BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6781 بتاريخ 27 ماي 2019، الصفحة 103

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6781 ·

عدد 6781 - 21 رمضان 1440 (27 ماي 2019)

الجريدة الرسمية

-تطوير عرض وجوْدة الخدمات الاجتماعيّة الأساسيّة لتعزيز تكافؤ الفرص :

توسيع قاعدة -وضع سياسة مندمجة في مجال التشغيل :

الاستفادة من -وضع آليّة وطنية للتأمين ضدّ البطالة مبنية على المساهمة ؛

الحركية الاجتماعية، -إحياء آليات الارتقاء الاجتماعي عن طريق إعادة تأهيل المدرسة والنهوض بدينامية العموميّة بما يمكنها من توفير تعليم ذي جودة ومتاح للجميع ؛ الارتقاء الاجتماعي -تشجيع عوامل تسريع الحركيّة الاجتماعيّة، مثل الاقتصاد الاجتماعي

والتضامني والعمل الجمعويّ وقطاعي الثقافة والرياضة.

-وضع سياسات عمومية كفيلة بتوسيع الطبقة الوسطى والاستجابة لانتظاراتها.

- مأسسة الحوار الاجتماعي وتوسيع نطاقه ليشمل إشكاليات جديدة، لا سيما تلك المتعلقة بالتحولات الجديدة التي يشهدها سوق الشغل ؛ -تعزيز تمثيلية أرباب العمل والنقابات من خلال :

إرساء علاقات مهنية . الاعتراف القانوني بتمثيلية وشرعية الفدراليات القطاعية : واجتماعية جديدة . تقوية النقابات وتعزيز مشاركتها في الهيئات التمثيلية داخل

المقاولات وفي هيئات الإشراف على قيادة السياسات الصناعية ؛ -اعتماد مفهوم «المرونة المؤمّنة» مع أخذ الخصوصيات الاجتماعية لبلادنا بعين الاعتبار وضمان الشروط اللازمة لتنفيذ هذا المفهوم.

-اسْتعادة ثقة المواطنين في قدرة المؤسّسات والسياسات العموميّة على تحسين ظروف عيشهم، وتعزيز قيمة الاستحقاق، والحدّ من حجم الفوارق، وذلك من خلال تركيز الجهود على محاربة الفساد، وتعميم مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، وزجْر الممارسات المنافية للتنافس، تعزيز الثقة كوسيلةٍ ومحاربة الامتيازات، وتقليص الآجال الفاصلة بين اعْتمادٍ القوانين ونتيجةٍ لضمان وبين إصدار النصوص التطبيقيّة المتصلة بها ؛

التّمَاسُك الاجتماعيّ -استهداف المسببات الرئيسية لانعدام الثقة ؛

-تعزيز وتجديد طرق وكيفيات إجراء الوساطة ومؤسسة الحوار الاجتماعي والمَدَني :

-تقوية دور الهيْئات والمؤسسات الوسيطة من أجل تعزيز التماسك والسلم الاجتماعي.

3.2.1. تحقيق نمو مستدام من خلال الاستثمار الأمثل لكل

إمكانات البلاد، أخذا بعين الاعتبار ما يشهده العالم من تحولات

مستمرة

يمثل طموح النموذج التنموي المقترح في إدراج بلادنا بصفة

مستدامة لا رجعة فيها ضمن الاقتصاديات الصاعدة، وتلبية حاجيات

السّاكنة، لا سيما على مستوى خلق فرص الشغل اللائق وبأعداد

كافية.

وفي هذا السياق، فإن بلادنا مدعوة إلى تبني جيل جديد من

الإصلاحات، في إطار رؤية استراتيجية وشاملة ومندمجة، من أجل

إعطاء نَفّسٍ جديد للتحوّل الهيكلي للاقتصاد الوطني، وذلكَ بخلق

الترابط والاندماج بين السّياسات القطاعية من أجل تعبئة ناجعة

للمَوَارد (المالية والعقارية والبشرية والمائية...)، وضمان جاذبية

وتوجيهٍ أفضل للاستثمارات، والرّفع من دينامية تأثيراتها.

3231

ويرتكز تحقيق هذا التحول على المحاور الخمسة التالية :

- تسريع الانتقال نحو نموذج نموٍّ يستند على نسيج اقتصاديّ منتج

وكثيف ومتنوع وذي قيمة مضافة عالية ومندمج بالقدر المطلوب

في سلال القيمة الأكثر دينامية ؛

- تعزيز وتنويع موارد تمويل الاقتصاد، من أجل دعم تسريع وتيرة

التنمية ببلادنا ؛

- النهوض بالإدماج الاقتصادي عبر التشغيل ؛

- اعتماد نموذج جديد يجعل من الصناعة 4.0 إحدى الركائز

الأساسية لتنمية البلاد، بما يُمَكِّنُ من إحداث تحول في الاقتصاد،

يؤدي إلى تسريع وتيرة التنمية وإلى خلق ما ينشده المغرب من

ثروات ومن مناصب شغل ؛

- الانخراط المكثف في الاقتصاد الرّقميّ، في أفق الاستفادة من

المنحى المتنامي للتحول الرقمي على الصعيد الدولي.

الجدول رقم 3

أبرز التدابير المقترحة في إطار «تحقيق نمو مستدام من خلال

الاستثمار الأمثل لكل إمكانات البلاد، أخذا بعين الاعتبار

ما يشهده العالم من تحولات مستمرة»

· فهرس العدد 6781 ·