الجريدة الرسمية
عدد 6781 - 21 رمضان 1440 (27 ماي 2019)
ويقدم الجزء الأخير من هذا الرأي جملة من التوصيات العملية الهادفة إلى مواكبة كل صانع قرارٍ في عملية تنفيذ استراتيجية وطنية للاقتصاد الأزرق.
1 - اعتباراً للمكانة التي يحتلها الاقتصاد الأزرق على الصعيد العالمي:
يُعرَّف الاقتصاد الأزرق على الصعيد العالمي، باعتباره محركاً حقيقياً للتنمية الاجتماعية والاقتصادية. وفي هذا الصدد، تعدُّ البحار والمحيطات، بوصفها محركاً للنمو الاقتصادي، أحد العوامل الرئيسية التي تحدد قوة الدول ومستوى تنميتها، حيث إن البحار والمحيطات توفر 5.4 مليون منصب شغل، وتخلق قيمة مضافة إجمالية تناهز 500 مليار أورو سنويا. وقد ساهمت المؤسسات الدولية في تطور مفهوم الاقتصاد الأزرق وتعريفه، بدءاً ببرنامج الأمم المتحدة للبيئة، الذي أطلق هذا المفهوم على صعيد البلدان الجزرية، وفي مقدمتها جزر الكاريبي؛ ثمَّ البنك الدولي، الذي عمل على توسيع نطاق المفهوم ليشمل بلداناً نامية أخرى؛ ثمَّ بعد ذلك المفوضية الأوروبية؛ ثمَّ في مرحلة لاحقة الاتحاد من أجل المتوسط والاتحاد الإفريقي.
وعلى صعيد القارة الإفريقية، يرتكز الاقتصاد الأزرق على المحاور الأربعة التالية: (أ) الحرص على التدبير والاستخدام المستدامين للأنظمة الإيكولوجية المائية والموارد ذات الصلة بها؛ (ب) الاستثمار الأمثل للمنافع الاجتماعية والاقتصادية المتأتية من التنمية المستدامة للأوساط المائية؛ (ج) المحافظة على الأنظمة الإيكولوجية المائية والموارد المرتبطة بها، عن طريق الحد من التهديدات والآثار الناجمة عن التغيرات المناخية وعن الكوارث الطبيعية؛ (د) تحقيق أهداف التنمية المستدامة المتعلقة بحفظ المحيطات والبحار والموارد البحرية واستخدامها على نحو مستدام وضمان ولوج الجميع إلى الماء وإلى خدمات التطهير.
وقد تبلورت اليوم تعبئة حقيقية على الصعيد الدولي، من أجل إدماج مفهوم الاقتصاد الأزرق في الأجندات العالمية، وذلك بشكل تدريجي منذ انعقاد مؤتمر ريو في سنة 1992، لتتعزز بعد ذلك في سنة 2015 باعتماد خطة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة لعام 2030 وأهداف التنمية المستدامة السبعة عشر الخاصة بها، من خلال الهدف رقم 14، الذي يسعى إلى «حفظ المحيطات والبحار والموارد البحرية واستخدامها على نحو مستدام لتحقيق التنمية المستدامة».
3215 وبالإضافة إلى القطاعات البحرية التقليدية، كالصيد والسياحة والأنشطة المينائية، بات الاقتصاد الأزرق يشمل قطاعات جديدة ذات إمكانات نمو عالية، من قبيل: تربية الأحياء المائية، والسياحة الإيكولوجية، والمنتجات الحيوية البحرية أو التكنولوجيا الحيوية البحرية، وبناء السفن وغيرها.
١ أ- الصيد الثقافة والسياحة والترفيه
ب- تربية الأحياء المائية ونمط العيش
بالازرق
و- الطاقة
د- النقل البحري
ز- تحلية مياه البحر
٥- الخدمات اللوجستيكية
ح- الصناعات
القطاعات الجديدة
ط- التكنولوجيا الحيوية
ي- أحواض بناء السفن
وفي المغرب، تساهم الالتقائية بين الرصيد المؤسسي والاستراتيجيات القطاعية في تطوير الاقتصاد الأزرق. فبالإضافة إلى دستور 2011 وكذا الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها المملكة، تم تفعيل مجموعة من الالتزامات في إطار الجهود الرامية إلى تحقيق التنمية المستدامة، وذلك من خلال القانون-الإطار رقم 99.12 بمثابة ميثاق وطني للبيئة والتنمية المستدامة، فضلاً عن الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة. وعلاوة على ذلك، يوفر المخطط الوطني للساحل إطاراً قانونياً وتنظيمياً جديداً لتدبير الساحل، يتيح وضع خارطة طريق من شأنها المساهمة في تحقيق التنمية المندمجة لقطاعات الاقتصاد الأزرق. وأخيراً، سيساهم المخطط المديري لتثمين الملك العمومي البحري، الذي يجري إعداد صيغته النهائية من قبَل مديرية الموانئ والملك العمومي البحري التابعة لوزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء، في التدبير الأمثل للوعاء العقاري للملك العمومي البحري والارتقاء بآليات التنسيق بين الجهات الفاعلة المؤسسية والفاعلين في المجال البحري.
وبالإضافة إلى ذلك، تجسدت التزامات المغرب في هذا الميدان في انخراطه في استراتيجية الاقتصاد الأزرق بالقارة الإفريقية وفي استراتيجية الاقتصاد الأزرق بمنطقة البحر الأبيض المتوسط.