الجريدة الرسمية
عدد 6781 - 21 رمضان 1440 (27 ماي 2019)
ولتحقيق هذه الغاية، يمكن إبرام شراكات مع قطاعات وزارية ومؤسسات وطنية ودولية مختصة (الجامعات، مراكز البحث، منظمات المجتمع المدني...)، من أجل تمكين النواب والإداريين من الولوج إلى مصادر المعلومات وفُرَصِ التكوين والمساعَدَة التقنية اللازمة.
من جهة أخرى، ومن أجل التَّمَكُنِ من تقديم الدعم المؤسساتي اللازم، ينبغي إشراك أعضاء من مجلس النواب في تنسيق وقيادة النموذج التنموي الجديد، ارتكازاً على الاختصاصات الأساسية التي يضطلع بها المجلس (التشريع، المراقبة، التقييم، تمثيل مصالح الناخبين) وعلى الأرضية المقترحة من لدن المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي في القسم الأول من هذه الدراسة.
ب) إدماج محددات النموذج التنموي الجديد في آليات عمل مجلس النواب وتنظيمه
إن الطبيعة العرضانية للنموذج التنموي الجديد، تقتضي من مجلس النواب العمل على إحداث لجنة خاصة، تدعمها وحدة إدارية تمتلك الكفاءة والموارد البشرية اللازمة، ويُمْكِنُ أن تناط بها مهمة قيادة وتنسيق هذا الورش. وينبغي أن يُعْهَدَ إلى هاتين البنيتين بالمهام التالية:
• الإشراف على عملية تَمَلُّكِ النواب والأطر الإدارية لفلسفة
النموذج التنموي الجديد ومبادئه وأهدافه ؛
• إعداد مخطط عمل شامل يتعلق بإدماج محددات النموذج
التنموي الجديد في هيئات تسيير مجلس النواب (المكتب، اللجان البرلمانية الدائمة، الجهاز الإداري) وفي النظام الداخلي ؛
• ترجمة محددات النموذج التنموي الجديد إلى أهداف وغايات
ذات أولوية على صعيد جميع اللجان الدائمة ؛
• تتبع تقدم إنجاز هذا الورش.
ج) تعميق التفاعل والحوار مع المواطن وجعله في صلب عمل المؤسسة
إن تبني سياسة تشاركية قائمة على الانفتاح على جميع فئات المجتمع المغربي يُعَدُّ أمرا ضروريا من أجل إرساء نموذج تنموي واقعي وطموح، يعكس انشغالات المواطنين وانتظاراتهم، ويستهدف المشاكل والصعوبات الحقيقية، كما يُعَبِّرُ عن المطالب والتطلعات المشروعة للمواطنات والمواطنين، ويستجيب للتوصيات النابعة من مختلف مكونات المجتمع
3249 ويتطلب تحقيق هذا الهدف، إنشاءَ آليات مؤسساتية للانفتاح والتواصل مع المجتمع المدني وتعزيز ولوجه إلى مؤسسة مجلس النواب وتفاعلِه معها، وذلك من أجل توعية المواطنين وتعريفهم بطبيعة العمل البرلماني وإشراك المجتمع المدني في العمل التشريعي. ومن الضرورة بمكان العمل في هذا الصدد، على وضع استراتيجية تواصلية شاملة للتعريف بأنشطة مجلس النواب وفتح باب التشاور مع المواطنين وإشراكهم في عمل المؤسسة، بما يُمَكِّنُ من الاستجابة للطلبات التي يتقدم بها المواطنون للحصول على المعلومات ويضمن حسن التفاعل معهم.
وينبغي أن تتضمن هذه الاستراتيجية جملة من الوسائل والتدابير الكفيلة بتحسين وتنويع طرق التفاعل والتواصل مع المواطنات والمواطنين، نذكر منها :
• تعزيز التعاون مع عموم المواطنين، لا سيما من خلال تنظيم
لقاءات جهوية وجلسات إنصات عمومية من أجل ضمان الاستماع لآراء أكبر عدد ممكن من المواطنات والمواطنين حول الإشكاليات التنموية الملحة، والعمل على إيجاد حلول مشتركة لتجاوزها ؛
• تقريب العمل البرلماني من شرائح أوسع من الناخبين، من خلال
العمل على :
- مواصلة بث وقائع النقاشات البرلمانية على أمواج الإذاعة والتلفزة ؛ - إحداث قناة برلمانية تسمح بتشجيع التفاعل مع المواطنين ومع باقي المؤسسات العاملة في مجال خدمة المواطنين. ويُمْكِنُ في هذا الإطار إنجاز برامج يتم خلالها إشراك المواطنين في النقاشات، وتمكينهم من توجيه أسئلة للبرلمانيين حول القضايا التنموية الكبرى. - إجراء استطلاعات رأي للوقوف على انتظارات المواطنين من مجلس النواب، والتقييم المنتظم لمستوى رضاهم عن العمل البرلماني ؛ البرلماني ؛
- استثمار الإمكانات التي توفرها التكنولوجيات الحديثة من أجل إرساء حوار مستمر وتفاعلي بين النواب والمواطنين. ولتحقيق ذلك، ينبغي العمل على :
- إحداث منتدى افتراضي مواطِنٍ يُشرِف عليه مجلس النواب، يشكل فضاء للتفاعل مع النواب، والتواصل حول أشغال المجلس، والاطِلاع على تعليقات المواطنين واقتراحاتهم بشأن مشاريع القوانين المطروحة على أنظار المجلس :