3244
الجريدة الرسمية
- سَيُمَكِّنُ إعمال الاختصاص المتعلق بالمراقبة من رفع وتيرة العمل البرلماني (تقصي الحقائق، تتبع الميزانية، تتبع السياسات العمومية، عدد الأسئلة البرلمانية ومهام الاستطلاع...) ؛
- إن تعزيز الوقعِ السيامي للبرلمان، سيّحدو بالنواب إلى المزيد من الانخراط في دينامية الدبلوماسية البرلمانية ؛
- أمام تعقد الرهانات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، سيكون على البرلمان الاستناد في عمله إلى خبرة عالية التخصص في العديد من الميادين.
واستجابةً للإحالة الواردة عليه من لدن مجلس النواب، حاول المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي تقديم مقترحات عملية غايتها تعزيز عمل مجلس النواب، وذلك بهدف تقوية إسهامه في إعداد وتتبع وتنفيذ النموذج التنموي الجديد للمملكة، والنهوض بجودة أدائه، حصيلة وتأثيراً. وقد شملت هذه المقترحات بشكل خاص خمسة مجالات للتدخل، ألا وهي : التشريع؛ مراقبة العمل الحكومي؛ تقييم السياسات العمومية؛ الدبلوماسية البرلمانية والدفاع عن مصالح الأمة؛ الديمقراطية التشاركية، وذلك وفقا للالتزام السيامي للبرلمانيين إزاء المواطنين.
1.2. تشخيص استراتيجي لكيفية اشتغال مجلس النواب في الاضطلاع باختصاصاته الأساسية
شهد النظام البرلماني المغربي منذ الاستقلال العديد من الإصلاحات، التي همت تعديل شكل المؤسسة التشريعية وتركيبتها واختصاصاتها، وذلك بهدف تقوية دورها الجوهري في بناء دولة المؤسسات.
وقد جاء دستور سنة 2011 لتأكيد الاختيار الذي مضى فيه المغرب والقائم على اعتماد نظامٍ برلماني مُؤَلَّفٍ من غرفتين، يتمتع بالاستقلالية والسيادة. ومَكَّنَ الدستور الجديد من النهوض بشكل قوي بدور المؤسسة البرلمانية، حيث أضحت الركيزة الأساسية للمشهد السياسي. هكذا، بات رئيس الحكومة يُعيَّن من الحزب السياسي الذي تصدر انتخابات أعضاء مجلس النواب. كما يَمنَح المجلس الثقة للحكومة وله أن يسحبها منها، بالتصويت على ملتمس للرقابة. كما يعمل على مراقبة وتقييم عمل الحكومة والإدارات والمؤسسات والمقاولات العمومية والجماعات الترابية. وجرى توسيع نطاق المواد التي يختص القانون بالتشريع فيها، إذ بات يشمل هذا الاختصاص العديد من المجالات الجديدة، التي تدخل حصرا ضمن الاختصاص التشريعي للبرلمان، من قبيل الحريات والحقوق الأساسية ونظام الأسرة والحالة المدنية...
عدد 6781 - 21 رمضان 1440 (27 ماي 2019) أقر الفصل العاشر من الدستور بالدور الذي تضطلع به المعارضة البرلمانية كسلطة مضادة ومكوِّنٍ أساميّ من مكونات العمل البرلماني، إذ يضمن لها الدستور مكانة تخولها حقوقا، من شأنها تمكينها من النهوض بمهامها، على الوجه الأكمل، من قبيل الاستفادة من التمويل العمومي، الولوج المنصف إلى وسائل الإعلام الرسمية، رئاسة لجنتين برلمانيتين، المشاركة الفعلية في مسطرة التشريع، لاسيما عن طريق التقدم بمقترحات قوانين، بما في ذلك القوانين التنظيمية. كما تعزز العمل البرلماني من جهة أخرى من خلال تنصيص الدستور صراحة على منع الترحال البرلماني وإقرار إلزامية مشاركة البرلمانيين مشاركة فعلية في أعمال اللجان والجلسات العامة، مع النص على الجزاءات في حالة الغياب. بالإضافة إلى ذلك، عزز النص الدستوري العمل البرلماني عبر تخفيض النصاب القانوني اللازم للتقدم بطلب تشكيل لجان نيابية لتقصي الحقائق، أو للموافقة على تقديم ملتمس للرقابة، أو لطلب عقد دورة استثنائية.
هكذا، وضع الدستور أُسُم نظام برلماني حديث. حيث عزَّز من مكانة المؤسسة البرلمانية داخل المنظومة الدستورية المؤسساتية، وقَوَّى من صلاحياتها التشريعية والرقابية والدبلوماسية، ومكّنها من مختلف الوسائل والآليات القانونية التي تسمح للفاعل البرلماني بمجلس النواب بمباشرة اختصاصاته الدستورية المستمدة من تمثيليته للأمة (الفصل الثاني من الدستور). وقد أضحت متطلبات الحكامة الجيدة والجودة معايير للتميز، من أجل إسهام حقيقي في التأثير الإيجابي على مختلف تجليات التدخلات العمومية.
وبعد ما يقرب من سبع سنوات من الممارسة البرلمانية في ضوء الصلاحيات الجديدة التي تؤطر العمل البرلماني، بات من المفيد الوقوف عند حصيلة هذا العمل وتقييمه والتفكير في العناصر التي يُمكِن استثمارها من أجل تطوير المشهد البرلماني وتعزيز الديمقراطية التمثيلية في بلادنا.
إن الرغبة التي تحدو بلادنا في تبني نموذج تنموي جديد، قادر على تلبية المتطلبات الجديدة للمواطنات والمواطنين التوّاقين إلى تقليص الفوارق وتحقيق العدالة الاجتماعية وإعمال الحقوق الاجتماعية، تقتضي بالضرورة تحسين جودة أداء المؤسسات عبر تعزيزها بحكامة ناجعة وشفافة ومستقلة. فعلى غرار باقي المؤسسات، يتعين على مجلس النواب، العمل على مواكبة التحولات الاجتماعية والاقتصادية، من خلال توفير الظروف المواتية لسن القوانين اللازمة لتحسين الظروف الاقتصادية والاجتماعية ومَنْحٍ بلادنا ترسانةً قانونية قادرة على دعم طموحها في تحقيق الإقلاع. كما تناط بالمجلس مسؤولية مراقبة عمل الحكومة وتقييم تنفيذ السياسات العمومية، والدفاع عن القضايا الوطنية من خلال الدبلوماسية البرلمانية، وأن يكون المخاطب الرئيسي للمجتمع المدني في مجال تقديم العراض والملتمسات.