BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6781 بتاريخ 27 ماي 2019، الصفحة 119

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6781 ·

عدد 6781 - 21 رمضان 1440 (27 ماي 2019)

3247

الجريدة الرسمية

وعمل مجلس النواب على إحداث مجموعات صداقة وأُخُوّة برلمانية وشُعَبٍ وطنية دائمة. وتَمَكِّنَ من خلال انخراطه في المشهد الدبلوماسي البرلماني الدولي، من ترؤس العديد من المنظمات البرلمانية على المستوى الدولي، واستضافة وتنظيم عدد مُهِمّ من المؤتمرات والتظاهرات الإقليمية والدولية.

وعلى الرغم من هذا التقدم، فإن البرلمان المغربي هو عضو في 15 منظمة برلمانية متعددة الأطراف فقط، من أصل حوالي 60 منظمة قد تكون ذات أهمية بالنسبة للمملكة. وعلى المستوى الإفريقي، يوجد البرلمان المغربي في أربع منظمات فقط من أصل 12 منظمة إقليمية.

لم يتم تطوير الدبلوماسية البرلمانية بالقدر الكافي ، حيث لم تُنْزَل مَنْزِلَتَهَا المَرجُوَّة ولم يُوَفَّر لها ما يلزم من وسائل عمل، بل كان يُنظَرُ إليها كنوع من السياحة الفخمة. غير أن الوتيرة المتسارعة للتطورات الجيوسياسية، والصعوبة المتزايدة في تَوقُّع التغيرات السياسية على مستوى مختلف البلدان، وضرورة وجود روابط اتصال دائمة مع البلدان الصديقة وحتى تلك التي لا تربطنا معها صداقة متينة، كلها عوامل تُبْرِزُ ضرورة تأهيل الدبلوماسية البرلمانية، لكي تَتَمَكَّنَ من الاضطلاع بدورها كاملا في تعزيز صورة البلاد وأن تكون رافعة لتقوية التقارب مع الدول.

وفي مقدمة العوائق التي يواجهها النهوض بالدبلوماسية البرلمانية، هناك الحاجيات المسجَّلة على مستوى تكوين المنتخبين وتعزيز اطلاعهم على الملفات الدولية ومعرفتهم برهانات العلاقات الدولية بما يُمكِّنُهم من ممارسة العمل الدبلومامي داخل مجموعات الصداقة والهيئات متعددة الأطراف. لذلك، وبغية الرفع من قدرات مجلس النواب في هذا المضمار، تم وضع مشروع لتعزيز القدرات بالتعاون مع الأكاديمية الدبلوماسية التابعة لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، إلا أنه لم يتم بَعْدُ تنفيذ هذا المشروع. كما يُطرح في هذا السياق، إشكال إتقان اللغات الأجنبية، وهو عائق يحول دون جعل الدبلوماسية البرلمانية دبلوماسية مؤثرة، لا سيما داخل مجموعات الصداقة. وبالإضافة إلى ذلك، لا يتوفر مجلس النواب على العدد الكافي من الموارد البشرية المُؤَهَّلَة التي لها دراية وإلمام دقيقان بالملفات الدبلوماسية والتي بمقدورها مواكبة المنتخبين في تحسين أداء الدبلوماسية البرلمانية.

4.1.2. في مجال الديمقراطية التشاركية

بحسب الفصل 12 من الدستور «تساهم الجمعيات المهتمة بقضايا الشأن العام، والمنظمات غير الحكومية، في إطار الديمقراطية التشاركية، في إعداد قرارات ومشاريع لدى المؤسسات المنتخبة والسلطات العمومية، وكذا في تفعيلها وتقييمها. وعلى هذه المؤسسات والسلطات تنظيم هذه المشاركة، طبق شروط وكيفيات يحددها القانون».

وينص الفصل 14 أن «للمواطنات والمواطنين، ضمن شروط وكيفيات يحددها قانون تنظيمي، الحق في تقديم ملتمسات في مجال التشريع».

أما الفصل 15 فينص على أن «للمواطنات والمواطنين الحق في تقديم عرائض إلى السلطات العمومية. ويحدد قانون تنظيمي شروط وكيفيات ممارسة هذا الحق» .

هكذا، يتبين من خلال هذه الفصول أن الدستور أَفْرَدَ مكانة مُهمة للديمقراطية التشاركية.

ومع ذلك، تواجه الديمقراطية التشاركية العديد من القيود التي تضعف من ثقة المواطنين وتكرس صورة سلبية عن المؤسسات، حيث يُنظر إليها على أنها بعيدة عن تطلعات المجتمع. لذلك فمن الضروري العمل على إشراك المجتمع المدني في العمل التشريعي من أجل سد الفجوة التي ما فتئ يتسعُ مداها بين الهيئات المنتخبة ومطالب المواطنين. وقد أكد الدستور على دور المجتمع المدني، عندما نص على مساهمته، في إطار الديمقراطية التشاركية، في إعداد قرارات ومشاريع لدى المؤسسات المنتخبة والسلطات العمومية، وكذا في تفعيلها وتقييمها،

غير أن تفعيل أحكام الدستور المتعلقة بالديمقراطية التشاركية تأثر سلبا بسبب الصدور المتأخر للقانونين التنظيميين رقم 44.14 و64.14 المتعلقين على التوالي بتحديد شروط وكيفيات ممارسة الحق في تقديم العرائض إلى السلطات العمومية وتقديم الملتمسات في مجال التشريع، وكذا النصوص التطبيقية المرتبطة بهما. كما تأثر بضعف النطاق المخول قانونيا لإعمال هذا الحق مقارنة مع مطالب المجتمع المدني ومع روح الدستور. ذلك أن ممارسة الحق في تقديم العرائض والملتمسات مفتوحة فقط في وجه المواطنين كأفراد، وهو شرط يُمثل عائقا أمام انبثاق جيل من منظمات المجتمع المدني القادرة على التعبير عن صوت المواطنين، وعلى أن تكون مخاطبا وشريكا للسلطات العمومية في القضايا المندرجة ضمن مجالات اختصاصها.

وتتجلى هذه القيود أيضاً في العدد المرتفع للتوقيعات اللازمة لقبول العرائض والملتمسات وكذا في إلزامية أن يكون أصحاب الملتمس أو العريضة مُقيدين في اللوائح الانتخابية العامة، تحت طائلة رفض العرائض والملتمسات المودعة.

غير أنه لا بد من الإشارة إلى أن مجلس النواب قد عمل في أكتوبر 2017 على ملاءمة نظامه الداخلي ومساطره الداخلية مع مقتضيات القانونين التنظيميين رقم 44.14 و64.14.

· فهرس العدد 6781 ·