BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6781 بتاريخ 27 ماي 2019، الصفحة 118

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6781 ·

3246

عدد 6781 - 21 رمضان 1440 (27 ماي 2019)

الجريدة الرسمية

وضع نتائجها رهن إشارة النواب. وينبغي أن تتضمن تلك الدراسات معطيات عن الوضع القائم وعن الأسباب التي دعت إلى وضع مشروع القانون. ومن شأن هذا الأمر أن يُيَسِّر اطلاع النواب على مشروع النص وتَمَكُّنَهم من مضامينه، كما من شأنه أن يقلص من المدة التي تستغرقها قراءة مشاريع القوانين وتعديلها.

2.1.2. في مجال مراقبة العمل الحكومي وتقييم السياسات العمومية

خوّل الدستور صلاحيات رقابية للمؤسسة البرلمانية تسمح لها بتتبع الأداء الحكومي وتقييمه، والإسهام، مع باقي مؤسسات الرقابة الدستورية، في تقويم السياسات العمومية، خدمة للتوجه التنموي لبلادنا.

وتنص أحكام الدستور على عقد مجلس النواب لجلسة أسبوعية عامة تخصص للأسئلة الشفوية التي يوجهها نواب المجلس لأعضاء الحكومة وتدلي خلالها هذه الأخيرة بأجوبتها. ويشكل هذا النقاش بين نواب الأمة والحكومة، الذي تجري أطواره في جلسة عامة، لحظة هامة تعزز الديمقراطية البرلمانية وتقوي شفافية تدبير الشأن العام، كما تُمَثِّل آلية لتتبع ومراقبة عمل السلطة التنفيذية. وفضلا عن الأسئلة الكتابية التي يتوجه بها السيدات والسادة النواب إلى القطاعات الحكومية المعنية، تتم هذه المراقبة أيضا عبر الجلسة الشهرية المخصصة للأسئلة حول السياسة العامة والتي يجيب عنها رئيس الحكومة. من جهة أخرى، يمكن أن تعقد اللجان الدائمة أو اللجان الخاصة المحدثة بمجلس النواب جلسات استماع مع أعضاء الحكومة والمسؤولين عن المقاولات والمؤسسات العمومية.

وتشكل هذه الآليات الأداة الرئيسية التي يتوفر عليها المنتخبون للاضطلاع بمهامهم المتعلقة بمراقبة وتقييم عمل الحكومة. غير أن ثمة جملة من المعيقات التي يمكنها أن تؤثر سلبا على فعالية آلية الرقابة البرلمانية المستندة على الأسئلة الموجهة إلى السلطة التنفيذية.

ومن بين المعيقات المسجلة في هذا الصدد، نجد تغيب الوزراء عن حضور الجلسات العامة المخصصة للإجابة على أسئلة النواب، وانتداب وزير آخر لتقديم الأجوبة عن الأسئلة الخاصة بالقطاع المعني بالسؤال. وهو وضع يجعل من الصعب الدخول في حوار ونقاش حول موضوع السؤال، نظرا لعدم قدرة الوزير المنتدب للإجابة على مناقشة حيثيات قطاع لا يُشرِف عليه. بالإضافة إلى ذلك، تشكل «عدم إجابة الحكومة» على جميع الأسئلة الكتابية الموجهة إليها من لدن مجلس النواب عائقا آخر أمام السير الجيد لعمل المجلس.

بالنظر إلى الموارد المالية والبشرية التي يتوفر عليها مجلس النواب، فإن أعمال الرقابة والتقييم التي يمارسها المجلس على العمل الحكومي، تَهُمُّ أساسا المنجزات التي حققها الجهاز التنفيذي أو تلك التي لم يحققها قياسا بالالتزامات التي تَعَهَّدَ بها. أما الجوانب المتصلة بفعالية هذا العمل الحكومي ومدى نجاعة النفقات العمومية التي جرت تعبئتها لإنجازه، فلا يشملها العمل الرقابي الذي يقوم به مجلس النواب، وذلك نظرا لما يتطلب هذا الأمر من تحكم في أدوات تقييم الآثار الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والمجالية للسياسات العمومية وقياس نجاعة الاعتمادات المالية المخصصة لها.

ويتطلب تقييمُ السياسات العمومية، إعمالَ مؤشرات قابلة للقياس، سواء كانت مؤشرات اقتصادية، من قبيل الناتج الداخلي الخام والميزان التجاري، وعجز الميزانية ... إلخ، أو مؤشرات اجتماعية، مثل معدل البطالة، والولوج إلى الخدمات الاجتماعية، وغير ذلك. كما يستوجب هذا التقييم المقارنَة بين تكلفة السياسات العمومية والفوائد المحققة منها. ويشكل هذا النمط من التقييم أداة أساسية لمهمة الرقابة البرلمانية. وهو تقييم يختلف عن مهام التقييم والمراقبة الأخرى التي تهم المُطابَقة القانونية للنفقات (التي تدخل ضمن اختصاصات المجلس الأعلى للحسابات والمفتشية العامة للمالية) أو مهام التدقيق والافتحاص والتنظيم. كما يشكل هذا النمط من التقييم عنصرا محوريا يسمح بتحديد نجاعة العمل الحكومي وفعاليته، في ضوء الأهداف المُعلَنة والموارد المالية المخصصة التحقيقها،

3.1.2. في مجال الدبلوماسية البرلمانية

يُعتَبر عمل مجلس النواب كمؤسسة، وكذا أنشطة هيئاته وأعضائه، في إطار الهيئات الدولية متعددة الأطراف أو الثنائية، عملاً مُواكِباً ومكملاً للدبلوماسية الحكومية. ولقد أضحى هذا الانخراط في الدينامية الدولية حاجة ملحة، في ضوء التطور الذي تشهده الديمقراطيات عبر العالم، وبالنظر للاتجاه المتزايد نحو إرساء توازن للسلط تُمنح في ظله اختصاصات أوسع للهيئات المنتخَبَة. لذلك، وبفضل ما يتمتع به البرلمانيون من استقلالية وانتمائهم إلى تيارات مختلفة ومتنوعة، فإن الدبلوماسية البرلمانية تُوفر عدة فرصٍ لنسج علاقات مع بلدان أخرى على أساس التقارب الأيديولوجي والثقافي للمنتخبين، مما يجعل هذا النوع من الدبلوماسية عاملا لتعزيز إشعاع قيم البلاد ومناسبة للدفاع عن القضايا الوطنية.

وفي هذا الإطار، عزز مجلس النواب حضوره في المنتديات والمؤتمرات والملتقيات التي تعقدها المنظمات البرلمانية، الدولية والإقليمية، مع الحرص على تبني دبلوماسية برلمانية استباقية وفعالة، تمكن من تعزيز إشعاع المملكة ، كبلد للسلام والأمن والاستقرار والتعايش والحوار.

· فهرس العدد 6781 ·