عدد 6781 - 21 رمضان 1440 (27 ماي 2019)
3239
الجريدة الرسمية
وتعزى أهمية مسألة الحكامة المؤسساتية إلى كونها تؤثر تأثيرا مباشرا على مستوى ثقة المواطن في المؤسسات الدستورية للدولة وعلى مصداقيتها وسمعتها ، خاصة، في الوقت الراهن الذي تعددت فيه التوترات الاجتماعية ومؤشرات استياء المواطنين.
وفي هذا الصدد، واسترشادا بالممارسات الفضلى والتجارب الدولية التي جرت مراكمتها في هذا المجال (منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية 6 والمفوضية الأوروبية)، يتبين أن جهود المغرب ينبغي أن تتركز عموما على خمسة مبادئ كبرى، يتعين أن تتقيد بها جميع مؤسسات البلاد، ألا وهي : 1) الشفافية، 2) المشاركة وعدم التمييز، 3) المسؤولية والمحاسبة، 4) الفعالية، و5) الانسجام.
وينبغي العمل بشكل مسبق على ترشيد وتعزيز الهندسة المؤسّساتيّة للمغرب، حيث يتطلّبُ الأمْر تحديد وإقرار كيفيات توزيع السّلط والمسؤوليّات بين المؤسّسات الوطنيّة والمؤسّسات الجهويّة والترابيّة، وبين الهيئات التمثيلية والهيئات الإدارية والهيئات الاستشارية والتشاركيّة، وبين المهامّ الحكومية ومهامّ الهيْئات والمؤسّسات العموميّة.
ويتعيّن أنْ يتمّ إنجاز كلّ هذا في إطارٍ حَكَامَةٍ مسؤولةٍ، تحترم المَبَادئ الأساسية للتكامُل وتضافر الجهود والانسجام ، وتكون في خدمة مشروعِ مجتمعيّ مُعَدٍّ بمساهمة واسعة النّطاق لكل المواطنات والموطنين، ويلتف حوله الجميع.
ويرى المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، أن وضع منظومة ناجعة لحكامة المؤسّسات والسّياسات العمومية، بوصفه مُكوِّناً أساسيا من المكونات اللازمة لإنجاح تنفيذ النموذج التنموي الجديد، يمر عبر المداخل السبعة التالية :
- تفعيل أحكام الدستور المتعلقة بالحكامة المسؤولة، لا سيما من خلال تكريس حق المواطن في الحصول على المعلومات والولوج إلى سبل التظلم وإعمال آليات المحاسبة ؛
تعزيز فعالية أداء المؤسسات العمومية ؛
- ضمان الانسجام بين السياسات العمومية ووضعها وفق منظور للمدى الطويل :
- تعزيز اعتماد المُقارَبة التشارُكيّة، بدءًا من إعداد السياسات العموميّة إلى تقييمها ومرورًا بتنفيذها، وذلك من أجل تحقيق نسبة عالية من انخراط المواطنين وتعبئتهم حولَ هذه السياسات ؛ - اعتماد المؤسسات العمومية لنمط تدبير مبني على النتائج ؛ - تجويد نجاعة النفقات العمومية وأداء الإدارة في إطار الجهوية ؛ 6- OECD (2014), the governance of regulators — OECD best practice - Principles for
regulatory policies. 7 - Commission européenne (2001) - Livre Blanc - Gouvernance européenne.
- جعل التواصل المؤسساتي رافعة للتغيير.
1.3.1. تفعيل أحكام الدستور المتعلقة بالحكامة المسؤولة، لا سيما من خلال تكريس حق المواطن في الحصول على المعلومات وإعمال آليات المحاسبة
من أجل ضمان الإعمال الفعلي لهذه القواعد الدستورية، يوصي المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي بما يلي :
- سن إلزامية الاستجابَة لانتظارات المواطنين في ما يتعلق بالتزامات وخدمات المرافق العمومية، مما من شأنه أن يجسد على أرض الواقع أحد الطموحات الرئيسية الواردة في دستور 2011؛ - مَأْسَسَة إلزاميّة المحاسبَة وجعل إعمالها أمرا تلقائيا ومعمَّمًا، من أجل مراقبة ممارَسة السلطة والتّدبير الفعّال للشأن العام، طِبْقًا للفصْل 154 من الدستور، مع الحرص على ضمان احترام مبدأ المُساواة في معاملة المواطنين.
وبخصوص شفافية المؤسسات، فقد ظهرت جَلِيّاً في الآونة الأخيرة محدودية سياسات التواصل المؤسساتي الباهت وضَيِّق النِّطَاق، في حين تُمْطِر شبكات التواصل الاجتماعي ومعها باقي وسائل التواصل الرقمي المواطنين بكَمّ هائل من الأخبار والمعلومات، عِلما أن صحة تلك المضامين تكون غير مُؤَكَّدَة في بعض الأحيان. ذلك أن غياب تفاعل السلطات العمومية أو تأخرها في توضيح الأمور للرأي العام وبطريقة بيداغوجية حول القرارات التي يتم اتخاذها، وتقديم ما يلزم من الحجج والبراهين بأسلوب واضح وشفاف، كلها عوامل تساهم في زعزعة ثقة المواطنين في المؤسسات العمومية.
ومن أجل تقوية العلاقة بين المواطنين والمؤسسات، ارتكازا على تواصلٍ عمومي ناجعٍ، ينبغي اتخاذ جملة من التدابير التي من شأنها إذكاء الاهتمام لدى المواطنين بالشأن العام وجعل تلك المؤسسات فاعلا أساسيا ومُؤَثِّرا في المعلومة التي يستهلكها المواطن.
وفي هذا الصدد، ينبغي العمل على :
- التطبيق الفعلي لإلزامية حضور الحكومة في الجلسات العامة للبرلمان : ومما يضفي أهمية بالغة على ضرورة احترام هذا الإلزام، كون النقاش بين السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية يشكل لحظة مهمة تُعزز مبدأ الشفافية وتَسمح للمواطنين بتتبع وتقييم تدبير الشأن العام.
- الحرص على الإعمال الفعلي لمسؤولية المؤسسات في إخبار المواطنين: من خلال ضمان الحق في الحصول على المعلومات، طبقا لنص الدستور الذي يُلزِمُ الإدارةَ العموميةَ والهيئات المنتخبة والمؤسسات التي تناط بها مهمة المرفق العام بتطبيقه. ويمكن في هذا الإطار اتخاذ جملة من التدابير، نذكر منها :