BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6781 بتاريخ 27 ماي 2019، الصفحة 122

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6781 ·

3250

عدد 6781 - 21 رمضان 1440 (27 ماي 2019)

الجريدة الرسمية

- وضع منصة رقمية خاصة، لا سيما عبر شبكات التواصل الاجتماعي من أجل التواصل المباشر مع مجموعة واسعة من الناخبين، وتقديم التوضيحات بشأن المواقف المتخذة بخصوص القضايا التنموية ومشاريع القوانين؛

- وضع آلية تسمح للمواطنين بتتبع القضايا السياسية التي يهتمون بها عندما تكون هذه الأخيرة مطروحة للنقاش بالبرلمان، والتعبير عن آرائهم حول مشاريع القوانين؛

• تنظيم لقاء سنوي يحمل اسم «أسبوع البرلمان» يتم خلاله

تقييم المكتسبات والتقدم المحقق في إعمال النموذج التنموي الجديد.

من جهة أخرى، ينبغي العمل على تسريع الإعمال الفعلي للقانونين التنظيميين رقم 44.14 و64.14 المتعلقين على التوالي بتقديم العرائض والملتمسات، لا سيما من خلال تنظيم حملات للتواصل والتحسيس بشأن كيفيات ممارسة هذا الحق.

كما يتعين الاجتهاد في تحسين تَمَثُّلَاتِ المواطنين للمؤسسة البرلمانية وطريقة فهمهم وإدراكهم لعملها، وذلك من خلال العمل بشكل خاص على :

• تنظيم أيام الأبواب المفتوحة لتأكيد مكانة البرلمان كمؤسسة

ديمقراطية منفتحة على المواطن، وشرح دورها في تنفيذ النموذج التنموي الجديد ؛

• تنظيم زيارات تعريفية لفائدة الشباب برحاب مجلس النواب،

يتم خلالها شرح أدوار المؤسسة وطرق اشتغالها، وذلك بهدف تعزيز الثقافة الديمقراطية لدى الشباب وتشجيعهم على المزيد من الانخراط فيها وتَمَلُّكِهَا ؟

• إحداث «فضاء للزوار»، يُمْكِنُ فيه لزوار المجلس مشاهدة أفلام

مؤسساتية تتضمن معلومات عن عمل الغرفة الأولى وتقدم، من خلال أمثلة حية، شروحات عن طرق إعداد القوانين واعتمادها ؛

• إعداد دليل يشرح عمَل النائب البرلماني، والطريقة التي يتفاعل

بها مع المواطنين، وكيف يَنْظُرُ إلى دوره داخل المجتمع.

ولا بد من الإشارة في هذا الصدد، إلى أن إرساء آليات للتواصل، من شأنه تمكين مجلس النواب من تنسيق وتقريب مختلف وجهات النظر المتباينة بخصوص القضايا المطروحة في الميادين الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، كما سيسمح له بضمان التقاء مواقف مختلف الفاعلين والقوى الحية بالبلاد حول بعض القضايا.

وأخيراً، يعتبر إشراك وسائل الإعلام بشكل أكبر في مواكبة عمل مجلس النواب وتعميم وتبسيط المفاهيم المتعلقة بالمجال التشريعي، أمرا بالغ الأهمية من أجل تعزيز دور هذه المؤسسة في تكريس دولة القانون

د) مأسسة علاقة مجلس النواب مع باقي المؤسسات الدستورية ينص الدستور على أنه يمكن لمجلس النواب، في إطار الاضطلاع بمهامه، استشارة العديد من المؤسسات الدستورية :

• المجلس الأعلى للحسابات : يقدم مساعدته للبرلمان في

المجالات المتعلقة بمراقبة المالية العامة؛ ويجيب عن الأسئلة والاستشارات المرتبطة بوظائف البرلمان في التشريع والمراقبة والتقييم المتعلقة بالمالية العامة (الفصل 148) ؛

• المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي : يُمْكِنُ لمجلس النواب

استشارته في جميع القضايا، التي لها طابع اقتصادي واجتماعي وبيي (الفصل 152 من الدستور) كما يدلي المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيي برأيه في التوجهات العامة للاقتصاد الوطني والتنمية المستدامة ؛

• مؤسسات وهيئات حماية الحقوق والحريات والحكامة الجيدة

والتنمية البشرية والمستدامة والديمقراطية التشاركية المشار إليها في الفصول 161 إلى 170 من الدستور.

ومن أجل تعزيز العمل البرلماني، ينبغي لمجلس النواب تقوية ومأسسة علاقاته مع مجموع هذه المؤسسات، من خلال العمل على :

• إبرام اتفاقيات شراكة وتعاون تمكن من تقوية التفاعل بين

المؤسسات الدستورية، كل في مجال اختصاصه، ومجلس النواب، والنظر في سبل مأسسة وهيكلة هذا التفاعل ؛

• إعداد مخطط عمل سنوي توقعي يحدد طلبات إبداء الرأي

أو طلبات إنجاز دراسة، التي يعتزم مجلس النواب إحالتها على مختلف المؤسسات الدستورية الاستشارية، وذلك ارتكازا على المخطط التشريعي برسم الولاية التشريعية ؛

• تنظيم دورات تكوينية خاصة أو موضوعاتية، لفائدة أعضاء

مجلس النواب وأطره الإدارية، حول مجالات اختصاص المؤسسات الدستورية ؛

· فهرس العدد 6781 ·