BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6781 بتاريخ 27 ماي 2019، الصفحة 117

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6781 ·

عدد 6781 - 21 رمضان 1440 (27 ماي 2019)

الجريدة الرسمية

يضطلع مجلس النواب بدور أسامي في عملية التفكير في النموذج التنموي المنشود لبلادنا وتنزيله على مستوى الاختصاصات والمهام التي تضطلع بها هذه المؤسسة. غير أن نجاعة هذا الدور تصطدم بالعديد من العقبات التي تَهُم مختلف مجالات تدخل مجلس النواب، وهي : التشريع، ومراقبة العمل الحكومي، وتقييم السياسات العمومية، والدبلوماسية البرلمانية، وأخيرا الديمقراطية التشاركية.

في مجال التشريع البرلماني

يتمتع البرلمان المغربي بسلطة تشريعية واسعة، وقد عزز الدستور هذه السلطة، بحيث انتقل مجال القانون من 30 مادة في ظل دستور 1996 إلى ما يفوق 60 مادة في ظل الدستور الحالي (الفصل 71)، كما نظم النظامان الداخليان لمجلسي البرلمان مسطرة إقرار النصوص التشريعية من الإيداع إلى المصادقة عليها في الجلسة العامة وضوابط تداولها بين الغرفتين

على غرار ما هو معمول به في كل نظام برلماني مُؤَلَّفٍ من غرفتين، يتم تقديم مشاريع القوانين من لدن الحكومة ليجري التصويت عليها من لدن البرلمان، وذلك وفق إجراءات ومسلسل معين من التداول والتنسيق يسمح بقراءة القوانين وتعديلها من قِبَل مجلسي البرلمان. ومع ذلك، هناك حاجة إلى إعادة النظر في عدة جوانب حتى يتمكن مجلس النواب من تحسين أدائه التشريعي والإسهام في ورش تغيير النموذج التنموي الوطني.

فعلى الرغم من وضوح الدستور بشأن المبادرة التشريعية، حيث خولها لكل من البرلمان والحكومة، لا تزال هذه الأخيرة مهيمنة على مجال إعداد النصوص التشريعية. ففي الولاية التشريعية الأخيرة (2016-2011)، والتي شكلت أول ولاية في ظل أحكام الدستور الجديد، تمت المصادقة على خمسة مقترحات قوانين فقط، من أصل 86 مقترحا قدمها البرلمانيون. وفي المقابل، تمت المصادقة على 91 مشروع قانون من أصل 132 مشروع قانون قدمته الحكومة. غير أن مجلس النواب يساهم بشكل كبير في هذا المسلسل التشريعي من خلال التعديلات التي يجريها على مشاريع القوانين المعدة من لدن الجهاز التنفيذي،

ويُعزى ضعف عدد مقترحات القوانين المصادق عليها في جانب منه، إلى النقص الذي يعاني منه مجلس النواب في الخبرة والدراية التقنية بصياغة القوانين، وذلك بخلاف الحكومة، التي تتوفر على موظفين متخصصين في المجال القانوني وتقدير الأثر المالي للمشاريع المقترحة، سواء بالأمانة العامة للحكومة أو في الوزارات.

3245 ومن أجل تجاوز هذه الصعوبات وتحسين المبادرة التشريعية، وضع مجلس النواب رهن إشارة المنتخبين دليلا لصياغة القوانين. غير أن إعداد النصوص القانونية يظل عملا محفوفا بالصعوبات ويتطلب مهارات تحريرية عالية ودراية دقيقة بالمصطلحات القانونية. ولذلك، فقد وضع المجلس سنة 2012 «خطة استراتيجية لتأهيل وتطوير عمل مجلس النواب»، تضمنت سلسلة من التدابير الرامية إلى الرفع من قدرات ومؤهلات المجلس في تحليل ومناقشة وتعديل مشاريع القوانين وإنتاج مقترحات القوانين. ومن ضمن المقترحات التي قدمتها الخطة لتحقيق هذا الهدف، إحداثُ وحدة متخصصة في التشريع (صياغة النصوص القانونية) بإدارة المجلس وموضوعة رهن إشارة النواب والنائيات.

وفي مجال التشريع دائما، يُنجز مجلس نواب دراسة للآثار والانعكاسات المحتملة لمشاريع ومقترحات القوانين المحالة عليه. وتهدف هذه الدراسة في مرحلة أولى إلى الوقوف عند مدى استجابة النص القانوني المقترح للإشكالية المطروحة أو للوضيعة التي يستهدفها، كما تسعى الدراسة إلى تسليط الضوء على التداخلات المحتملة لهذا النص مع قوانين أخرى سارية المفعول، واقتراح أوجه الملاءمة الممكنة (تعديل عند الاقتضاء / حذف قوانين جاري بها العمل). كما يتم التحقق من مدى ملاءمة النص التشريعي المقترح، من خلال الوقوف عند الاختيارات التي تمت دراستها وتلك التي تم استبعادها لتبرير ضرورة إعداد نص قانوني جديد. ويقوم المجلس خلال هذه الدراسة أيضا بتقييم الانعكاسات المحتملة لمشروع أو مقترح القانون على ميزانية الدولة.

لا شك أن تقييم مدى ملاءمة مشروع القانون، يسمح من جهة بتحسين وَقْعِهِ على المجتمع بشكل كبير، ومن جهة أخرى، بتفادي ما قد يكون له من تداخلات مع تشريعات أخرى، من شأنها أن تجعل تنفيذه أمراً مستحيلا. وتتطلب عملية التقييم هذه، معرفة دقيقة بتفاصيل الترسانة القانونية الوطنية وبالاتفاقيات الدولية، من أجل الكشف عن أوجه التعارض وعدم التوافق التي قد تظهر عقب اعتماد القانون. ويظل نجاح هذه المهمة رهينا بتوفر مختصين وخبراء في مجال القانون يرافقون اللجان في دراستها لمشاريع ومقترحات القوانين، ويقدمون لها الخبرة التشريعية اللازمة لحسن قيامها بمهمتها. غير أن مجلس النواب لا يتوفر لحد الآن على العدد الكافي من الخبراء القادرين على الاضطلاع بهذا العمل. من جهة أخرى، يتطلب تحديد الأثر المحتمل لاعتماد أو تعديل نص تشريعي ما على الميزانية العامة للدولة، التوفر على المعطيات التقنية، التي لا تكون بالضرورة ورادة في نص مشروع القانون نفسه، وهي معطيات يحوزها القطاع أو القطاعات الوزارية المختصة التي بادرت إلى إعداد النص المقترَح. لذلك، ومن أجل الرفع من فعالية العمل التشريعي، ينبغي أن تعمل الحكومة بصفة تلقائية ودائمة على إنجاز دراسات الأثر المحتمل لكل مشاريع القوانين، وأن يتم

· فهرس العدد 6781 ·