عدد 6781 - 21 رمضان 1440 (27 ماي 2019)
الجريدة الرسمية
تسخير التكنولوجيات الرقمية لتطوير كل قطاعات الاقتصاد
وتحديث الإدارة وتحسين العلاقة بين المواطن والدولة -بلورة مقاربة شموليّة ومتجانسة من أجل بلوغ مستوى جديد لرقْمنة المرافق العمومية، بما يكفل تسريع الإصلاحات وتحديث الإدارة مع ضمان تحقيق الإنصاف والشفافية والنجاعة على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، سيما من خلال تفعيل ميثاق المرافق العمومية الذي ينصّ عليه الدستور وإحداث هيئة قوية للقيادة المؤسساتية خاصةٌ بهذا الجانب :
-أجرأة المقتضيات القانونية المتعلقة بالحق في الحصول على المعلومات، والإنفاذ السليم لهذا الحق لفائدة المواطنات والمواطنين والفاعلين، وإحداث مرصد لجودة الخدمات في المرافق العمومية :
-تدبير الثقة الرقمية، من خلال وضع إطار تنظيمي خاص يتيح التثبت من صحة الوثائق الإدارية المُرقمَنة، ووضع تعريف وحيد لكلّ مواطن، وتعميم الولوج إلى التوقيع الإلكتروني، واعتماد نظام للعناوين الإلكترونيّة المؤمَّنة :
-اتخاذ جملة من التدابير التقنية والتنظيمية التكميلية وإرساء إطار قانوني ملائم، من أجل مواكبة طموح المغرب في المجال الرقمي والمساهمة في تعزيز حماية المعطيات الشخصية ومكافحة المعلومات المغلوطة :
استباق وتدبير الانعكاسات السلبية المحتملة :
-العمل بشكل استباقي على ملاءمة أنظمة الحماية الاجتماعية من أجل تجاوز الانعكاسات السلبية المحتملة للرقمنة/الأتمتة (التشغيل الآلي) على مجال الشغل (التفكير في مدى قابلية بعض الحلول المبتكرة للتطبيق، من قبيل الدخل الأسامي الشامل) ؛ الانخراط المكثف في -مراجعة التشريعات المنظّمة للعمل، بما يسمح بتقنين أشكال الاقتصاد الرّقميّ من الشغل الجديدة التي خُلقت في إطار الرقمنة ؛
أجل الاستفادة من استثمار الفرص التي يتيحها التحوّل الرّقمي.
الثورة الصناعية 4.0 -اعتماد استراتيجية مندمجة لتسريع التحول الرقمي، تقوم على أهداف واضحة ومحددة بدقة، في أفق زمني يمتد على خمس سنوات على الأقل. ويلبغي أن تهم تلك الأهداف تكنولوجيات خاصة وأن تستهدف القطاعات ذات الأولوية. ويجب أن تُمّكن هذه الاستراتيجية من اغتنام الفرص التي يتيحها التحوّل الرّقمي، سيما من خلال النهوض بالأنشطة المتعلقة بالمعطيات الضخمة وبالذكاء الاصطناعي، وبتشجيع نمو العمي ()a ai ) التجارية المباشرة عبر منصات رقمية «على شاكلة خدمة أوبر» داخل الاقتصاد، وبالطباعة ثلاثية الأبعاد؛ كل ذلك في إطار رؤية استراتيجية طموحة تهدف إلى إرساء منظومات رقمية مبتكّرة، تدعمها منظومة تكوين ملائمة وآليات تمويل مناسبة؛ وينبغي أن ترتكز الاستراتيجية على دعامتين أساسيتين :
* قاعدة قوية للبحث والتطوير، بمقدورها إمداد القطاع الإنتاجي بالمشاريع الصناعية وبالموارد البشرية المؤهَّلة. كما ينبغي إرساء إطار للتعاون بين الجامعة والمقاولات، بُغية تيسير العلاقات بين هاذين الشريكين وتمكينهما من تحقيق استفادة مثلى من أعمالهما سواء من زاوية اقتصادية أو علمية ؛ * إطار تحفيزي لفائدة المقاولات الوطنية العاملة في مجال الابتكار، من خلال اقتراح تدابير تحفيزية ذات طبيعة مالية أو جبائية، فضلا عن آليات للتمويل الملائم.
إرساء حكامة واضحة المعالم ومسؤولة من أجل صياغة وقيادة طموح بناء «صناعة المغرب 4.0»
-مأسسة هيئة قيادة رفيعة المستوى، تشكل أرضية للتشاور والقيادة الاستراتيجيين. وستكون بمثابة هيئة للاستشارة الاستراتيجية تجمع بين كل الأطراف المعنية (السلطات العمومية، النقابات التي تمثل القطاعات الصناعية، أرباب العمل).
3233
4.2.1. استكمال ورش الجهوية المتقدمة والإسراع في تنفيذه
إن إصلاح الإدارة العمومية الترابية (اللامركزية، الجهوية، اللا تمركز ينبغي أن يكون في صلب النموذج التنموي الجديد الذي
ينشده المغرب. إذ يندرج هذا الإصلاح في إطار مسلسل لا رجعة
فيه يرمي إلى النهوض بحقوق الإنسان الأساسية وتعزيز الاختيار
الديمقراطي الذي تبنته بلادنا.
وإذا كانت جهود اللامركزية، التي جرى إطلاقها منذ نهاية الستينيات من القرن الماضي مروراً باعتماد الميثاق الجماعي سنة
1976، قد مَكَّنَت من نقلٍ وتقاسمٍ محدودٍ نسبياً للسلطات والموارد
بين الدولة المركزية والهيئات المنتخَبة على مستوى الجماعات المحلية،
فقد شَهِد هذا المسار منذ 2010 منعطفا مُهمّاً حيث تم إعطاء دفعة جديدة لمسألة الجهوية على إثر التوجيهات الملكية السامية المُتَضَمَّنَةِ
في الخطاب الملكي بتاريخ 3 يناير 2010 الذي يشكل الإطار المرجعي
الأسامي وخارطة الطريق للجهوية المتقدمة.
وقد مَكِّنَ مسلسل الجهوية المتقدمة الذي شُرِعَ في تنزيله منذ
ثلاث سنوات، بفضل ما تم اعتماده من مقتضيات تنظيمية ومالية جديدة وآليات للحكامة ولتدبير الشأن العام (الوكالات الجهوية
لتنفيذ المشاريع، الهيئات الاستشارية،....) من إضفاء دينامية على
بعض الأوراش السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ومن
تسريع وتيرة إعداد واعتماد ميثاق اللاتمركز الإداري.
غير أن عدداً من التحديات المرتبطة بوتيرة الإنجاز والتأطير
والتحكيم والفعالية وانسجام التدخلات، لا تزال قائمة وتؤثر على
مسلسل تنزيل الجهوية المتقدمة.
وفي هذا الصدد، يطمح النموذج المقترَح إلى :
- جعل الجهات، طبقا لأحكام دستور سنة 2011، مستوى ترابياً
يحظى بأهمية خاصة، وإطارا مناسبا لتحقيق الالتقائية
والاندماج بين السياسات العمومية وتضافر جهود وتدخلات
مجموع الفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين العاملين في المجال
الترابي ؛
- جعل الإنسان في صلب انشغالات الجهات، من خلال ضمان تمتعه بحقوقه الأساسية الاقتصادية والاجتماعية وتحقيق رفاهه ؛
- تعزيز الحكامة المؤسساتية الترابية عبر الإعمال الفعلي لمبادئ
الإدارة الحرة والتضامن والتعاون بين الجماعات ؛