3232
عدد 6781 - 21 رمضان 1440 (27 ماي 2019)
الجريدة الرسمية
-الإسراع بتنفيذ الميثاق الجديد للاستثمار، بغية تكثيف النسيج المقاولاتي والإنتاجي وتشجيع الأنشطة الموجَّهة للتصدير. -تفادي أن تؤدي التدابير التحفيزية إلى خلق وضعيات ريعية لفائدة المقاولات ضعيفة الأداء. إذ ينبغي العمل على أن تكون أشكال الدعم والتدابير الضريبية التحفيزية الرامية إلى تشجيع بعض القطاعات أو المقاولات العاملة في مجال التصدير، محدودة في الزمن ومشروطة بالنتائج التي تحققها المقاولات (الإنتاجية، رقم المعاملات بالنسبة للتصدير، المنتجات الجديدة،...) :
- تعميم اعتماد آلية الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مجال التكوين مع المستثمرين الأجانب، وجعل هذه الآلية تلقائية، وذلك من أجل التوفر على رأسمال قادر على امتلاك المعارف والمهارات التي يتم نقلها. ومن شأن هذا المقاربة أن تسمح أيضا بتسريع عملية الرفع من نسبة الاندماج على مستوى المهن العالمية ؛ -تأكيد التوجه الإفريقي للدبلوماسية الاقتصادية للمملكة واغتنام الفرص التي تمنحها القارة من خلال الارتكاز على الشراكات الثلاثية. وينبغي أن تضم هذه الأخيرة الشركاء التقليديين والبلدان ذات الأهمية الكبرى من قبيل الصين (في إطار مشروع طريق الحرير الجديد) أو روسيا؛
-تحسين مراقبة مدى مطابقة المنتوجات المغربية للمعايير الدولية، وذلك من أجل مواكبة عملية تنويع الشركاء التجاريين ومواجهة النزعة الحمائية لدى بعض الدول المتقدمة والصاعدة؛ كما أن من شأن تحسين مطابقة المنتجات الوطنية للمعايير والرفع من تسريع الانتقال نحو جودتها أن يعزز سمعتها لدى المستثمرين الأجانب وأن يرفع بالتالي نموذج نموٍّ يستند من احتمال تحقيق معدلات اندماج أعلى :
على نسيج اقتصاديّ -استغلال القطاعات الجديدة الواعدة التي تحبل بإمكانيات مهمة منتّج وكثيف ومتنوع في مجال تعزيز النمو وتوفير مناصب العمل المؤهلة. حيث ينبغي وذي قيمة مضافة العمل، من خلال مخططات قطاعية خاصة، على النهوض بالمهن عالية ومندمج بالقدر ذات القيمة المضافة العالية التي يزخر بها كل من الاقتصاد المطلوب في سلال الأخضر (صناعة معدات الطاقة الشمسية والريحية، خدمات القيمة الأكثر دينامية
الصيانة المختصة، الخدمات المتعلقة بالاقتصاد الدائري من قبيل تحلية المياه أو معالجتها أو تدوير النفايات...) والاقتصاد الأزرق (تثمين منتوجات البحر من خلال صناعة الأدوية والصناعة الغذائية والمواد النادرة، وكذا تطوير صناعة السفن وقطاعات اللوجيستيك البحري والنقل البحري وغيرها...): وضع مخطط وطنيّ للانتقال نحو اقتصاد المعرفة والابتكار. وينبغي أن يكون هذا المخطط منسجما مع الاستراتيجيات المعتمّدة، خاصة الرؤية الوطنية في مجال التربية والتعليم والاستراتيجيات القطاعية، وسياسات النهوض بولوج المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة لمصادر التمويل، إلخ ؛
- إيلاء أهمية قصوى لتنويع الأنشطة الاقتصادية بالوسط القروي، من خلال ضمان تثمين أفضل للمنتوجات عبر تطوير «الأعمال التجارية الزراعية» (agro-business) والتعاونيات الفلاحية بالإضافة إلى النهوض بالأنشطة القبلية والبعدية ذات الصلة بهما، وتشجيع تنمية الأنشطة غير الفلاحية في الوسط القروي (السياحة، الصناعة التقليدية...) ؛
-دعم المبادرة الخاصة في مجموع القطاعات، مع مضاعفة الجهود الرامية إلى تحسين مناخ الأعمال، لا سيما عبر العمل على 1) تقنين المنافسة وتعزيز حكامة مختلف الأسواق من أجل مكافحة مصادر الاختلالات والربع واستغلال الوضعيات المهيمنة والحواجز التي تحول دون ولوج السوق خاصة بالنسبة بالمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة والشباب من حاملي المشاريع، و2) مواصلة التصدي للفساد والاختلالات الإدارية التي تعيق الاستثمار.
- تسريع إصلاح أسواق الرساميل : تحسين ولوج المقاولات الصغرى والمتوسطة للتمويل غير البنكي، من خلال العمل على إحداث قسم خاص بهذه الفئة من المقاولات داخل البورصة، مع توفير تحفيزات ضريبية ملائمة :
-دعم تمويل المشاريع المبتكرة (والتي تتسم عامة بضعف رأسمالها المادي لكن برأسمال غير المادي ومحتوى ابتكاري مرتفع)، من خلال النهوض بعدد من أشكال التمويل من قبيل رأسمال الاستثمار/ رأسمال المجازفة أو المستثمرين رعاة المشاريع (business angels ) أو التمويل الجماعي (crowdfunding) ، وهي صيغ مازال العمل تعزيز وتنويع مصادر بها ضعيفا في المغرب ؛
تمويل الاقتصاد، من - إرساء إمكانية استرجاع الضريبة على النفقات المخصصة لمجال «البحث والتطوير»، ووضع تدابير تشجع ولوج المقاولات الصغيرة «البحث والتطوير»، ووضع تدابير تشجع ولوج المقاولات الصغيرة أجل تسريع وتيرة تنمية جدا والصغرى والمتوسطة الحاملة لمشاريع مبتكرة للصفقات
البلاد
العمومية وفق صيغ تفضيلية ؛
-1) التوجه نحو نظام ضريبي أكثر وضوحا، عبر مكافحة تعدد الاقتطاعات، 2) واعتماد التدرج في فرض الضريبة بما يسمح بتشجيع المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة على الانخراط في المنظومة الضريبية وكذا تشجيع العديد المقاولات على الخروج من دائرة الاقتصاد غير المنظم، 3) والقضاء على مكامن الربع والاستثناءات والاستخدام غير الأمثل للنفقات الضريبية، وذلك من أجل تجنب الآثار المترتبة عن استبعاد بعض القطاعات، وتفادي انعكاسات عدم نجاعة النفقات الضريبية وباقي أشكال الدعم.
- إرساء إطار أكثر تحفيزا على التشغيل الذاتي من أجل تشجيع بروز فئة من المقاولين الواعدين (مقاولون تحدوهم الرغبة في استثمار الفرص وليس مقاولين «بحكم الضرورة»)؛ ويلبغي أن يتم تعزيز هذا الإطار باستراتيجية ملائمة في مجال التربية والتكوين تمكن من غرس روح المقاولة والمبادرة الخاصة ؛
-وضع آليات لدعم وتتبع وتأطير المقاولات الجديدة خلال السنوات الخمس الأولى لأحداثها والتي تعد السنوات الأكثر صعوبة في مسارها. ومن شأن هذه الآليات أن تقلص من نسبة إفلاس المقاولات حديثة العهد، وبالتالي الحفاظ على ديمومة مناصب الشغل والدخول التي تُدِرُّهَا. ويحيل هذا الأمر على ضرورة الإسراع بتنفيذ الإصلاح الجديد للمراكز الجهوية للاستثمار:
-إبرام شراكات بين المقاولات الخاصة وقطاع التربية والتكوين المهي والقطاع العام، هدفها تقليص أوجه عدم التلاؤم بين التكوين ومتطلبات سوق الشغل والرفع من قابلية الشباب للتشغيل، وينبغي أن يتم تعزيز هذه الشراكات بتحفيزات ضريبية وأشكال دعم ملائمة ؛
- النهوض بالتكوين المزدوج ذي الصبغة المهنية (الجمع بين التكوين النهوض بالإدماج الأكاديمي والمهي) وتعميم نظام الجسور بين مؤسسات التكوين الاقتصادي عبر
التشغيل الأكاديمي والتكوين المهي ؛
-وضع إطار تواصلي فعال من أجل تبديد الأفكار المسبقة التي يتم نسجها عن التكوين المهي من قبيل اعتباره كملاذ أخير في حالة الفشل الدرامي، والعمل في المقابل على إبراز فكرة مفادها أن التكوين المهي من شأنه أن يشكل فرصة حقيقية للارتقاء الاجتماعي ؛
-تشجيع استثمار القطاع الخاص في الخدمات، خاصة ذات القيمة المضافة المرتفعة وذات المحتوى المعرفي العالي، وذلك من أجل التمكن من خلق فرص شغل لائقة وبأعداد كافية ومكافحة أنشطة القطاع غير المنظم في الوسط الحضري (ترحيل الخدمات، الخدمات المقدمة للمقاولات، السياحة، الأنشطة المالية، الخدمات الطبية، تكنولوجيات الإعلام والاتصال،...) -اعتماد المزيد من تدابير التمييز الإيجابي في سوق الشغل لفائدة الفئات التي تعاني بشكل أكبر من صعوبة الولوج لفرص العمل، خاصة النساء والأشخاص ذوي الإعاقة، إلخ. ويمكن تحقيق ذلك من خلال وضع الدولة لتدابير تنظيمية وإجراءات تحفيزية، وكذا عبر انخراط القطاع الخاص في هذا الباب، في إطار المسؤولية الاجتماعية للمقاولات.