3230
عدد 6781 - 21 رمضان 1440 (27 ماي 2019)
الجريدة الرسمية
- وضع مبادرة وطنية جديدة مُندَمِجة لفائدة الشباب المغربي ؛
- إرساء سياسة مندمجة لحماية الطفل ؛
- ضمان إدماج الأشخاص ذوي الإعاقة ؛
- ضمان الحماية والمواكبة لفائدة الاشخاص المسنين ؛
- مأسسة آليات التوزيع المنصف لثروات البلاد بين مختلف
الشرائح الاجتماعيّة، وبين الجهات وداخل الجهة الواحدة :
- توسيع قاعدة الاستفادة من الحركية الاجتماعية، والنهوض
بدينامية الارتقاء الاجتماعي ؛
- إرساء علاقات مِهنية واجتماعية جديدة ؛
- تعزيز الثقة كوسيلةٍ ونتيجةٍ لضمان التّمَاسُك الاجتماعيّ.
الجدول رقم 2
أبرز التدابير المقترحة في إطار « إرساء ميثاق اجتماعي جديد قائم
على الثقة والإنصاف »
ضمَان الإعمال -الجِرص على تطبيق وتنفيذ القوانين والنصوص التنظيمية الجاري بها الفعلي لحقوق العمل :
الإنسان والجيل -تحسين الولوج إلى العدالة وتحسين جوْدتها ؛
الجديد لحقوق -تحيين النصوص المتعلقة بالحريات العامة (حق تأسيس الجمعيات، الإنسان، لا سيّما حرية الرأي والتعبير والتظاهر، قانون الشغل، المقتضيات القانونية الحقوق الاجتماعيّة المنظمة للإضراب، الصحافة والنشر، إلخ.) ؛
والثقافية والبيئيّة -ضمان التطبيق التلقائي للمقاربة التشاركية طيلة مراحل إعداد وتنفيذ وتقييم السياسات العمومية.
-إعداد سياسة وطنية إرادية وعرضانية كفيلة بتحسين وتعزيز مكانة المرأة في المجتمع ؛
-مكافحة تراجُع معدل نشاط النّساء وضمان الشّروط القانونيّة والمادية الضرورية التي تسمح بتوفير مناخٍ مناسِب يساعدُ على تعزيزِ إدماج المرأة في الحياة العملية، وبالتالي تعزيز استقلالها الاقتصاديّ ؛ - تشجيع توفير خدمات حضانة الأطفال، يكون الولوج إليها بأثمنة مناسبة أويتم توفيرها بدعم من الجهات المختصة، وذلك من أجل تشجيع الأمهات على العمل ؛
-وضع جدولة زمنية لتحقيق المناصفة على صعيد كل مستويات الحقل المؤسساتي الوطني، سواء داخل الهيئات المنتخبة، القطاعات ضمان المُساواة بين الحكومية، الإدارات، الأحزاب السياسية، المنظمات النقابية أو النّساء والرّجال جمعيات المجتمع المدني ؛
-مراجعة كل القوانين والنصوص التنظيمية التي تزال متعارضة مع مبدأ المساواة كما ينص عليه الدستور بشكل عام، وإعمال مقتضيات مدونة الأسرة على وجه الخصوص :
-وَضْع إطار عمل متجدّد ومندمج لمناهضة كل أشكالِ العنف ضد المرأة:
-الإدراج الممنهج في السياسات العموميّة لمبدأ المساواة بين الجنسيْن، لا سيّما مشاركة النساء في الحياة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والثقافية :
- تشجيع وسائل الإعلام على تقوية انخراطها في جهود إعمال المساواة بين الجنسين.
-بناء المبادرة الوطنية المندمجة للشباب على نفس المقاربة التي تقوم عليها المبادرة الوطنية للتنمية البشرية ؛
- تعزيز قدرات الشباب والارتقاء بالمستوى العام لمعارفهم وتطوير مهاراتهم طوال الحياة حتى يتمكنوا من التكيف باستمرار مع المتغيرات والاندماج في عالم الشغل ؛
-تعزيز الإدماج المني للشباب، من خلال وضع برنامج خاص يروم إدماج الشباب في الحياة العملية (الحاصلون على الشهادات والعاطلون عن العمل والشباب المنحدرون من الأوساط المحرومة وغيرهم)، والعمل على ربطه بالسياسات القطاعية ؛
-ضمان وقاية فعالة للشباب من المخاطر الصحية، وتحسين ولوجهم وضع مبادرة وطنية إلى الخدمات الصحية الجيدة، والتغطية الصحية، والحماية جديدة مُندَمِجة الاجتماعية الشاملة (تعميم أرضية الحماية الاجتماعية عبر إعمال لفائدة الشباب شبكات الأمان الاجتماعي لفائدة الشباب، وتعزيز آليات التضامن فيما
المغربي بينهم، وبناء ثقافة تركز على نمط عيش صحي عبر تشجيع التغذية
المتوازنة والممارسة المنتظمة للأنشطة الرياضية، مكافحة جميع أشكال الإدمان) ؛
-ترسيخ المواطنة الكاملة للشباب ككل لا يتجزأ، في شموليتها ومظاهرها المختلفة، وفي حقوقها وواجباتها ؛
-تقوية ودعم الإبداع الثقافي والفني للشباب وتنمية ملكة الخلق والإبداع لديهم وتشجيع إقبالهم على الرياضة ؛
-تربية وتحسيس الشباب بأهمية المحافظة على البيئة وحمايتها ؛ -تعزيز انخراط الشباب في الأجندات الدولية الكبرى وإشراكهم في النهوض بإشعاع المغرب.
-وضع منظومات مندمجة بالمجالات الترابية لحماية الطفولة ؛ إرساء سياسة -تطوير مساعدات لفائدة الأطفال في شكل تحويلات مالية مشروطة مندمجة لحماية وغير مشروطة ؛
الطفل -تقوية الآليات الاجتماعية الخاصة بمكافحة عمل الأطفال.
-.استكمال الإطار القانوني والتنظيمي لحماية الأشخاص في وضعية إعاقة؛
-التسريع بتفعيل مقتضيات المادة 19 من القانون رقم 07.92 ضمان إدماج المتعلقة بالمناصب والمهام الممكن إسنادها بالأولوية للأشخاص في الأشخاص
ذوي الإعاقة وضعية إعاقة، وإصلاح قانون الحصص (الكوطا) للولوج إلى الشغل
المخصص للأشخاص في وضعية إعاقة في الوظيفة العمومية ؛ - تفعيل السياسة العمومية المندمجة للنهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة.
- إحداث حد أدنى للدخل في سن الشيخوخة يعادل عتبة الفقر لفائدة الأشخاص الذين لا يستفيدون من معاش للتقاعد :
حماية ودعم -تعزيز الحماية الاجتماعية لفائدة الأشخاص المسنين، من خلال ومرافقة الأشخاص تعميم التغطية الصحية وتعزيز عرض العلاجات الصحية الموجهة
المسنين لهذه الفئة :
- إحداث بنيات استقبال ملائمة لفائدة الأشخاص المسنين فاقدي الاستقلالية، والذين لا تستطيع أسرهم التكفل بهم.
-توسيع القاعدة الضريبية، ووضع نظام ضريبيّ مناسب ومنصف من أجل تشجيع توزيع عادل للعبْء الضريبيّ، للثروات :
- تعزيز منظومة الحماية الاجتماعية، من خلال تسريع عملية توجيه المساعدات العمومية للمواطنين وفق مبدأ الاستهداف، واستكمال مأسسة آليات إرساء نظام الحماية الاجتماعية الشاملة، وتجميع أنظمة التقاعد، التوزيع المنصف وتوحيد أنظمة التغطية الصحية الأساسية :
لثروات البلاد بين -وضع إطار جديدٍ للحماية الاجتماعية يقوم على تأمين الفرد طوال مختلف الشرائح مساره المني، بوصفه مواطنا وليس فقط لكونه عاملا، مع الحرص الاجتماعيّة، وبين . على ملاءمة هذا الإطار بحيث يُمَكِّنُ من الاستجابة للحاجيات المُمَيِّزَة الجهات وداخل لكل وضعية من الوضعيات التي تطبع مسار الإنسان 4.
الجهة الواحدة -تقليص الفوارقِ المجاليّة عبْر تحسين الحكامة والديمقراطية المحلّيتيْن، وتعزيز آليات التضامن المجالي:
-اعتماد قوانين إطار متعلقة بتنمية العالم القروي والمناطق الجبلية، وبث دينامية في المناطق الجبلية من خلال استهداف القطاعات التي تمكن من خلق الثروة وتوفير فرص الشغل.
4 - يتمثل الهدف من ذلك في أن تصبح جميع الحقوق، التي ترتبط اليوم حصرياً بالشغل، مكفولة للفرد، في أشكال مختلفة، طوال مساره المهي. وليس في الأمر دعوة إلى التخلي عن الاقتطاعات عن الشغل، بل إلى تجميع مصادر تمويل الحماية الاجتماعية الحالية وتعزيزها بمصادر جديدة، بما فيها الاقتطاعات الضريبية