BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6781 بتاريخ 27 ماي 2019، الصفحة 126

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6781 ·

3254

عدد 6781 - 21 رمضان 1440 (27 ماي 2019)

الجريدة الرسمية

ويتطلب تحليل الميزانية خبرة ودراية متخصصة، وهو ما يقتضي تمكن مجلس النواب من المبادئ والمنهجيات المعتبَرَة في هذا الميدان. كما يجب أن يكون بمقدور الطاقم الإداري للمجلس إنجاز تحاليل لميزانيات القطاعات الوزارية. لذلك، من الضرورة بمكان تعزيز قدرات الموارد البشرية للبرلمان والرفع من كفاءتها.

ولتحقيق هذا الغرض، ينبغي العمل، على غرار بعض البلدان (صربيا، إيطاليا...)، على إحداث مكتب برلماني للميزانية، تناط به مهمة تيسير مراقبة الميزانية، من خلال تبسيط المعطيات التقنية وإنجاز تحليلات مختصة، مع مراقبة مدى احترام الحكومة للإطار القانوني والمعياري الوطني والدولي المنظم للميزانية. ولن يُمَكِّنَ مكتب الميزانية من التوفر على تحاليل ضافية وشاملة للميزانية فحسب، بل سيسمح أيضا بالرفع من قدرات النواب ليضطلعوا بمهامهم الرقابية بفعالية أكبر.

د) تعزيز آلية تقييم السياسات العمومية من أجل قياس التقدم المحرز على مستوى مختلف محددات النموذج التنموي الجديد

ينص الفصل 101 من الدستور على أن رئيس الحكومة يعرض أمام البرلمان الحصيلة المرحلية لعمل الحكومة، إما بمبادرة منه، أو بطلب من ثلث أعضاء مجلس النواب، أو من أغلبية أعضاء مجلس المستشارين. كما ينص على تخصيص جلسة سنوية من قبل البرلمان لمناقشة السياسات العمومية وتقييمها.

وقد أناط الدستور بالبرلمان مسؤولية تقييم السياسات العمومية (الفصل 70). ويعد تقييم السياسات العمومية آلية مركزية ترمي إلى تحسين الحكامة، وذلك من خلال إنجاز دراسات وتحاليل لقياس نتائج السياسات والبرامج العمومية وانعكاساتها على المجتمع. كما يهدف هذا التقييم إلى الوقوف على مدى نجاعة تلك السياسات عبر مقارنة النتائج المحققة مع الأهداف المسطرة والموارد المُخصَّصَة، ومن ثم البحث عن سبل تحسينها، بإصدار توصيات ترمي إلى بلوغ النتائج المنشودة.

ويظل تعزيز هذه الآلية أمرا ضروريا لحسن مواكبة تنفيذ النموذج التنموي الجديد، مما يقتضي إرساء وسائل ومساطر لتقييم السياسات العمومية.

ولهذا الغرض، وضع مجلس النواب إطارا مرجعيا لتقييم السياسات العمومية، يُفَصِّلُ كل الإجراءات التي يجب أن يتبعها البرلمانيون عند تقييم السياسات العمومية، وذلك في ضوء الأبعاد التالية : التطابق مع الحاجيات، التماسك، الفعالية، النجاعة، المنفعة، والاستدامة.

ويمكن في هذا النطاق، بلورة إطار مرجعي ملائم للنموذج التنموي الجديد، من أجل تمكين مجلس النواب من قياس (والعمل على تعديله عند الاقتضاء) مستوى أخذ السياسات العمومية بمحددات النموذج التنموي بعين الاعتبار.

وتجدر الإشارة في هذا الصدد إلى أن المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي اقترح في تقريره حول الثروة الإجمالية للمغرب إطاراً مرجعيا لتقييم السياسات العمومية10 مع التركيز على ضرورة أخذ الرأسمال غير المادي بعين الاعتبار. ويقوم هذا الإطار المرجعي على سبعة محاور1 هي (الرأسمال البشري، الرأسمال الاجتماعي، الرأسمال المؤسساتي، أرضية القيم، التنمية المستدامة، الرأسمال الثقافي، صورة وإشعاع المغرب) مقسَّمة بدورها إلى غايات وغايات فرعيّة. ويطمح هذا الإطار المرجعي إلى أنْ يكون «نواة صلبة» شاملة قدْر الإمكان. وبطبيعة الحال، يمكن لصانع القرار، تبعًا لخصوصيّات السياسة التي يقوم بإعدادها أو تقييمها، أنْ يعملَ على تحسينها لكيْ تتلاءم مع أهدافه الخاصّة.

ويمكن لمجلس النواب الاستئناس بهذه الآلية من أجل وضع ومأسسة إطار مرجعي يرتكز على مختلف محددات النموذج التنموي الجديد.

وينبغي أن تتم مواكبة هذا الإطار المرجعي بوضع لوحة قيادة تتضمن مجموعة من المؤشرات الأساسية، يجري إعمالها سنويا من أجل تمكين النواب من ملاحظة وتقييم التقدم المنجز على مستوى مختلف محددات النموذج التنموي الجديد.

ولهذا الغرض، يمكن لمجلس النواب فتح نقاش واسع من أجل تحديد معالم لوحة القيادة المشار إليها، وتحديد مؤشرات القياس الاستراتيجية والمجالات والمستويات التي ستستهدفها. ويُمْكِن انتقاء المؤشرات بناء على أهميتها أو مدى قدرتها على إعطاء فكرة واضحة عن تطور إنجاز الأهداف المندرجة ضمن مُحَدِّدَات النموذج التنموي الجديد،

وكان المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي قد وضع في تقريره احول «الثروة الإجمالية للمغرب ما بين 1999 و2013»، لوحة قيادة استراتيجية12 من شأنها أن تمكن من تتبع تطور الرافعات السبع المقترحة من أجل النهوض بالثروة الإجمالية ببلادنا.

ومن أجل ضمان حسن الاضطلاع بمهمة التقييم، سيكون من المفيد إحداث هيئة خاصة (لجنة خاصة، مجموعة عمل...) داخل المجلس معززة بالكفاءات اللازمة في مجال تدبير وإنجاز عملية تقييم السياسات العمومية. ويمكن أن تقوم هذه الهيئة أيضا بتتبع التوصيات التي يقدمها البرلمانيون والتحقق من مدى أخذها بعين الاعتبار. كما يمكن أن يناط بها تحضير أشغال الجلسة العامة السنوية، ارتكازا على المعطيات المتأتية من لوحة القيادة وعلى مضامين التقارير والدراسات المنجزة من لدن مجلس النواب، وتلك التي تعدها المؤسسات الدستورية بطلب منه، طبقا لأحكام الدستور.

10 - انظر الملحق رقم 2

11 - انظر الملحق رقم 3

12 - انظر الملحق رقم 4

· فهرس العدد 6781 ·