3252
عدد 6781 - 21 رمضان 1440 (27 ماي 2019)
الجريدة الرسمية
من جهة أخرى، ينبغي تفعيل إحداث مركز الدراسات والأبحاث البرلمانية (CERP) لدى مجلس النواب، على أن تُوَفَّرَ لهذا المركز الخبرة والكفاءات اللازمة من أجل إنجاز دراسات حول الأثر المالي والاقتصادي والبيئي المحتمل لمشاريع القوانين المعروضة على أنظار البرلمان. كما يجب أن تُوضع رهن إشارة المركز الوسائل الضرورية الكفيلة بضمان حسن اضطلاعه بمهمته.
• ضمان الإعمال الفعلي للنصوص القانونية والتنظيمية كما سبقت الإشارة أعلاه، يلاحظ أنه لا يتم العمل بشكل تلقائي، وفي آجال معقولة، على اتخاذ تدابير إجرائية، تُتَرْجَم إلى نصوص تطبيقية، بالموازاة مع اعتماد القوانين والإصلاحات أو عقب اعتمادها. وحسب المسؤولين بمجلس النواب الذين جرى الإنصات إليهم، فإن ثلث القوانين التي صادق عليها البرلمان ونُشرت في الجريدة الرسمية، لم تصدر بَعْدُ مراسيمها التطبيقية .
وعلى صعيد آخر، يتعين اعتماد آليات مؤسساتية ومِسطرية، تسمح بتمكين النواب من تتبع مدى تطبيق القوانين التي صوتوا عليها.
وفي هذا الصدد، يوصي المجلس بالعمل، عقب انصرام ستة أشهر من دخول قانون يقتضي تنفيذه إصدار نصوص تنظيمية حيز التنفيذ، على إنجاز تقرير حول تنفيذ هذا القانون، يُرفع إلى اللجنة البرلمانية المعنية. وينبغي أن يسلط التقرير الضوء على النصوص التنظيمية التي جرى نشرها أو الدوريات التي تم إصدارها من أجل تطبيق القانون المشار إليه، وكذا أحكامه التي لم تصدر بشأنها بعد النصوص التطبيقية اللازمة. ويُمكن أن يكون التقرير محل نقاش تجري أطواره في جلسة عمومية أو أن يشكل موضوع جلسة للأسئلة.
• تعزيز قدرات وكفاءات مجلس النواب في مجال تحليل وتأويل
المعطيات والمعلومات، ودراسة وتعديل مشاريع القوانين وبلورة مقترحات القوانين، وذلك من خلال :
- إحداث خلية على مستوى إدارة مجلس النواب، مكلفة بصياغة النصوص القانونية. ويجب أن تَضُمُّ هذه الخلية مختصين في مجال القانون وخبراء مؤهلين ومُلِمِّين بالقضايا القانونية وبالميادين الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، مما يؤهلهم لدعم ومواكبة اللجان البرلمانية في دراسة مشاريع ومقترحات القوانين ؛ - إعداد دليل حول صياغة مقترحات القوانين والتعديلات، وذلك من أجل تحسين العمل التشريعي بما يحقق جودة المضمون ويضمن الانسجام بين القوانين ؛
- تنظيم دورات تكوينية من أجل الرفع من قدرات أعضاء مجلس النواب في مجال إعداد وتحليل وصياغة النصوص القانونية ؛ - وضع موارد بشرية كافية ومؤهَّلَة رهن إشارة الفرق البرلمانية واللجان الدائمة.
ب) تعزيز نجاعة الرقابة البرلمانية من أجل ضمان تنفيذ فعال للنموذج التنموي الجديد
نص الدستور في فصله الأول على مبدأ فصل السلط وتوازنها، كما أناط في الفصل 70 بالبرلمان اختصاص مراقبة عمل الحكومة وتقييم السياسات العمومية. وبذلك، مَيَّزَ النص الدستوري وفَصَلَ بين أدوار السلطتين التشريعية والتنفيذية. فإذا كانت الحكومة تضطلع بتقديم الخدمات للمواطنين، فإن البرلمان يسائلها عن أدائها ويطالبها بتقديم الشروحات اللازمة حول التدابير والسياسات التي اعتمدتها، كما يقدم لها عددا من التوصيات المناسبة.
وبالنظر إلى طبيعة دوره كفاعل أساسي في مسلسل اتخاذ القرار، ينبغي على مجلس النواب الحرص، من خلال إعمال اختصاصه في مجال مراقبة العمل الحكومي، على تغيير الممارسات القائمة بما يسمح بجعل النفقات العمومية أكثر نجاعة وأكثر ملاءمة للأولويات السياسية، حتى يتسنى الرفع من فعالية التدخلات العمومية ووقعها على المعيش اليومي للمواطنات والمواطنين.
وتقتضي آلية مراقبة العمل الحكومي التقيد وجوبا بما يلي : 1. أن تقوم الحكومة بتعليل القرارات والتدابير التي تتخذها ؛ 2. أن ينكب البرلمان على دراسة القرارات والتدابير الحكومية وأن يقدم التوصيات التي يراها مناسبة بشأنها ؛
3. أن تلتزم الهيئات الخاضعة للمساءلة بالإجابة عن ملاحظات البرلمان حول القضايا المعروضة على أنظاره.
ولهذه الغاية، على مجلس النواب إحداث خلية لتتبع مآل الخلاصات والتوصيات التي أصدرها بخصوص كل القضايا المطروحة على أنظاره، مع استثمار مختلف آليات الرقابة البرلمانية التي يتوفر عليها المجلس وتقويتها (الأسئلة الشفوية والكتابية الموجهة للوزراء، تتبع التزامات وتعهدات الحكومة، أشغال اللجان الدائمة، المهام الاستطلاعية، لجان تقصي الحقائق، التنسيق مع المؤسسات والأجهزة الرقابية الأخرى). ويكمن الهدف من هذا العمل في :
• جعل تتبع الوعود والالتزامات التي تتعهد بها الحكومة أمام
مجلس النواب آلية أساسية لربط المسؤولية بالمحاسبة ؛