BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6781 بتاريخ 27 ماي 2019، الصفحة 123

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6781 ·

الجريدة الرسمية

عدد 6781 - 21 رمضان 1440 (27 ماي 2019)

• الرفع من عدد التظاهرات المنظمة بشكل مشترك (الندوات،

الأيام الدراسية، المنتديات) والمخصصة لمختلف القضايا المندرجة ضمن أجندة كل من المجلس والمؤسسات الدستورية؛

• تشجيع تبادل الخبرات بين مجلس النواب والمؤسسات

الدستورية (لا سيما في الجوانب المتعلقة بنمط الحكامة، نزع الطابع المادي عن المساطر، التكوين المستمر، التدبير التوقُّعِي للوظائف والكفاءات، ترشيد استعمال الموارد، العلاقات الخارجية...) ؛

• تنسيق وتعضيد الجهود التي يبذلها الطرفان على المستوى

الإقليمي والقاري والدولي، كل من داخل شبكة علاقاته، من أجل النهوض بإشعاع المملكة وتعزيز جاذبيتها والدفاع عن مصالحها المشروعة.

من جهة أخرى، من شأن تقوية التعاون بين مجلس النواب ومجلس المستشارين، أن تمكن المؤسسة البرلمانية من المساهمة على الوجه الأفضل في بلورة النموذج التنموي الجديد وتنفيذه.

2.2.2. توصيات من أجل ضمان إسهام أمثل لمجلس النواب في تنفيذ النموذج التنموي الجديد

أ) جعل العمل التشريعي رافعة للنموذج التنموي الجديد لقد خول الدستور لمجلس النواب سلطات واسعة، عبر منحه مكانة الصدارة داخل النظام البرلماني المغربي. وقد شجع الدستور على النهوض بالمبادرة التشريعية المنبثقة من نواب الأمة، من خلال نصه في الفصل 82 على تخصيص «يوم واحد على الأقل في الشهر لدراسة مقترحات القوانين».

ويحتاج المغرب، من أجل التجسيد الفعلي للنموذج التنموي الجديد، إلى تشريع مطابق لأحكام الدستور، كفيل بالمساهمة في ضمان تنمية مطردة، ومستدامة، ودامجة، وتحسين رفاه المواطنين والمواطنات. ويتطلب تحقيق هذا الهدف، الانكباب على تعزيز قدرات مجلس النواب في مجال التشريع، عبر إعطاء دفعة جديدة للعمل التشريعي اعتماداً على منهجية عمل جديدة تسمح بتسريع المساطر، وتسليط الضوء على مكامن القصور التي تعتري التشريع الوطني، وضمان انسجام القوانين.

وفي هذا الإطار، ينبغي أن يُواكِبَ النوابُ تطور تنفيذ النموذج التنموي الجديد من خلال سن القوانين المناسبة وتعزيز المبادرة التشريعية، وجعل التشريع في خدمة إعمال مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة.

3251 ولهذه الغاية، يتعين العمل على :

• الانكباب على الإصلاحات اللازمة لحسن تنفيذ النموذج

التنموي الجديد، وذلك من خلال تحيين الترسانة القانونية الوطنية، بما يسمح بمواكبة الاحتياجات التنموية الجديدة، ورفع التحديات والرهانات الجديدة التي يفرضها التطور الاجتماعي والمؤسساتي لبلادنا، واستكمال إعمال مبادئ الدستور من خلال اعتماد القوانين - الإطار.

• التحديد المسبق لآجال المصادقة على القوانين في مسطرة

التشريع، مع تحديد مدة المرحلة المخصصة للمناقشة وتقديم التعديلات، تفاديا للتأخر في اعتماد القوانين؛

• الحرص على إنجاز دراسات قبلية للتأثيرات والانعكاسات

المحتملة لمشاريع ومقترحات القوانين المحالة على مجلس النواب،

إن إنجاز دراسة عن الأثر المحتمل لكل مشروع قانون، أمر ضروري لتحسين جودة مشاريع القوانين، حيث تسمح هذه الدراسات بالوقوف على مدى الحاجة إلى تشريع جديد بخصوص مجال معين، كما أنها تُمِدُّ النواب بشكل مُسبَقٍ بالمعطيات الضرورية حول نطاق الإصلاحات التي يقترحها مشروع القانون المعروض على أنظارهم وتأثيراتها المستقبلية المحتملة، كما تُسَبِّط الضوء على الترابطات القائمة بين مشروع القانون المقترَح وبين النصوص القانونية الأخرى الجاري بها العمل. وبالتالي، فإن هذه الدراسات تشكل آلية مهمة للمساعدة على اتخاذ القرار. ولذلك، فمن الضروري العمل بشكل تلقائي على إعداد دراسة حول الأثر المحتمل قبل إحالة أي مشروع قانون على أنظار مكتب مجلس النواب، وذلك من أجل جرد، وتوقع وتقييم وتخفيف الآثار السلبية المحتملة لسياسة ما أو لمشروع أو برنامج معين، قبل اتخاذ أي قرار والتعهد بأي التزام. ويتعين لبلوغ هذا الهدف، العمل على تعديل المرسوم رقم 2.17.585 بشأن دراسة الأثر الواجب إرفاقها ببعض مشاريع القوانين والذي يحدد كيفية تطبيق المادة 19 من القانون التنظيمي رقم 065.13 المتعلق بتنظيم وتسيير أشغال الحكومة والوضع القانوني لأعضائها. القانوني لأعضائها.

ويجب أن يتم إنجاز دراسة الأثر المحتمل بناء على إطار مرجعي محدد ومعايير واضحة، حتى تتمكن من الإجابة بدقة عن الأسئلة المتعلقة بالانعكاسات المباشرة وغير المباشرة لأي قرار أو قانون جديد على المستوى الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، والكيفيات المقترحة لتطبيقه (بما في ذلك لائحة المراسيم التطبيقية المنصوص على اعتمادها والوزارات المعنية بإعدادها) والتفاعلات والتداخلات المحتملة مع القوانين الأخرى الجاري بها العمل، مع اقتراح التدابير الواجب اتخاذها في هذا الشأن (تعديل القوانين المعمول بها أو إلغاؤها).

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6781 ·