عدد 6781 - 21 رمضان 1440 (27 ماي 2019)
الجريدة الرسمية
• مساءلة الوزراء ومسؤولي المؤسسات العمومية قبل وأثناء
إعداد المشاريع المُهَيْكِلة والاستراتيجيات الوطنية، وعقب الانتهاء من إنجازها، وذلك بغية ضمان انسجام تلك المشاريع والاستراتيجيات مع الأهداف المُسَطَّرة، وحرصا على احترام اجال وبرنامج الإنجاز.
ويجب أن تشمل مساءلة الحكومة مختلف مراحل بلورة النموذج التنموي الجديد : بدءاً من رسم الرؤية وبلورة النموذج، مروراً بتنفيذ السياسات التنموية المنبثقة عنه، وانتهاء بتقييم المنجزات في ضوء الأهداف المنشودة. وينبغي أن تعمل الخلية المشار إليها على وضع مسطرة خاصة بمراقبة مال التوصيات الموجهة للجهاز التنفيذي.
ويشكل تَتَبُّعُ النتائج عنصرا أساسيا أيضا في الرقابة البرلمانية على تنفيذ النموذج التنموي الجديد. لذلك، يتعين على مجلس النواب أن يعمل، من خلال خلية التتبع المشار إليها، على تتبع مدى تقدم تنفيذ هذا الورش وأن يُبْرِزَ التعديلات والتغييرات الواجب القيام بها في ضوء المعطيات التي يتم تجميعها والحاجيات المُعَبَّرِ عنها من لدن المواطنين والمواطنات والتقارير والآراء الصادرة عن المؤسسات الدستورية من قبيل المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي والمجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي وغيرهما من هيئات حماية الحقوق والحريات والحكامة والديمقراطية التشاركية... ومن شأن آليات الرقابة البرلمانية مثل جلسات الأسئلة الشفوية والأسئلة الكتابية الموجهة للحكومة، وجلسات الاستماع المنظمة من طرف اللجان الدائمة، أن تشكل أداة مفيدة لتسليط الضوء على المعيقات وتقييم التقدم المنجز. وبإمكان اللجان البرلمانية أيضا أن تطلب من الحكومة إمدادها بمعطيات عن وَقْعِ السياسات والبرامج التي تم وضعها. كما يمكن للجان أن تعقد جلسات استماع عمومية من أجل استقاء آراء المواطنين ومقترحاتهم حول تنفيذ النموذج التنموي الجديد.
كما يتعين العمل على نشر الوثائق الصادرة عن مؤسسة البرلمان وإشراك وسائل الإعلام في أنشطة الرقابة البرلمانية.
ج) اعتماد تدابير وآليات جديدة في مجال مراقبة الميزانية من أجل تحقيق أهداف النموذج التنموي الجديد
تعتبر الميزانية إحدى أولويات الحكومة وتعد الوسيلة التي سترتكز عليها لتحقيق أهداف النموذج التنموي الجديد. وبالنظر لمكانته كممثل لجميع مكونات المجتمع، ينبغي لمجلس النواب أن يحرص، من خلال وظيفته الرقابية، على أن تكون الميزانية التي يتم التصويت عليها مستجيبة المصالح المجتمع في شموليته، مع مراعاة الموارد المتوفرة المخصَّصَة.
3253 تعد المشاركة الفعالة لمجلس النواب في مسلسل اعتماد الميزانية ضمانة لنجاعة النظام الديمقراطي، والانفتاح على المواطنين، وتحقيق الحكامة الجيدة، وإرساء نجاعة أكبر في تدبير المالية العمومية.
وفي هذا الصدد، يتعين إشراك مجلس النواب في كل مراحل مسلسل وضع وتنفيذ الميزانية، بدءاً من المشاورات وبلورة التدابير الميزانياتية، وانتهاء بالتقييم والتحقق من الحسابات. ويمكن للمجلس، حتى قبل الإحالة الرسمية لمشروع قانون المالية، العمل على :
• تنظيم لقاء مخصص لتحديد الأولويات والسياسة الميزانياتية،
قبل صياغة مشروع الميزانية وعرض مخرجاته على الحكومة ؛
• تنظيم جلسات استماع عمومية، عبر لجنة المالية، من أجل
الوقوف على أولويات الميزانية كما يراها المواطنون، واقتراح بعض مصادر المداخيل وأوجه تخصيص النفقات.
يقتضي تنفيذ النموذج التنموي الجديد الاستغلال الأمثل لمجموع الموارد المتوفرة على المستوى الوطني، بما يسمح بتحقيق أفضل النتائج الممكنة. وفي هذا الإطار، ينبغي لمجلس النواب العمل خلال المصادقة على الميزانية على دراسة كيفيات تخصيص الاعتمادات المالية العمومية لتنفيذ محددات النموذج التنموي الجديد، مع الحرص على تخصيص اعتمادات كافية للأشخاص الأكثر هشاشة وللقطاعات ذات الأولوية. وبخصوص المداخيل، يجب على مجلس النواب الحرص على أن تكون السياسات الضريبية وباقي السياسات الاقتصادية المعتمدة في إطار مسلسل وضع الميزانية، مطابقة لأهداف وغايات النموذج التنموي الجديد. كما تكتمي الرقابة البرلمانية على تنفيذ نفقات الميزانية أيضا أهمية قصوى على اعتبار أنها تشكل مناسبة تخول للبرلمانيين التأكد من مدى فعالية مساهمة النفقات العمومية في تنفيذ النموذج التنموي الجديد. لذلك، يتعين على المجلس أن يقوم بمهام التقصي وبالزيارات الميدانية من أجل الوقوف عن كثب على انعكاسات تنفيذ الميزانية على معيش المواطنين.
لذلك، تقع على عاتق مجلس النواب، بحكم دوره كممثل للشعب ورقيب على التدخلات العمومية، مهمة مساءلة الحكومة باسم الأمة. حيث يتعين أن يقوم مجلس النواب، في جميع مراحل مسلسل وضع وتنفيذ الميزانية، بالإشراف على الميزانية ومراقبتها. وتكتسي هذه المهام أهمية بالغة لكونها تمكن من تحسين مصداقية المعلومات التي تقدمها الحكومة حول الميزانية، وضمان استجابة الإنفاق العمومي لأولويات النموذج التنموي الجديد وأهدافه، وأن يكون للنفقات الجديدة المقررة تأثير على البرامج المُعتَمَدَة وعلى مردودية الأداء العمومي.