدمة على أرض الواقع.
أما على المستوى الاجتماعي، فقد قام التقرير بتحليل وضعية القطاعات الاجتماعية الأساسية خلال سنة 2017. وفي هذا الصدد، أبرز التقرير الاختلالات المتعددة التي لا تزال تلقي بظلالها على قطاع التربية والتعليم، سيَّما تلك المتعلقة باكتظاظ الأقسام الدراسية والهدر المدرسي والتدبير المتأخر لتلبية حاجيات القطاع من الموارد البشرية. وبخصوص التكوين المني، دعا المجلس إلى تعزيز جودة التكوين وإلى انخراط أكبر للفاعلين المعنيين، خاصة الفاعلين الاقتصاديين، في النهوض بالقطاع، وذلك من أجل تحسين قابلية الشباب للتشغيل.