الجريدة الرسمية
عدد 6781 - 21 رمضان 1440 (27 ماي 2019)
• بالنسبة للسلطة القضائية :
- الإعمال الفعلي لاستقلالية القضاء وجعله الضامن لدولة الحق ولتطبيق القانون، وذلك من خلال :
* تسريع دينامية إصلاح منظومة العدالة، لا سيما من خلال ملاءمة المدونات والقوانين الجاري بها العمل مع أحكام الدستور والاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب ؛
* تعزيز قدرات القضاة، خاصة في مجال التشريع الاقتصادي والرقمي والقانون الدولي، وذلك من أجل تحسين أداء الجهاز القضائي وتسريع البث في القضايا ؛
* مباشرة إحداث المحاكم الإلكترونية، من أجل ضمان السرعة في
معالجة القضايا ؛
* تسريع إصلاح مسطرة الاعتقال الاحتياطي ومدتها، وإدراج العقوبات البديلة في القانون الجنائي كوسيلة لمكافحة حالات العود وتخفيف الضغط عن المؤسسات السجنية.
3.3.1.ضمان الانسجام بين السياسات العمومية وإدراجها في منظور للمدى الطويل
يسمح خلق الانسجام بين التدخلات والسياسات العمومية، بوصفه رافعة للنهوض بجودة الحكامة المؤسساتية، بتحقيق النجاعة وتقليص أوجه الغموض الذي قد يصطدم به المواطن في علاقته معها. ويمر تحقيق هذا الانسجام عبر التدابير التالية :
- استقرار الهندسة الحكومية : يؤدي اعتماد تقسيم جديد للوزارات إلى حالة من التداخل في المهام والاختصاصات بين الوزارات وبين هذه الأخيرة ومؤسسات عمومية أخرى، مما يقتضي إعادة انتشار الموارد والوسائل. لذلك، فإن وضع هندسة دائمة للحكومة مع تقليص عدد الحقائب وتحديدها، من شأنه أن يمكِّن من تفادي عدم الاستقرار المؤسساتي المرتبط بتشكيل الحكومة.
- وضع حد لكل أشكال التداخل في المهام بين المجالس الدستورية وبعض الإدارات العمومية: ويقتضي هذا الأمر تحديدا واضحاً وصريحاً للأدوار والاختصاصات المؤسساتية ؛
- تقوية دور رئيس الحكومة كركيزة أساسية للعمل الحكومي وضامن لانسجامه : حيث يعهد إليه فضلا عن ترؤس الحكومة بتنسيق السياسات العمومية وتحقيق الانسجام بينها ؛
- تعزيز آليات تقييم السياسات العمومية ومدى انسجامها ؛
3241 - سن إجبارية التعاون بين مختلف المؤسسات وإضفاء الطابع التعاقدي على هذا التعاون، لا سيما بين الجهات الحكومية وغير الحكومية. وإن بعض الممارسات من قبيل حجب المعلومات ونقص التعاون، تضر بالسير الجيد لمؤسسات الدولة وتؤثر سلبا على أدائها، كما تؤدي إلى فقدان المواطن للثقة في المرفق العام؛ - استكمال الهندسة المؤسساتية لضمان ملاءمتها وانسجامها مع أحكام الدستور،
من جهة أخرى، ينبغي أن يتم تنفيذ السياسات العمومية التي سيجري اعتمادها في إطار النموذج التنموي الجديد داخل مدى زمني بعيد عن التقاطب الحزبي والتنافس السياميّ والأجنْدات الانتخابيّة. ذلكَ أنَّ فعّاليتها تنبغي أن تنْدَرجُ في إطار مسلسَلٍ طويلِ المَدَى، وفي إطارِ البحث المتواصِل عَنِ المُلاءَمَة والنّجاعة والمِصْدَاقيّة.
4.3.1. تعزيز اعتماد المُقارَبة التشارُكيّة، بدءًا من إعداد السياسات العموميّة إلى تقييمها ومرورًا بتنفيذها، وذلك من أجل تحقيق نسبة عالية من انخراط المواطنين وتعبئتهم حولَ هذه السياسات
يقتضي إعمال مبدأ المشاركة ضرورة إضفاء الطابع الرسمي على عملية التشاور مع مختلف الفاعلين في المجتمع المدني المنظَّمِ داخل هيئات التنسيق (القطاع العام، والقطاع الخاص، والمجتمع المدني...)، على أن يشمل هذا الإشراك مختلف مراحل مسلسل إعداد وتنفيذ السياسات العمومية (تحديد الحاجيات والإكراهات، وضع التصور، التنفيذ، التقييم المرحلي والنهائي...). ويمكن أن يتمحور إضفاء الطابع المؤسساتي على إلزامية إشراك واستشارة المجتمع المدني، حول مبدأين أساسيين:
إشراك ممثلين عن المجتمع المدني على مستوى الهيئات والمؤسسات الوطنية المكلفة بالإشراف على تنفيذ البرامج والنهوض بها ؛ إرساء آلية للتشاور على المستوى الجهوي والمحلي تقدم آراء للهيئات
والأجهزة التقريرية التقنية المتدخلة بالميدان ؛
ويتطلب تحقيق هذا الأمر العمل على :
- الإعمال الفعلي للقوانين المتعلقة بمشاركة المجتمع المدني في اتخاذ القرار المحلي ؛
- وضع آلية للمحاسبة تنكب على النظر في مدى إشراك واستشارة الوزارات ومختلف المؤسسات العمومية للمجتمع المدني ؛
- تخويل هيئات المجتمع المدني الحق في تقديم إحالات إلى مجموع المؤسسات الدستورية ؛
- نشر تقرير سنوي حول مشاركة المجتمع المدني في إعداد السياسات العمومية ؛