BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6781 بتاريخ 27 ماي 2019، الصفحة 114

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6781 ·

3242

الجريدة الرسمية

- تشجيع تكتل الفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين، وتجنب

تعدد الممثلين/المخاطبين إزاء السلطات العمومية. ومن شأن هذا التدبير أن يعزز التشاور بين الشركاء الاجتماعيين والحكومة بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك، وأن يُمَكِّن من تسوية القضايا العالقة بطريقة أكثر فعالية ؛

5.3.1. اعتماد المؤسسات العمومية لنمط تدبير ناجع مبني على الأهداف والنتائج

يتطلب الرفع من جودة الخدمات العمومية، القيام بتغيير شامل يهم العقليات داخل مختلف الإدارات ونمط التدبير الداخلي المعتمد بالمؤسسات العمومية، عبر اعتماد نموذج يدمج متطلبات المواطنين المتعلقة بالجودة والآجال والتكلفة في جميع حلقات مسلسل التدبير الداخلي للمؤسسات، وفي الأهداف ومؤشرات قياس أداء المسؤولين والموظفين. ومن شأن الانتقال نحو تدبير قائم على النتائج والأداء العملي، الذي يُمكّن من تحمل المسؤولية وتحرير الطاقات وتحفيز الابتكار وتشجيع المبادرات، أن يضع انشغالات المواطنين في صلب مسلسل تدبير الإدارات، وأن يجعل الاستجابة لها المعيار الرئيسي لقياس تأثيره.

6.3.1.تجويد نجاعة النفقات العمومية

يتعلق الأمر بتحسين العلاقة بين كلفة ونجاعة النفقات العُمُوميّة، وإعادة تثمينها بجعلها تتمحور حول النّتائج والآثار على المُواطنين. وهذا يتمُّ عبْر تعزيز اللامركزية واللاتمركز، بالاعتماد أساسًا على الجهوية المتقدّمة، وعلى تحسين قدرات الموارد البشرية للإدارة. ولتحقيق هذا الهدف، يوصى ب:

- توفير التمويل المناسب الذي يمكّن منْ مواجهة الأهداف التي تتطلبها المسؤوليات اللامركزيّة واللاممركزة ؛

- تعزيز قدرات الموارد البشرية العاملة بالمؤسسات والإدارة، خاصة على المستوى الجهوي، حتى يكون بمقدورها مواكبة مسلسل تحسين الفعالية ؛

- تعزيز نقل الموارد المالية إلى المستوى الجهوي من أجل تمكين الجماعات الترابية من الاضطلاع بمسؤولياتها الجديدة في إطار اللا تمركز واللامركزية ؛

- تحرير الطّاقات، وتفجير الإمكانات الكاملة لكلّ جهة على حِدَة، من

خلال إدماج المؤهّلات والخصوصيّات الجهويّة، وبالتالي تَوْجيه البَرَامج التنمويّة الجهويّة في شكُلٍ عقود- برامج مُلْزِمَة للجهاتِ والدّولة،

عدد 6781 - 21 رمضان 1440 (27 ماي 2019) 7.3.1.جعل التواصل المؤسساتي ركيزة من ركائز الحكامة الجيدة

ومن أجل المساهمة في تحسين نجاعة المؤسسات، وجعل وسائل الإعلام أحد الفاعلين في هذا التحوّل، يُوصى بأن تضطلع هذه الأخيرة بما يلي :

- القيام بدور بارز في التّداول الجماعيّ بشأن التوجّهات المجتمعيّة وتتبّع السياسات العموميّة ؛

- تشجيع النقاش وتنمية روح النقد البناء والحوار؛

- التحليل الموضوعيّ للمجتمع ولتطوره، وذلك بالانفتاح على تنوّع القراءات النقدية، وخلق تقاطعات بين الآراء، من أجل استيعاب أفضل لنموذجنا المجتمعيّ ؛

- المساهمة في نقل القيم الإيجابية ونماذج النجاح المغربية ؛

- تعزيز ثقافة المساءلة والمحاسبة، ولا سيما من خلال التحقيقات الصحفية.

ومن أجل الاضطلاع بدور الإخبار والتربية والتعميم والتبسيط، والسماح بالمساهمة في نهوض مجتمع أكثر اطلاعا ووعيا، ينبغي :

تعزيز وجود صحافة مهنيّة، ذات مصداقيّة، تعددية ومستقلّة - تمكين القطاع من رؤية استراتيجية واضحة ومندمجة لخلق ظروف الاستثمار في الصحافة ؛

- العمل على ضمان استقرار الإطار التشريعيّ وتأمين تطبيقه،

ولا سيّما عبر مراجعة قانون الصحافة والنشر الحالي ؛

- العمل عن طريق القانون على فرض احترام الصحافة (المكتوبة والمسموعة والمرئيّة والإلكترونية) لمعايير صحّة وجودة المعلومة ؛ - ضمان خلق ترابط قوي بين وجود إطار قانوني ملائم وإطار لأخلاقيات المهنة تشرف عليه منظمات وهيئات تمثيلية تتمتع بالشرعية، وتضطلع بدور أساسي في النهوض بالمهنية والتنظيم الذاتي للمهنة :

- دعم قطاع الصحافة المكتوبة في تحديثها الضروري من أجل تعزيز

تطورها واستقلاليتها ؛

- ضمان فعلية الحق الدستوري في الولوج إلى المعلومة عموما، وضمان حماية وتفعيل هذا الحق بشكل خاص بالنسبة للصحافة ؛ الاستثمار في التكوين وتعزيز جاذبية المهنة.

· فهرس العدد 6781 ·