BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6781 بتاريخ 27 ماي 2019، الصفحة 127

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6781 ·

الجريدة الرسمية

عدد 6781 - 21 رمضان 1440 (27 ماي 2019)

ه) جعل الدبلوماسية البرلمانية آلية في خدمة النموذج التنموي الجديد

تشكل الدبلوماسية البرلمانية، إلى جانب الدبلوماسية التقليدية، آلية مهمة للدفاع عن أولويات البلاد ومصالحها الكبرى. وهي دبلوماسية قائمة الذات وتتسم بكونها ذات طابع شعبي، على اعتبار أن الفاعلين الذين يضطلعون بها يمثلون الإرادة الشعبية المعبر عنها عن طريق صناديق الاقتراع.

ومن شأن الهياكل المؤسساتية التي يتوفر عليها مجلس النواب في مجال الدبلوماسية أن تُيَيِّرَ اضطلاعه بدور بالغ الأهمية في مواكبة النموذج التنموي الجديد، لا سيما من خلال انخراطه في القضايا المركزية في اهتمامات المجموعة الدولية من قبيل حقوق المرأة، المساواة، التغيرات المناخية، التنمية المستدامة، والسلم...

فبالإضافة إلى عمل رئاسة ومكتب المجلس في مجال الدبلوماسية، يتوفر مجلس النواب على شُعَبٍ وطنية في المنظمات البرلمانية متعددة الأطراف ومجموعات صداقة ولجان مختلطة مع البرلمانات الوطنية (حوالي 140 مجموعة صداقة و16 شعبة برلمانية)، فضلا عن المنتديات الموضوعاتية التي ينظمها بانتظام مع بعض البرلمانات الوطنية.

وينبغي جعل النموذج التنموي الجديد في صلب علاقات مجلس النواب الخارجية، والترافع بشأنه باعتباره استمرارا وجزءاً من مشروع النموذج المجتمعي المغربي المبني على التنوع والتعددية والديمقراطية التمثيلية وفصل السلط والإنصاف والتضامن والمبادرة الحرة واحترام وصيانة حقوق الإنسان.

ويمكن إدراج النموذج التنموي المغربي الجديد ضمن القضايا التي تتمحور حولها المنتديات الممأسسة التي ينظمها مجلس النواب مع عدد من البرلمانات الوطنية. كما يمكن أن تنظم بشأنه أنشطة مشتركة مع برلمانات وطنية، بغية التعرف على نماذج تنموية أخرى والاستئناس بالممارسات الفضلى في هذا المجال.

وبجانب ترصيد وتثمين العلاقات التي يقيمها المجلس مع عدد من البرلمانات الوطنية في أوروبا، ينبغي لمجلس النواب مواصلة ترسيخ علاقاته مع البرلمانات الوطنية في إفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية، حيث تتوفر العديد من فرص التعاون.

ويقتضي النجاح في هذا المسعى العمل على :

• وضع مخطط لتأطير وتكوين النواب في القضايا والملفات

الرئيسية للدبلوماسية المغربية، من خلال الإسراع بتنفيذ مشروع تعزيز القدرات الذي تم وضعه بشراكة مع الأكاديمية الدبلوماسية التابعة لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي؛

3255 • تعزيز قدرات النواب من خلال مواصلة تنظيم الندوات حول

القضايا الدولية الكبرى؛

• إنجاز نشرة إخبارية تسمح باطِلاع البرلمانيين على قرارات

وأعمال المنظمات والهيئات الدولية التي تكتمي أهمية بالغة بالنسبة للمغرب، من قبيل منظمة الأمم المتحدة، ومجلس الأمن، والاتحاد الأوروبي، ومجلس أوروبا، ومحكمة العدل الدولية، وصندوق النقد الدولي والجمعيات البرلمانية الدولية والإقليمية، وشبكات البرلمانات، وغيرها.

و) التقييم الذاتي لمشاركة مجلس النواب في مسلسل تنفيذ النموذج التنموي الجديد

كما يَدُلُّ عليه اسمه، يعتبر التقييم الذاتي عملاً إرادياً من شأنه أن يُمَكِّن مجلس النواب من تملك مسلسل تنفيذ النموذج التنموي الجديد. حيث ستساعد المعطيات والمعلومات المتأتية من هذا التقييم المجلس في الرفع من نجاعة أدائه في ممارسة اختصاصاته الأساسية : الدور التمثيلي، التشريع، المراقبة والدبلوماسية البرلمانية. ويكمن الهدف من هذا التقييم الذاتي في تمكين البرلمانيين من التوفر على نفس القراءة للوضع الحالي ولأولويات المستقبل، ومن ثم الاتفاق حول التوصيات الممكن اقتراحها بشأن التدابير الواجب اعتمادها من أجل التقدم على درب تحقيق أهداف النموذج التنموي.

هكذا، سيتمكن مجلس النواب من خلال إنجاز تقييم ذاتي سنوي، من ضمان أن تظل مشاركته في مسلسل تنفيذ النموذج التنموي الجديد مشاركة فعالة.

من جهة أخرى، ينبغي العمل بشكل دوري على رصد حصيلة أداء مجلس النواب، كَمَّا وكَيْفاً، برسم مجموع دورات الولاية التشريعية، في ضوء محددات النموذج التنموي الجديد.

3.2.2. توصيات متعلقة بترشيد تنظيم وإدارة مجلس النواب وتحسين تدبير موارده والبشرية والمادية ومنظومة المعلومات المعتمدة به والنهوض المستمر بأدائه

يقتضي الرفع من نجاعة أداء مجلس النواب العمل على :

• تعزيز قدرات مجلس النواب في مجال الرصد واليقظة ؛

• تطوير الكفاءات التقنية والمنهجية للرأسمال البشري لمجلس

النواب ؛

• وضع إطار للقيادة والإشراف يسمح بتحسين أداء مجلس

النواب،

· فهرس العدد 6781 ·