3240
الجريدة الرسمية
• إحداث قناة تلفزية مؤسساتية، تقدم نقاشات وبرامج إخبارية حول القضايا المتعلقة بمختلف القرارات التي يتم اتخاذها من لدن المؤسسات العمومية أو في إطار السياسات العمومية ؛ . تحديث وتأهيل المواقع الإلكترونية لمختلف المؤسسات العمومية، بما يضفي عليها فعالية أكبر في تقديم المعلومات المفيدة للمستعمل؛
. تطوير منتديات افتراضية بالمواقع الإلكترونية للمؤسسات العمومية من أجل التواصل المباشر مع المواطنين حول مختلف القضايا التي كانت موضوع قرارات أو تدابير جرى اتخاذها في إطار السياسات العمومية :
. التفاعل الدائم في شبكات التواصل الاجتماعي وتقديم محتوى مثير للاهتمام، وذلك من أجل الوصول إلى عدد أكبر من المواطنين، على اعتبار أن شبكات التواصل الاجتماعي، أضحت اليوم الفضاء الذي تدور فيه أغلب النقاشات، ويتم التعبير عن مختلف أوجه الرأي العام ؛
. إلزام كل مؤسسة بالقيام برصد وتتبع القضايا الواقعة ضمن مجال اختصاصها، لا سيما في شبكات التواصل الاجتماعي، وذلك من أجل مكافحة انتشار الأخبار الزائفة ؛
. تعزيز حضور ممثلي المؤسسات العمومية على أثير الإذاعات الوطنية والمحلية من أجل مناقشة وشرح الاختيارات التي تتم في إطار السياسات العمومية ؛
. سَنُّ إلزامية نشر الأمانة العامة للحكومة بصفة تلقائية لجميع مشاريع القوانين خلال كل المراحل التي تسبق المصادقة عليها (مسودة القانون، مشروع القانون...).
2.3.1. تعزيز فعالية أداء المؤسسات العمومية وتيسير الولوج إلى سبل التظلم
عموما، تُعتبر نجاعة السياسات العمومية معيارا مركزيّا لتقييم قدرة المؤسسات على تلبية حاجيات المواطنين وانتظاراتهم. وقد بات من المسلّم به اليوم بصفة عامة أنّ ثقة المواطنين والفاعلين الاقتصاديين في المؤسسات تعدّ دعامة أساسية من دعائم التنمية.
غير أن هذه النجاعة، تأثرت سلبا في العديد من القطاعات، بأشكال القصور المُسَجَّلَة على مستوى الحكامة وبافتقار التدخلات العمومية للترابط والانسجام وعدم استنادها على رؤية شاملة. وهو وضع ينطبق على قطاع التربية والتعليم الذي، على الرغم من الميزانية الهائلة المخصصة له سنويا ومن توالي الخطط الرامية إلى إصلاحه، لا يزال يشكل عائقاً كبيراً أمام تنمية البلاد. وكمثال آخر على هذه الوضعية، نذكر سياسة الاستثمار، حيث يسجِّل المغرب معدل استثمار يعتبر من بين أعلى المعدلات في العالم (أكثر من 30 في المائة من الناتج الداخلي
عدد 6781 - 21 رمضان 1440 (27 ماي 2019) الإجمالي) غير أن مردوديته تظل ضعيفة جدا في ما يتعلق بالدفع بعجلة النمو الاقتصادي وإحداث مناصب الشغل.
وبالنسبة للسلطتين التنفيذية والتشريعية، باعتبارهما قطب ارحى الحياة المؤسساتية بالبلاد، فإن تعزيز فعالية أداء المؤسسات العمومية يتطلب العمل على ما يلي :
• بالنسبة للحكومة :
- تقديم تقرير سنوي عن حصيلة العمل الحكومي، في ضوء الأهداف المسطرة في البرنامج الحكومي، من أجل ضمان أفضل تقييم وتتبع لمدى وفاء الحكومة بتعهداتها، وذلك تفعيلا للفصل 101 من الدستور ؛
- تقليص الآجال الفاصلة بين نشر القوانين وبين صدور مراسيمها التطبيقية، وإقرار هذه الآجال في نص قانوني ؛
- تأمين استمرارية واستقرار الاخْتِيَارات المتخذة في إطار السّياسات العموميّة من خلال التّنصيص عليها في نصوص تشريعية (خاصّة عنْ طريقِ القوانين- الإطار)، وذلكَ تفاديًا لتغيير الوجهة بتَغَيُّرٍ الوزراء ؛
- النهوض بالتنزيل الترابي للسياسات والتدخلات العمومية، عبر الإسراع بتنفيذ ميثاق اللاتمركز الإداري واستكمال تفعيل الهيئات وصناديق التمويل المنصوص عليها في الإطار النصوص القانونية المنظمة للجهوية. كما ينبغي إضفاء الطابع التعاقدي على العلاقة بين المستوى المركزي والمحلي، وذلك بهدف تحسين فعالية الأداء.
• بالنسبة للبرلمان :
تحسين الأداء التشريعيّ، بما يضمن فعليّة القوانين والإصلاحات، وإضفاء المزيد من المصداقية على العمل العموميّ. لهذه الغاية، يتعيّن الحرْصُ على أنْ تكونَ القوانين، مع استرشادها بالمعايير والممارسات الفضلى الدّولية، ملائمةً للوَاقعِ المغربِيّ، وأن يتم إعدادها وفق مقاربة تشاركية ضمانا لإعمالها الكامل والفعلي ؛ - إعداد تقرير سنوي عن الحصيلة التشريعية للبرلمان من أجل تمكين المواطنين من تتبع إنتاج ومساهمة المنتخبين ؛
- إحداث خلايا للرصد بالبرلمان يناط بها تقييم مدى الإعمال الفعلي للقوانين ؛
- التحديد المسبق للآجال التي يجب أن تستغرقها مشاريع القوانين داخل مسطرة المصادقة (تحديد مدة مرحلة المناقشة من أجل تجنب التأخر في المصادقة على القوانين) ؛