BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6781 بتاريخ 27 ماي 2019، الصفحة 86

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6781 ·

3214

عدد 6781 - 21 رمضان 1440 (27 ماي 2019)

الجريدة الرسمية

واليوم، ينبغي بناء الاقتصاد الأزرق في المغرب ارتكازاً على رؤية ذات بعد منظوماتي. ويُعَدُّ الحفاظ على سلامة البحار والمحيطات وعلى التنوع البيولوجي البحري محوراً رئيسيا في هذه الرؤية، فضلا عن الجانب المتعلق بالتخفيف من آثار التغيرات المناخية والتكيف معها. وينبغي أن تساهم هذه الرؤية في تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية، وأن تكفُل التقاسم الأمثل للثروات. وهي رؤية تروم بناء اقتصاد أزرق يقوم على استغلال موارد البحر ومؤهلاته وكذا الخدمات المنظوماتية ذات الصلة بها بطريقة مستدامة ومحقِّقة للإدماج الاجتماعي. كما ينبغي أن يكون هذا الاقتصاد الأزرق ناجعا اقتصاديا ومُدمجاً اجتماعيا ومراعيا لمتطلبات الحفاظ على البيئة، بما يجعله ركيزة أساسية من ركائز النموذج التنموي الجديد لمغرب الغد المنخرط في مسار الاستدامة.

وحتى تكون هذه الرؤية رؤيةً فعليةً، يجب أن يتم تنزيلها على جميع المستويات والفاعلين المعنيين، مع مراعاة كل الأبعاد والمجالات الترابية للاقتصاد الأزرق، وذلك في إطار استراتيجية شاملة ومندمجة.

أهداف الإحالة الذاتية ومنهجية العمل.

إن الهدف الذي يسعى هذا الرأي إلى بلوغه يتمثل في بلورة تفكير استراتيجي بشأن الرصيد البحري والمجالات البحرية المغربية، وتحليل مواطن القوة والإكراهات والفرص التي تتيحها وكذا المخاطر التي تتهددها في الوقت الراهن، ثم اقتراح مداخل وتدابير عملية من أجل تفعيل الرؤية المشار إليها.

وبغية تجسيد هذه الرؤية المتعلقة باقتصاد أزرق مغربي جديدٍ مستدامٍ ومدمجٍ، حرص المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي على إجراء تحليل معمق ومقارِنٍ للمجال البحري المغربي ولمجموع الأنشطة القطاعية ذات الصلة به. وقد اعتمد المجلس في هذا الصدد مقاربة تشاركية، عبر الإنصات لآراء وتطلعات الفاعلين المعنيين بالقطاع البحري.

ويستند هذا الرأي على تحليل مختلف المعطيات التي تم تجميعها من قِبَل لجنة البيئة والتنمية المستدامة. وفي هذا الصدد، يقدم هذا الرأي تشخيصاً تحليلياً للمجال البحري المغربي والأنشطة ذات الصلة به، وكذا للضغوط والإكراهات التي يواجهها هذا المجال، بما مكّن من بلورة توصيات تلائم الخصوصيات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والثقافية للمغرب.

كما عمل المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، في إطار تقريره، على إجراء تحليل لسياق الاقتصاد الأزرق على المستويين الدولي والإفريقي وعلى صعيد حوض البحر الأبيض المتوسط، وذلك من

أجل تحديد مختلف أبعاد مفهوم الاقتصاد الأزرق ودراسة الفرص التي يوفرها أمام البلدان الناشئة في مختلف أنحاء العالم، من جهة، وتسليط الضوء على الإمكانات التي يتيحها انخراط بلادنا في هذه الدينامية على الصعيدين القاري والدولي، من جهة ثانية.

إنَّ كسْبَ رهان بناء نموذج جديد لاقتصاد أزرق مغربي قادر على الصمود، يستلزم اليوم العمل، بدرجات متباينة بالطبع، على إعادة هيكلة القطاعات البحرية، وذلك بغية تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية. كما ينبغي أن تنتقل هذه الأنشطة إلى مزيد من الاستدامة والإدماج واحترام البيئة والأنظمة الإيكولوجية. ومن هذا المنطلق، عمل المجلس في إطار هذا الرأي على تحليل سلسلة القيم الخاصة بمجموع القطاعات المرتبطة بالبحر وبالساحل، من أجل استكشاف النماذج الكفيلة بالاستثمار الأمثل للموارد المحلية. كما انكبَّ المجلس على إجراء تقييم للأنشطة غير التجارية لهذه القطاعات، والتي تعدُّ دعامة أساسية للأنشطة الاقتصادية المتعلقة بالبحر. والواقع أن تطوير الخبرات والنهوض بالابتكار والمعارف والأبحاث العلمية وبرامج التعليم المرتبطة بالمجال البحري وكذا تطوير آليات الرصد والمراقبة يعدُّ شرطاً لا محيد عنه لبناء قطاعات بحرية تنافسية وقادرة على الصمود وضمان استدامتها، وذلك وفق مقاربة منظوماتية.

وفي الجزء الأخير من عملية التشخيص، انكبَّ المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيي على ما يعتبره عنصراً محورياً للاقتصاد الأزرق، ألا وهو الحكامة. وفي هذا الصدد، فإن التنسيق بين جميع الأطراف المعنية والفاعلين في مجال البحر وتضافر جهودهم يمثل الأساس الذي يقوم عليه الاقتصاد الأزرق. وتعد الحكامة أمراً ضرورياً لبلوغ هدف الحفاظ على المجال البحري وتثمينه واستغلاله على نحو مستدام ومدمج. وقدم هذا الرأي، في الختام، نِتاج ما تم القيام به من تفكير حول مضامين وكيفيات تنفيذ تخطيط مجالي بحري، يرتكز على المجالات الترابية الوطنية والجهات، وذلك بما يكفل التدبير الأمثل لعمليتي تخطيط وتنسيق الأنشطة المتعلقة بالمجال البحري داخل الجهات الواقعة على الشريط الساحلي.

ويتطلب الانتقال نحو اقتصاد أزرق توفُّر قيادة على أعلى مستوى تضطلع بمهام التحكيم والتنسيق بين مختلف القطاعات الإنتاجية وبين جميع الفاعلين المعنيين. وستضمن هذه القيادة أيضاً انخراط المغرب في الدينامية الدولية المتعلقة بالسواحل وبتدبير المناطق البحرية والوفاء بتعهداته في إطار الاتفاقيات الدولية المصادق عليها.

· فهرس العدد 6781 ·