BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6781 بتاريخ 27 ماي 2019، الصفحة 107

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6781 ·

الجريدة الرسمية

عدد 6781 - 21 رمضان 1440 (27 ماي 2019)

إن توجها من هذا القبيل يتطلب خلقَ انسجامٍ كبيرٍ بين متطلّبات الاستدامة كما هي محددة أعلاه، وبين تعزيز القدرات المشار إليها سابقا، وذلك قصد الاستفادة منهما كأرضيّة لا تقتصر على ضبط إكراهات الاستدامة فقط، بقدر ما تمكّن كذلك منْ تجاوز هذه الإكراهات نفسها عن طريق تعزيز المعرفة والابتكار، التي تتيح الاستفادة من الفرص التنموية السانحة في إطار الاقتصاد الأخضر والأزرق.

ويتجلى الهدفُ الاستراتيجيّ، إذن، في تحسين عيْش المواطنين

ورفاههم، وتثمين مسؤول ومستدام وإدماجي للرّأسمال الطبيعيّ. وفي هذا السياق، ينبغي على المغرب العمل على :

- إدراج النموذج التنموي المغربي في دينامية للاستدامة ؛

- إدراج السياسة الصناعية في مسار للاقتصاد الأخضر والأزرق :

- اعتماد حكامة في مجال الموارد الطبيعية، تُوَازِن بين حاجيات تحقيق نمو قوي ومتطلبات الاستدامة ؛

- استغلال الأراضي الفلاحية استغلالا ناجعا باعتبارها موردًا طبيعيا استراتيجيا ونادرًا.

الجدول رقم 5 أبرز التدابير المقترحة في إطار « تُحسين رفاه المواطنات والمواطنين والنهوض بمستوى عيشهم، من خلال التثمين المسؤول

والمستدام والمدمج للرأسمال الطبيعي»

-الإسراع بتنفيذ توجهات الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة، عبر العمل على تحيين مضامين السياسات القطاعية وبرامج التنمية في ضوء المبادئ والمحاور الاستراتيجية الواردة في هذه الاستراتيجية الوطنية :

-إدماج أهداف التنمية المستدامة في السياسات العمومية من خلال إحداث خلية لرصد وتتبع المؤشرات المتعلقة بتحقيق هذه الأهداف في مختلف الاستراتيجيات القطاعية ؛

إدراج النموذج

التنموي المغربي في -تسريع تنفيذ السياسة الوطنية لمكافحة التغيرات المناخية، وهي دينامية للاستدامة سياسة من شأنها تمكين المغرب من الوفاء بالتزاماته على المستوى

الدولي. ولتحقيق ذلك، ينبغي العمل على إشراك الجماعات الترابية، لاسيما الجماعات، في تحقيق المساهمة المحددة وطنياً، من خلال مخططات مناخية محلية تتم في انسجام مع إطار الجهوية المتقدمة ؛ -إدراج مبادئ الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة في مشروع الميثاق الوطني للاستثمار؛

-إدراج التوسع العمراني في إطار مقاربة ترمي تحقيق الانتقال نحو المدن المستدامة، من خلال اعتماد سياسة جديدة للمدينة في أفق سنة 2050

3235

-إرساء تصنيع مستدام من خلال مواصلة تعزيز الإطار التحفيزي المتعلق بالامتيازات المالية والضريبية لفائدة المقاولات الصناعية الأكثر مراعاة للمعايير البيئية، وكذا الصناعات الخضراء (الطاقة المتجددة، الاقتصاد الدائري، تقنيات الاقتصاد في استعمال المياه، النجاعة الطاقية، إنتاج عربات نظيفة، والمعدات ذات الصلة بها ...) ؛

-إحداث «مناطق صناعية من الجيل الرابع»، وذلك في إطار طموح جعل المغرب بمثابة «مصنع أخضر»؟، على أن يتم تزويد هذه المناطق إدراج السياسة الصناعية بالطاقات المتجددة وتجهيزها بمعدات قادرة على معالجة الصناعية في مسار النفايات الغازية والسائلة والصلبة ؛

للاقتصاد الأخضر -تحديد القطاعات الصناعية الجديدة التي يمكن أن تكون مهمة والأزرق بالنسبة للمغرب، وذلك في انسجام مع المحاور الاستراتيجية

للاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة ؛

-إعداد مخطط للتسريع الصناعي موجه الاقتصاد الأخضر، وينبغي أن يرتكز المخطط على إدماج المنظومات الصناعية الخاصة بالقطاعات التي جرى تحديدها. ويجب أن تحتل مواكبة الشباب والنساء مكانة الصدارة في استراتيجية تنفيذ هذا المخطط ؛

-تشجيع التدبير المندمج للنفايات في المنصات الصناعية المندمجة، من أجل تيسير إرساء اقتصاد دائري في هذه المنصات.

-تخطيط السّياسات العموميّة، مَعَ مُرَاعاة الإمكانيّات الإيكولوجيّة للجهات وهشاشتها :

-تقوية الآليات الاقتصادية والمالية، واعتماد سياسة ضريبية بيئية تمكن من إدماج التكاليف الإضافية اللازمة لتحقيق الاستدامة، وذلك من خلال سن الرسوم الإيكولوجية ؛

أعتماد حكامة -تعزيز الإطار القانوني وآليات المراقبة من خلال الإسراع باعتماد مشروع القانون رقم 49.17 المتعلق بالتقييم البيئي ؛

في مجال الموارد

الطبيعية توازن -الإسراع بإحداث لجنة لقيادة وتتبع إعمال الاستراتيجية الوطنية بين حاجيات للتنمية المستدامة. ويُقترح أن تكون هذه اللجنة تحت إشراف رئيس

الحكومة، وأن تتألف من ممثلين عن مختلف القطاعات الوزارية، تحقيق نمو

والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، والجماعات الترابية، قوي ومتطلبات

الاستدامة : والقطاع الخاص... :

-تعزيز وهيْكلة مراقبَة الأوساط البيئية على المستوييْن الوطنيّ والجهويّ ؛ -وضْع حَكامَة مندمجة لتدبير الماء ؛

وضْع تسْعيرة خاصّة بالولوج إلى الموارد المائيّة في بعض الجهات، تختلف باختلاف أوجه الاستعمال، وتسمح بضّمان كلفة الاستبدال، لفائدة الأنشطة الاقتصادية ذات القيمة المُضَافة العالية :

-إعداد استراتيجية وطنية للنّجاعة الطّاقيّة في قطاعات البناء والصّناعة والفلاحة والنقل.

استغلال الأراضي - الاعتماد في تهيئة المجال الترابيّ على خريطة الأراضي وهشاشتها المناخيّة، الفلاحية استغلالا وملاءمة الأغراض التي تخصص لها الأراضي الفلاحيّة مع نوعيتها، وذلك ناجعا باعتبارها مع ضمان التوازن بين العقار الفلاحي والتوسع الحضري ؛

موردًا طبيعيا -تأمين الأراضي الفلاحيّة، بتسريع عملية تعميم تحفيظ الأراضي. استراتيجيا ونادرًا

6.2.1. تعزيز أرضية القيم الوطنية عبر جعل الثقافة والرياضة

رافعتين للتنمية

إن المغرب، الغني بتاريخه الممتد وحضارته العريقة، يمتاز بتنوّعٍ وتعدديةٍ ثقافيةٍ يشكلان ركيزة هوّيته الموحدة. وإن لأرضيّة القيم المُشترَكَة هذه، إسهاماً مؤثراً في ما ينعم به المغرب من استقرار، وفي

تعزيز دينامية أبرز أشكال التعبير عن هذه الهوية الجماعية المبنية

على الوحدة.

5 - المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، إحالة ذاتية رقم 2017/30، «تغيير النموذج المعتمد من أجل بناء صناعة دينامية في خدمة تنمية مطردة ومدمجة ومستدامة»، 2017

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6781 ·