عدد 6780 - 17 رمضان 1440 (23 ماي 2019)
الجريدة الرسمية
وبخصوص مجال الصحة، أشار التقرير إلى استمرار ما يشهده القطاع من مشاكل في الحكامة، سيَّما في ما يتعلق بعرض العلاجات الطبية المقدمة في القطاع العمومي، إذ يعاني هذا الأخير من ضغط على المراكز الاستشفائية بعد تعميم التغطية بنظام المساعدة الطبية. وإنَّ من شأن تعزيز حكامة نظام التغطية الصحية الأساسية، وتشجيع تقديم القطاع التعاضدي لعرض للعلاجات، أن يساهم بشكل فعال . في تحسين عرض العلاجات وإعادة ثقة المواطنين في المرفق الصحي العمومي.
وفي ما يتعلق بالسكن الاجتماعي، توقف التقرير عند مستوى تقدم إنجاز برنامج «مدن بدون صفيح»، كما أبرز الحاجة إلى توسيع نطاق سياسة السّكن الاجتماعي إلى سياسة عَرَضانية لإعداد التراب.
وبخصوص وضعية حقوق المرأة، توقف التقرير عند تراجع معدل نشاط النساء، ودعا إلى تعزيز الاستقلالية الاقتصادية للنساء، ممّا يقتضي تحسين قابليتهنّ للتشغيل وولوجهنّ إلى الأنشطة المُدِرّة اللدخل،
وفي ما يخصّ حقوق الفئات الهشة، سلط التقرير الضوء على تشغيل الأطفال في الأعمال الخطرة، خاصة تشغيل الفتيات القاصرات كخادمات بيوت، كما تناول التأخير الحاصل في تفعيل النصوص التطبيقية للقانون الإطار المتعلق بحماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة والنهوض بها. وتناول تقرير الظرفية أيضا إدماج المهاجرين والوضعية الإنسانية الصعبة للمهاجرين العابرين للتراب الوطني، ووضعية الأشخاص المسنّين، وكذا إدماج السجناء.
وسلط الجزء المخصص للجانب الاجتماعي من التقرير الضّوء على الحوار الاجتماعي والمناخ الاجتماعي، مشيراً إلى أن غياب تحقيق تقدم في هَذَيْن المجالين يحيل على ضرورة مأسسة مسلسل الحوار الاجتماعي وتعزيز تطبيق مدونة الشغل.
وفي الأخير، تناول تقرير الظرفية الجانب البيئي، حيث اهتم بثلاثة أبعاد رئيسية : اعتماد الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة خلال سنة 2017، مبرزا الإسهامات الأساسية لهذه الاستراتيجية على المستوى التصوّري، ومقدّماً بعض المقترحات التي من شأنها تحسين هذه الاستراتيجية، فيما يَهُمّ البُعد الثاني إشكالية الماء، خاصة على إثر الاحتجاجات التي اندلعت سنة 2017 في بعض المناطق التي تعاني من صعوبة في الولوج إلى هذه المادة الحيوية. أما البُعْدُ الثالث، فيَهُمُّ الانتقال الطاقي، حيث تم الوقوف عند التقدم المُحْرَزِ في المشاريع الكبرى للطاقة المتجددة وكذا مسلسل الإدماج التدريجي لهذه الموارد الطاقية النظيفة في باقي قطاعات النشاط الاقتصادي.
3037 7.2.1. اللجنة الدائمة المكلفة بالجهوية المتقدمة والتنمية القروية والترابية
عقدت اللجنة الدائمة المكلفة بالجهوية المتقدمة والتنمية القروية والترابية، التي يترأسها السيد عبد الرحيم الكسيري ومقررتها السيدة مينة الرشاطي، 56 اجتماعاً بمعدل مشاركة بلغ 45.3 في المتوسّط.
1.7.2.1. الإحالات
تلقى المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، خلال سنة 2017، إحالة تدخل ضمن اختصاصات اللجنة الدائمة المكلفة بالجهوية المتقدمة والتنمية القروية والترابية.
في إطار الإحالات الواردة من مجلس النواب، أنجزت اللجنة دراسة، انبثق عنها رأي، تحمل عنوان «التنمية القروية : مجال المناطق الجبلية».
التنمية القروية : مجال المناطق الجبلية
قام المجلس بإنجاز دراسة حول موضوع «التنمية القروية : مجال المناطق الجبلية» بناء على إحالة من مجلس النواب بتاريخ 20 مارس 2017. وصادق أعضاء المجلس بالإجماع على هذه الدراسة خلال الدورة العادية 78 للمجلس المنعقدة في 28 شتنبر 2017. وقد تطلب إنجاز هذه الدراسة تنظيم أربعة أيام دراسية شارك فيها 40 فاعلا ينتمون لمنظمات حكومية وغير حكومية، وثماني جلسات إنْصَات مع خبراء ومؤسسات وطنية، بالإضافة إلى تنظيم زيارة ميدانية إلى جهة بني ملال-خنيفرة.
وأبرزت هذه الدراسة أن السلاسل الجبلية بالمغرب (المكونة أساسا من سلاسل الريف والأطلس) تمثل 25 في المائة من مجموع مساحة التراب الوطني، وتضم أزيد من 7 ملايين نسمة، وتزخر ب 70 في المائة من الموارد المائية للبلاد و62 في المائة من الغطاء الغابوي، كما أنها تشكل مجالا للتنوع البيولوجي يضم حوالي 80 في المائة من الأنواع المستوطنة،
ورغم الجهود المبذولة، تشهد المناطق الجبلية تأخرا مهما في مجال تحقيق التنمية البشرية؛ حيث تطال الأمية نحو 47 في المائة من الساكنة (مقابل 32 في المائة على المستوى الوطني) كما أن دَخْل سكان المناطق الجبلية يَقِلُّ بمَرتين عن المتوسط الوطني. وتظل المساهمة المباشرة للمناطق الجبلية في التنمية الاقتصادية للبلاد محدودة جدا، حيث لا تتجاوز هذه المساهمة 5 في المائة من الناتج الداخلي الخام، و10 في المائة من مجموع الاستهلاك الوطني.