الجريدة الرسمية
عدد 6781 - 21 رمضان 1440 (27 ماي 2019)
- وضع بنيات وبرامج للتكوين مدى الحياة ؛
- ضمان ولوج الساكنة إلى خدمات صحية ذات جودة، وإلى أنظمة الحماية الاجتماعية.
الجدول رقم 1
أبرز التدابير المقترحة في إطار «تنمية وتعزيز الرأسمال البشري»
الرّفْعِ منَ المُستوى المعرفيّ العام - اعتبار اكتساب الجميع لأرضيّة مضْمونة ومُشْتركة من للمواطنين، من خلال الحرص المعارف الأساسيّة والتعليم الوظيفيّ الإشهادي قضيّةً على اكتساب الجميع لحد أدى وطنيّةً كبرى :
مضمون ومشترك من المعارف - تكثيف برنامج محو الأمية الوظيفي :
الأساسيّة والتعليم الوظيفي: - إعداد برنامج للإدماج الرّقمي ؛
- إعداد برنامج خاصّ بالتّربية المدنية.
- تعزيز تكافؤ الفرص في مجال التكوين واكتساب الكفاءات
-الانتقال إلى مستوى جديد في مجالٍ تعميم التمدرُس (المدرسة كمكانٍ للعيش، إذماج الأطفال ذوي الإعاقة في المنظومة التربويّة، محارّبَة الهدر المدرسيّ)؛
جَعْل المدرسة ركيزة لضمان -تحسين جودة المنظومة التربويّة (بتثمِينِ دور ومكانة نكافؤ الفرص وقوة دفع للحركية المدّرِّس داخلَ المجتمع، الجودة، المهارات، الاستقلالية، الاجتماعيّة والارتقاء الاجتماعي التنافس) :
-تحسين قدرات إدماج منظومة التّربية والتكوين في الحياة المهنيّة (إصلاح قطاع التكوين المهي، إدماج جزْء من التكوين المهيّ في المنظومة التربوية العامّة، تمْتينِ الجسور بين المنظومة التّربويّة والتكوين المني والفاعلين الاقتصاديّين، حاضنات المشاريع...).
-تحسين القدرات في مجال الابتكار وتيسير الولوج إلى مجتمع المعرفة ؛
تعزيز قدرات التكيّف والابتكار -تسْهيل الحركيّة المهنيّة بين القطاعيْن العام والخاص، لدى الرأسمال البشري لتحسين وبين الأكاديميّين والمهنيّين وعلى الصعيدين الوطني ظروف الولوج إلى مجتمع المعرفة والدوليّ :
-استغلال الفرص التي تتيحها التكنولوجيا الرّقمية، بفضل وجود وإنشاء محتويات مكتوبة وسمعية بصرية قابلة للمشاركة بكيفيّة غير محدودة.
-تثمين المهارة والدراية المكتسبة في إطار التجربة المهنية من خلال إحداث آليات إشهاديّة :
وضع بنيات وبرامج للتكوين مدى -التهوض بالتكوين المستمر داخل المقاولة والإدارات الحياة العمومية ؛
-تقريب آليات التعلم وتحيين المهارات من المستفيدين : -تعزيز عرض التعلم عبر تكنولوجيات الإعلام والاتصال : - تطوير عرض التعلم عبر وسائل الإعلام.
-بلورة سياسة وطنية للصحة تستهدف في المقام الأول الجهات الفقيرة، والعالم القروي، والساكنة المعوزة أو التي تعاني من الهشاشة؛
-تجميع الموارد البشرية العاملة في المراكز الصحية التي لا تشهد إقبالا كبيرا، وتركيزها في التجمعات الحضرية والقروية الكبرى، من أجل خلق «مراكز صحية مندمجة»:
ضمان ولوج الساكنة إلى خدمات بلورة استراتيجية وطنية لتدبير الموارد البشرية، مع صحية ذات جودة، وإلى أنظمة وضع إطار مرجعي للوظائف والكفاءات، وإجراء مراجعة
الحماية الاجتماعية عميقة لوضعية أطباء القطاع العام:
- إحداث نظام ضمان اجتماعي إجباري لفائدة العاملين غير الأجراء، نساء ورجالا، بهدف تمكينهم من الاستفادة من منظومة للحماية الاجتماعية تضمن لهم إمكانية الحصول على حدٍّ أدنى من الدخل المادي في نهاية سن العمل، والولوج إلى الخدمات الصحية بصفتهم مُؤَمَّنين اجتماعيين وليس فقط بصفتهم منتمين إلى فئة «المعوزين اقتصاديا»، والحصول على دخل للتعويض في حالة العجز.
3229
2.2.1. إرساء ميثاق اجتماعي جديد قائم على الثقة والإنصاف
من أجل مواجهة مختلف مظاهر التقلبات والشكوك، وتحقيق
أفضل استفادة ممكنة من الفرص المتاحة في ظل التحولات المطردة
التي يعيشها العالم، بإمكان بلادنا أن تستند على العمق التاريخي
لهويتها الوطنية والميثاق الاجتماعي الذي يعضدها. ذلك أن تجذر
ومتانة مؤسسات الدولة المغربية وعراقتها، فضلا عن تشبث الإنسان
المغربي بالسيادة الوطنية والوحدة الترابية؛ تشكل كلها مكونا أساسيا
ضمن الثروة غير المادّية لبلادنا.
ومن ثمّ، فإنّ مسؤوليتنا الجماعية، استنادا إلى هذا الرّأسْمال
تتجلّى في بناء ميثاقٍ اجتماعيّ جديد منْ شأنه تمكين المغرب، بأجْيَال .
الحالية والقادمة، من بناء مجتمعٍ منفتح وديناميٍّ ومتماسِك، وكذا
السماح البلادنا من تموقع ودور إيجابيين ضمن التحوّلات التي يشهدها
العالم.
وينبغي إعداد هذا الميثاق في إطارِ الحِوَار والتشاور، بمشاركة
جميع الأطراف المعنيّة. كما يتعيّن أنْ يستندَ هذا الميثاق الاجتماعيّ
الجديد إلى ثقافةٍ ومقاربات جديدة في اتّخاذ القَرَار، تأخذ في الاعتبار
وضعيّة الأقليّة ورأيها، وكذا انتظارات وحقوق الفئات الهشّة،
وإعْطاء مساحة كبيرة للإنصات والبحث عن التّوافق، وإعطاء
الأولوية للمصلحة العامّة والمنفعة المشتَرَكَة.
في هذا السّياق، ينبغي أنْ يستجيبَ الميثاقُ الاجتماعيُّ الجديدُ
للحاجة الملحّة المتمثلة في الحفاظ على مرتكزاتِ التماسّك الاجتماعيّ،
بإعطاء الأولوية لتقليص الفَوَارِقِ، وضمان المُسَاواة في الحقوق
والفرص، وتحسين ولوج النساء إلى النشاط، وتوزيعٍ أكثر إنصافًا
للثروات، وإنفاق عموميّ أكثر فعالية وعدالة. وفي هذا الإطار، ينبغي أنْ
يشكّل ضمان وفعليّة حقوق الإنسان الأساسيّة عمومًا، والجيل الجديد
من الحقوق على وجه الخصوص، كما ينصّ عليها دستور 2011،
محوّرًا موجّهَا لتحديد وإنْجاح الميثاق الاجتماعي الجديد. ولتحقيق
ذلك، ينبغي العمل على:
- ضَمَان الإعمال الفعلي لحقوق الإنسان والجيل الجديد لحقوق
الإنسان، لا سيّما الحقوق الاجتماعيّة والثقافية والبيئيّة ؛
- ضمان المُساواة بين النّساء والرّجال ؛