BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6781 بتاريخ 27 ماي 2019، الصفحة 106

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6781 ·

3234

عدد 6781 - 21 رمضان 1440 (27 ماي 2019)

الجريدة الرسمية

- تشجيع إرساء حكامة تشاركية وديمقراطية على المستوى الجهوي

والمحلي، قادرة على إدماج المنتخبين المحليين والجمعيات

والمواطنين والقطاع الخاص في مسلسل اتخاذ القرار وضامنة

للشفافية ولإعمال مبدأ المحاسبة.

ولتحقيق هذا الهدف، ينبغي على المغرب أن يعمل على :

- ضمان قيادة استراتيجية لمسلسل تنزيل الجهوية المتقدمة ؛

تثمين ما تمتاز به كل جهة من صبغة ومؤهلات وخصوصيات

وتعزيز مواردها المالية والبشرية من أجل رفع رهانات اللاتمركز

واللامركزية ؛

- تفعيل آليات الديمقراطية التشاركية وآليات الوساطة ؛

- العمل على صعيد كل جهة، وفي آجال معقولة، على إعداد وتنفيذ

مخطط لتهيئة المراكز القروية، تبعا لحجمها ولعدد الساكنة

المحيطة بها، وتبعا لقربها من المدن.

الجدول رقم 4

أبرز التدابير المقترحة في إطار « استكمال ورش الجهوية الموسعة

والإسراع في تنفيذه »

-إنشاء هيئة عليًا، على المستوى الوطني، مكلفة بالقيادة الاستراتيجية للجهوية، وبالتتبع والتقييم، وصياغة تقرير سنوي لعرض خلاصاتها ومقترحاتها ذات الطابع القطاعي والشامل، وتتبع تطبيق توصياتها ؛

-تسريع مسلسل إصدار نص تنظيمي يؤطر عملية نقل الاختصاصات المشتركة، على أساس شبكة لتقييم قدرات الجهات تقوم على نظام للتنقيط وعلى تصنيف للجهات. وينبغي ربط هذا النقل للاختصاصات، الذي سيتم على أساس تعاقدي، بمنظومة للتتبع والتقييم :

- تسريع تفعيل المرسوم رقم 2.17.618 بمثابة ميثاق وطني ضمان قيادة استراتيجية للاتمركز الإداري، والعمل على المزيد من توضيح أدوار ومهام لمسلسل تنزيل الجهوية وصلاحيات العامل ومؤسسة الوالي ومجلس الجهة والمجلس

المتقدمة الإقليمي، وذلك على ضوء مقتضيات القانون المتعلق بتنظيم

الجهات :

-تحديد حد أدنى مشترك من الاختصاصات التي يتعين البدء بنقلها إلى الجهات، مع إعطاء الأولوية للصلاحيات المرتبطة بمجالات وخدمات تهم مباشرة المواطنين وتؤدي إلى تحسين مستوى عيشهم ؛

- إعادة النظر في التقسيم الإداري وتعزيز التعاون بين الجماعات، وذلك بالنظر لعدم كفاية ميزانية الاستثمار التي تتوفر عليها غالبية الجماعات، لا سيما القروية منها ؛

-مأسسة إلزامية تخصيص مُكّوِّن للتتبع والتقييم في كل برنامج أو مخطط أو مشروع تنموي.

-توزيع جغرافيّ أفضل للمشاريع الكُبرى المُهيْكِلَة لفائدة الجِهَات التي تعرف تنمية أقلّ، وتمكين المدن المتوسّطة من خدمات القُرْب، وتحسين الرّبط والاتّصال ؛

اعتبار النموذج التنموي الجديد للأقاليم الجنوبية منطلقا وأرضية أساسية، وتبني المقاربة المنهجية المعتمدة في إعداده، من أجل تحيين برامج التنمية الجهوية انطلاقا من السنة الثالثة من بدء تنفيذها، كما تنص على ذلك المادة 85 من القانون تثمين ما تمتازبه كل

جهة من صبغة ومؤهلات التنظيمي رقم 111.14 المتعلق بالجهات، مع تكييف ذلك النموذج مع خصوصيات كل جهة ومؤهلاتها ؛

وخصوصيات، وتعزيز

-حث الجهات على التوجه نحو موارد تمويل جديدة وعدم مواردها المالية والبشرية الاقتصار على طُرُقٍ التمويل التقليدية (تحويلات الدولة، من أجل رفع رهانات الاعتمادات المالية، ترشيد النفقات، المداخيل الضريبية)، وذلك اللاتمركز واللامركزية من أجل خلق الثروة ومناصب الشغل لفائدة الشباب على

مستوى المجالات الترابية ؛

-.تزويد الجهة بإدارة جهوية تتمتع بسلطة قرار حقيقية، معززة بموارد بشرية مؤهلة، ووسائل مالية ومادية كافية. ويتعين أن تنتظم هذه الإدارة الجهوية في أقطاب تضم المصالح الإدارية اللاممركزة، وذلك من أجل تعضيد الموارد المتوفرة للاستفادة المثلى منها وترشيد النفقات.

- إعداد ميثاق جهوي، يستفيد من المكاسب الكبرى التي حققتها بلادنا في مجال الحريات العامة، ويُوَفِّرُ الشروط اللازمة لضمان الشفافية والصرامة في ممارسة الديمقراطية التشاركية، لا سيما عن طريق :

تفعيل آليات . تحديد نطاق هذه الممارسة وتشجيع المشاركة المواطِنة ؛ الديمقراطية التشاركية . وضع القواعد المنظّمة لمسألة تمثيلية واعتماد الجمعيات

والمنظمات غير الحكومية، كشريك يحظى بالمصداقية في جهود وآليات الوساطة

التنمية وفي النهوض بالحوار المدني المسؤول :

• تحديد كيفيات تنظيم عمليات التشاور وضمان وسائل العمل والموارد التي يتعين وضعها رهن إشارة الجمعيات والمنظمات غير الحكومية ؛

. توفير أدوات تفعيل وتتبع وتقييم هذا الميثاق.

-تطوير القرى الصغيرة والمراكز القروية في المناطق النائية، بتمكينها، بحسب حجمها، من البنيات التحتية والخدمات العمل على صعيد كل الاجتماعية والثقافية والاقتصادية الأساسية التي من شأنها جهة، وفي آجال معقولة، خلق ظروف عيش لائقة قادرة على تشجيع الساكنة القروية

على إعداد وتنفيذ على الانخراط في أنشطة غير فلاحية ؛

مخطط لتهيئة المراكز -تطوير المراكز القروية القريبة من المدن (الضواحي) عن طريق القروية، تبعا لحجمها إدماجها في تهيئة المدينة، وربطها بالمدن بكيفية قوية ولائقة ولعدد الساكنة المحيطة (طرامواي أو قطار)، فضلا عن تأهيلها اقتصاديا: من الناحية

بها، وتبعا لقربها من الرياضية أو السياحية أو الصناعية أو غيرها، حتى تلعب

المدن دورها في استقبال المهاجرين القرويين، وأن توفر لهم ما يلزم

من مواكبة وتكوين، ومن ثم تجنيب المدن التعرض للضغط المتنامي والعشوائي للهجرة.

5.2.1.تحسين رفاه المواطنات والمواطنين والنهوض بمستوى عيشهم، من خلال التثمين المسؤول والمستدام والمدمج للرأسمال

الطبيعي

تحتاج استدامة النموذج التنموي المغربيّ إلى أنْ تتعزّز ضمانًا

الديمومتها. وفي هذا الاتّجاه، ينبغي أن تولي السياسات العمومية أهمّيّة خاصّة لاسْتغلال الموارِدِ الطبيعيّة، ولا سيّما الموارد النّادرة، وأن

تدرج طموحات والتزامات المغرب في ما يتعلق بمحاربة آثار التغيرات

المناخية وحماية البيئة، وكذا ديمومة التوازنات المالية، بهدف حماية

حقوق ومصالح الأجْيَال القادِمة.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6781 ·