الجريدة الرسمية
عدد 6781 - 21 رمضان 1440 (27 ماي 2019)
تعزيز عرض سمعي بصري متنوع وذي جودة
- إعداد رؤية حقيقية للقطاع السمعي البصري الوطني تستجيب
لانتظارات المشاهدين ولحاجيات مواكبة المشروع المجتمعي لبلادنا، تهدف إلى إعطاء دينامية جديدة لتحرير القطاع السمعي البصري؛
القسم الثاني
مقاربة جديدة لملاءمة مهام مجلس النواب وأنشطته مع محددات النموذج التنموي الجديد
لقد أكد الدستور تشبثَ المملكة بمبادئ وقيم حقوق الإنسان، كما يشير إلى ذلك تصدير الدستور الذي يؤكد وفاء المملكة لاختيارها الذي لا رجعة فيه، في بناء دولة ديمقراطية. إذ تواصل بلادنا بعزم مسيرة توطيد وتقوية مؤسسات دولة حديثة، مرتكزاتها المشاركة والتعددية والحكامة الجيدة®.
ومن بين هذه المؤسسات، يوجد البرلمان، الذي يشكل ركيزة من الركائز الأساسية للدولة الديمقراطية، وهو مصدر التشريع والضامن للحقوق الأساسية : الحق في حرية التعبير، والحق في حرية تكوين الجمعيات، والحق في انتخاب ممثلين عن الأمة في ظل انتخابات حرة ونزيهة تسمح للمواطنات والمواطنين بالمشاركة في السياسات العمومية والتأثير فيها.
ومن هذا المنطلق، فإن مؤسسة البرلمان، لاسيما مجلس النواب، تشكل أعلى هيئة وطنية تداولية، يتم في رحابها التعبير عن مختلف المواقف والانشغالات والمصالح، في إطار نقاش تَعَدُّدِي يسمح بالتوصل إلى حلول تخدم المصلحة العامة. وهو ما يؤهل البرلمان للاضطلاع بدور حيوي في صون مصالح المواطنين والدفاع عنها، كما يجعله يؤدي دوراً بالغ الأهمية في تدبير الشأن العام وتوطيد دعائم الحكامة الجيدة.
يتألف مجلس النواب من 395 عضوا ينتخبون بالاقتراع العام المباشر عن طريق الاقتراع باللائحة لمدة خمس سنوات، ويتوزعون كما يلي: 305 أعضاء يُنتخبون على صعيد الدوائر الانتخابية المحلية، و90 عضوا يُنتخبون برسم دائرة انتخابية وطنية تُحدث على صعيد تراب المملكة. وتضم هذه الدائرة الوطنية 60 مقعدا مخصصا للنساء (اللائحة الوطنية للنساء) و30 مقعدا مخصصا للمرشحين من الجنسين الذين لا يتجاوز عمرهم 40 سنة (اللائحة الوطنية للشباب).
منذ إحداثه سنة 1963، شهد مجلس النواب تطورا مهما في أدواره وتنظيمه وتسييره. وقد مكنت التوجهات الديمقراطية التي تبنتها بلادنا بفضل الإصلاحات الدستورية المتعاقبة، من العمل بشكل تدريجي على
8 - دستور 2011
3243 توضيح اختصاصات البرلمان وتوسيعها. وقد تطور عمل مجلس النواب بشكل خاص منذ اعتماد دستور سنة 2011. فبالإضافة إلى توسيعه وتنويعه لاختصاصات البرلمان المتصلة بالتشريع ومراقبة العمل الحكومي والدبلوماسية البرلمانية، فقد أناط به النص الدستوري اختصاصاً جديداً يهم تقييم السياسات العمومية (الفصل 70 من الدستور).
وبالإضافة إلى ذلك، مَكَّنَ الإصلاح الدستوري لسنة 2011، الذي سعى إلى تخليق الحياة العامة وإرساء الحكامة الجيدة وصون كرامة المواطنين، والذي تم إعداده بتشاور مع المجتمع المدني المنظَّم (النقابات، الأحزاب السياسية، الجمعيات،...)، من :
- توسيع نطاق المواد التي يختص القانون بالتشريع فيها، وتعزيز اختصاصات البرلمانيين في مجال المبادرة التشريعية (ينص الدستور على تخصيص يوم واحد على الأقل في الشهر لدراسة مقترحات القوانين) ؛
- تعزيز كيفيات مراقبة عمل الحكومة، من خلال توسيع نطاق جلسات الأسئلة الشفوية (تخصص جلسة واحدة كل شهر لتقديم الأجوبة على الأسئلة المتعلقة بالسياسة العامة من قبل رئيس الحكومة)، وعقد اللجان البرلمانية لجلسات استماع لأعضاء الحكومة :
- جعل البرلمان في صلب الحياة السياسية، عبر تعزيز مسؤولية الحكومة إزاء مجلس النواب.
من جهة أخرى، كرس دستور 2011 دور المعارضة البرلمانية، التي أضحت تتمتع بالعديد من الحقوق : حيز زمني في وسائل الإعلام الرسمية، المشاركة الفعلية في مسطرة التشريع، رئاسة اللجنة المكلفة بالتشريع بمجلس النواب، إلخ.
وفي هذا الإطار، يشكل ورش النموذج التنموي الجديد، الذي أطلقه جلالة الملك محمد السادس في 13 أكتوبر 2017، مناسبة سانحة لنواب الغرفة الأولى للبرلمان من أجل التجاوب مع المطالب والتطلعات الجديدة للمواطنين، التواقين للحصول على مستوى عيش أفضل، وإدماجها ضمن اشتغالهم. وهو مناسبة مواتية أيضا لإبراز قدرتهم على مواكبة تغيرات المحيط الخارجي وضمان ملاءمة الممارسة التشريعية لأحكام الاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب والتعهدات ذات الصلة التي أخذتها المملكة على عاتقها. وهو ما من شأنه أن يرفع من وتيرة عمل المؤسسة البرلمانية وأن ينهض بمستوى مهنيتها، وذلك عبر الجوانب التالية :
- من شأن البرنامج التشريعي للحكومة وكذا جهود تعزيز المبادرة البرلمانية التشريعية أن تُمَكِّنَ من رفع عدد مشاريع ومقترحات القوانين المتعلقة بالنموذج التنموي الجديد ؛