3256
الجريدة الرسمية
أ) تعزيز قدرات مجلس النواب في مجال الولوج إلى المعطيات الرسمية ومعالجتها وتحليلها، بما يخدم حسن الاضطلاع بمهامه
من أجل ضمان أن تساهم القوانين والميزانيات والاستراتيجيات في تحقيق الأهداف التي تنطوي عليها محددات النموذج التنموي الجديد، يجب أن يكون بمقدور مجلس النواب الولوج إلى معطيات مفصلة حول عدد من القضايا الرئيسية. تلكم المعطيات التي توفرها المؤسسات الوطنية والدولية المكلفة بتجميع الإحصائيات وإنتاجها.
ولهذا الغرض، يتعين إرساء آلية مؤسساتية وطنية تُمَكِّنُ من الولوج التلقائي إلى المعطيات الموثوقة والشاملة اللازمة لتحليل وتقييم محددات النموذج التنموي الجديد، وذلك من خلال عقد شراكات مع الهيئات المختصة في تجميع المعطيات وإنتاجها، سواء الوطنية (المندوبية السامية للتخطيط، مديرية الدراسات والتوقعات المالية، المرصد الوطني للتنمية البشرية...)، أو الدولية (شعبة الإحصاءات في الأمم المتحدة، إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية التابعة لمنظمة الأمم المتحدة، صندوق النقد الدولي، البنك الدولي، البنك الإفريقي للتنمية) وكذا مع معاهد البحث الوطنية.
ب) تطوير الكفاءات التقنية والمنهجية للرأسمال البشري لمجلس النواب (النواب والطاقم الإداري)
• تقييم حاجيات الطاقم الإداري لمجلس النواب في مجال
التكوين، استنادا إلى تحليل وتقييم الكفايات والمهارات اللازمة لكل منصب. ومن شأن هذه العملية أن تمكن من اعتماد تدبير أمثل للوظائف والكفاءات في ميادين التشريع والمراقبة وتقييم السياسات العمومية، والميزانية، ومشاركة المجتمع المدني، والدبلوماسية البرلمانية ؛
• وضع مخطط للتكوين مناسب لطبيعة عمل المجلس، يرمي
إلى تقوية قدرات النواب والطاقم الإداري المساعد في مجالات تدخل اللجان البرلمانية الدائمة الثمانية، وضمان تخصصهم في هذه المجالات :
• إرساء آلية لتقييم أثر الدورات التكوينية المنظمة لفائدة النواب
والطاقم الإداري ؛
• تنظيم دورات تكوينية لفائدة النواب تهم التحديات الجديدة
المطروحة على الصعيد الوطني والتهديدات القائمة على المستوى الدولي وكذا التدابير التشريعية ذات الصلة، لا سيما في الميادين التالية : الهجرة، حقوق الإنسان، العدالة، التغيرات المناخية، ممارسة الأعمال، المنظومة الضريبية، الشراكة بين القطاعين العام والخاص، الثورة الرقمية، الاقتصاد الأزرق،
عدد 6781 - 21 رمضان 1440 (27 ماي 2019) الأمن الغذائي والصحي، التعليم والتشغيل، العقار، الضرائب البيئية، الإجهاد المائي، الانتقال الطاقي، تقليص الفوارق المجالية، التنوع البيئي والتصحر، التنوع الثقافي واللغوي، القيم المجتمعية وقيم المواطنة، إلخ ؛
• تعزيز التعاون الدولي (لفائدة الطاقم الإداري والنواب) في مجال التكوين وبناء القدرات في المجالات التقنية والتشريعية والمنهجية، وفي ما يتعلق بمهارات وطرق الانفتاح على المواطنين ؛ والمنهجية، وفي ما يتعلق بمهارات وطرق الانفتاح على المواطنين ؛
• تقييم أثر برامج التعاون الدولي التي أطلقها مجلس النواب في مجال تعزيز القدرات ؛
• تخصيص ميزانية كافية لتكوين النواب والطاقم الإداري، على أن تكون مشروطة بإلزامية تحقيق أهداف ونتائج إيجابية.
ج) ترشيد تنظيم الإدارة الداخلية ووضع إطار للقيادة والإشراف من أجل تحسين أداء مجلس النواب
• تحيين النظام الداخلي لمجلس النواب، بما يضمن تحقيق الانسجام بين أولويات النموذج التنموي الجديد واختصاصات المجلس ومهامه ؛
• إنجاز تقرير عن أداء مجلس النواب، ارتكازا على مؤشرات لقياس تحقيق الأهداف والغايات المتعلقة بمختلف وظائفه واختصاصاته ؛
• وضع دليل للمساطر يفصّل العمليات الرئيسية المنجزة في إطار كل اختصاص من اختصاصات المجلس (التشريع، المراقبة، تقييم السياسات العمومية، الميزانية، ضمان المشاركة المواطنة وإشراك المجتمع المدني، الدبلوماسية البرلمانية)، كما يُبَيِّنُ العلاقات بين مجلس النواب وباقي المؤسسات، والأنشطة المتعلقة بمكونات الحكامة، والإنتاج والدعم ؛
• تسريع مسلسل تحديث إدارة مجلس النواب، من خلال إرساء ممارسات تدبيرية جديدة قائمة على مبدأ تحقيق النتائج، وعلى الاستحقاق، والاعتراف بالعمل المنجز وفق متطلبات الجودة وداخل الآجال المحددة، وذلك بهدف بناء جهاز إداري مني وناجع بمقدوره تقديم الدعم الفعال للنواب في اضطلاعهم بمهامهم ؛
• إعداد بطاقة للمهام خاصة بموظفي مجلس النواب والخبراء المكلفين بالدعم التقني والمنهجي ؛