3248
عدد 6781 - 21 رمضان 1440 (27 ماي 2019)
الجريدة الرسمية
2.2. التوصيات
تشكل عملية التفكير التي جرى إطلاقها حول النموذج التنموي الجديد، فرصة مواتية لإعادة التفكير في مختلف الجوانب المتعلقة بعمل مجلس النواب، بما يكرس أدواره كمؤسسة ديمقراطية حديثة، أكثر انفتاحا وتأثيرا، تعمل على الانتقال بالبلاد نحو عتبة جديدة من التنمية، وتشتغل في انسجام مع باقي المؤسسات الدستورية، وتساهم في ترسيخ ديمقراطية أكثر انفتاحا على المواطنات والمواطنين.
وكما ذَكَّر بذلك الاتحاد البرلماني الدولي®، فإن البرلمان الديمقراطي ينبغي أن يكون برلمانا «يمثلُ كل فئات الشعب، وشفافا، وَسَهْلَ التواصل معه، وخاضعا للمساءلة وفعالاً».
ولا يمكن تحقيق هذه المبادئ دون إشراك المجتمع المدني في العمل التشريعي. فالبرلمان يحقق مبدأ التمثيلية، من خلال ضمان تمثيل جميع فئات المواطنين على اختلافهم؛ والشفافية، من خلال العمل على إشراك المجتمع المدني في آليات اشتغاله؛ وسهولة التواصل، عبر ضمان مشاركة المواطنين في العمل التشريعي؛ والمساءلة، عبر الخضوع للمساءلة حول أدائه وكيفية اضطلاعه بمهامه الانتدابية، والفعالية، من خلال حسن النهوض بالمهام والاختصاصات الموكولة إليه، لتلبية انتظارات وتطلعات المواطنين بشكل أفضل.
ولتحقيق هذا الغرض، ينبغي لمجلس النواب الانكباب على ملاءمة عمله ومهامه مع محددات النموذج التنموي الجديد، وذلك من أجل :
• الاستجابة لحاجيات المواطنين وانتظاراتهم ورصد التغيرات
الوطنية والدولية، وذلك عن طريق تعزيز العمل التشريعي ؛
• ربط المسؤولية بالمحاسبة، من خلال تعزيز نجاعة الرقابة
البرلمانية ؛
• تحسين الحكامة من خلال تقييم السياسات العمومية
والحرص على انسجامها ؛
• تحسين صورة المغرب والدفاع عن قضايا البلاد بشكل عام،
وعن القضية الوطنية الأولى على وجه الخصوص، من خلال تعزيز آليات الدبلوماسية البرلمانية ؛
• تعزيز الديمقراطية التشاركية، من خلال العمل على مأسسة
وضبط قنوات مشاركة المواطنات والمواطنين في مسلسل الإنتاج التشريعي وفي تتبع عمل البرلمان.
9 «البرلمان والديموقراطية في القرن الحادي والعشرين: دليل للممارسة الجيدة»، الاتحاد البرلماني الدولي، 2016
http://archive.ipu.org/PDF/publications/democracy..ar.pdf
ولتجسيد هذه الرؤية وتحقيق تلكم الأهداف، يمكن أن يستند مجلس النواب على الإطار المرجعي التالي :
• أحكام الدستور والقوانين التنظيمية التي نص على اعتمادها ؛
• التوجيهات الواردة في خُطب جلالة الملك محمد السادس :
• الاجتهاد القضائي ومقررات المحكمة الدستورية ؛
• محددات النموذج التنموي الجديد التي سيتم اعتمادها ؛
• خطة التنمية المستدامة لعام 2030 المعتمدة من لدن الأمم
المتحدة وأهدافها السبعة عشر التي انخرطت فيها بلادنا ؛
• الممارسات الدولية الفضلى في مجال العمل البرلماني.
وفي هذا الصدد، يقترح المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي تعزيز مهام التمثيل والمشاركة التي يضطلع بها مجلس النواب من خلال التدابير التالية :
1 - ضمان حسن استعداد وتعبئة مجلس النواب لمواكبة تنفيذ النموذج التنموي الجديد ؛
2 - تعزيز مهام مجلس النواب لضمان إسهامه على الوجه الأمثل في تنفيذ وتتبع النموذج التنموي الجديد ؛
3 - التحسين المستمر لأداء مجلس النواب في إطار النموذج التنموي الجديد، من خلال تمكينه من إدارةٍ مُهيكَلةٍ وفعالة، وعبر تعزيز قدراته وكفاءاته.
1.2.2. توصيات من أجل ضمان حسن استعداد وتعبئة مجلس النواب لمواكبة تنفيذ النموذج التنموي الجديد؛
أ) تشجيع استيعاب وتمَلُّك النموذج التنموي الجديد من لدن مكونات مجلس النواب والمساهمة في المسلسل الوطني الرامي إلى بلورة وإعداد هذا النموذج
لضمان توفر جميع النواب والأطر الإدارية على نفس المعطيات بشأن المبادئ الأساسية التي يقوم عليها النموذج التنموي وأهدافه، ومرتكزاته، والمسؤوليات المناطة بكل فاعل من الفاعلين المعنيين، يُمْكِن أن يباشر مجلس النواب بهذا الشأن تنظيم جلسات عامة ولقاءات للتواصل والتحسيس وأنشطة لتعزيز القدرات.
وينبغي أن تتضمن الوثائق الموضوعة رهن إشارة النواب والأطر الإدارية وبرامج التكوين المنظمة لفائدتهم، جميع العناصر والمعطيات المتعلقة بالنموذج التنموي الجديد.