3216
الجريدة الرسمية
2 - ارتكازاً على تقييم الرصيد البحري المغربي : يُظهر تحليل الرصيد البحري المغربي ضرورة اعتماد استراتيجية مندمجة للاقتصاد الأزرق تروم حماية الثروات البحرية وتنمية الرصيد البحري للبلاد.
وقد راكم المغرب إرثاً تاريخياً كبيراً في مجال الأنشطة البحرية، التي تساهم بحصة مهمة في الناتج الداخلي الخام، سيما بفضل مناصب الشغل المرتبطة بها.
كما يتمتع المغرب برصيد بحري هام يتيح له ميزة تنافسية مهمة، بفضل موقعه الجغرافي ووفرة موارده الطبيعية، وبدرجة أقل، توفره على بنيات تحتية مخصصة للأنشطة البحرية.
الرصيد البحري المغربي
سل السري الرصيد البحري
والساحلي
لكان
• رصيد الإنتاج : الآليات، التجهيزات، البنيات التحتية، والوعاء العقاري في المجال الحضري؛
• الرصيد الطبيعي: الموارد الطبيعية، التراث الطبيعي، الموارد السمكية؛ • الموجودات الصافية الخارجية: الأصول المالية؛
• الرأسمال البشري: المعارف والعلوم، الكفاءات والمهارات؛ • الرصيد المؤسسي: الحكامة، القوانين، المؤسسات . 3- بناءً على تحليل محركات نمو الاقتصاد الأزرق : تناول التقرير مختلف القطاعات الإنتاجية للاقتصاد الأزرق، وذلك بغية تحديد محاوره الرئيسية والوقوف على فرص النمو والتنمية التي يتيحها. ولا يتمثل الهدف من ذلك في إجراء تحليل أو تشخيص معمق لكل قطاع على حدة، بل إن الغاية هي تسليط الضوء على فرص النمو
عدد 6781 - 21 رمضان 1440 (27 ماي 2019) المتاحة في إطار سلسلة قيم مثلى وفي سياقٍ من التكامل والالتقائية بين القطاعات، بما يتماشى مع مفهوم الاقتصاد الأزرق في حد ذاته.
وإذا كان هذا التحليل يبرز أهمية القطاعات البحرية التاريخية أو التقليدية، فإنه يلفت الانتباه بشكل خاص إلى القطاعات الناشئة وقطاعات المستقبل. وفي هذا الصدد، تنقسم محركات النمو التي تمَّ الوقوف عليها إلى فئتين اثنتين، وفق طبيعتها إما كأنشطة إنتاجية، أو أنشطة تجارية أو غير تجارية.
السياحة الصلحلية
الصيد
الرحلات البحرية السياحية
النقل بالعبارات
استغلال اللقط في عرض البدر
النقل البحرى
المعرفة تربية الأحياء البحرية التربية والتكوين أنشطة اليخوت والترفيه البحري
الثقافة
بناء السفن وإصلاحها وتفكبكها
$2 حمابة التراث وإعادة تأهيله
تحلية مياد البحر
التدبير الأنشطة الترفيهية المانية
* اسطاد التقنين/ الشرطة التكلولوجيات الحبوية البحرية
السلامة والأمن الطاقات (البحرية) المتجيدة
وتتيح الأنشطة التجارية البحرية إمكانات هامة لخلق الثروة وإحداث فرص الشغل. وتحتل بعض الأنشطة، كالصيد والسياحة والنقل بالعبَّارات والنقل البحري مكانة تاريخية بارزة في الاقتصاد المغربي. وبالإضافة إلى ذلك، لا تزال بعض الأنشطة، مثل استخراج الغاز والبترول في عرض البحر أو الرياضات المائية وأنشطة الترفيه البحري، غير متطورة بالقدر الكافي، رغم أنها تتيح إمكانات واعدة.
وتضم الأنشطة البحرية الفئات التالية: قطاع الصيد، السياحة، الأنشطة المينائية، الطاقات، تحلية مياه البحر، والتكنولوجيات الحيوية البحرية. ومن بين العناصر الرئيسية التي يتعين التركيز عليها بخصوص هذه الأنشطة، نذكر ما يلي :
1 - بالنسبة إلى قطاع الصيد البحري، فإنه يمثل ما بين 1 في المائة (النشاط الأولي) و2 في المائة (بإضافة نشاط التثمين) من الناتج الداخلي الخام، ويوفر ما يقرب من 700 ألف منصب شغل مباشر وغير مباشر. وبعد الأزمة التي شهدها هذا القطاع في 2003-2004، أطلقت وزارة الفلاحة والصيد البحري في سنة 2009 مخططاً لتطوير هذا القطاع، يحمل اسم «أليوتيس». ويرتكز مخطط أليوتيس على ثلاثة محاور رئيسية، هي: استدامة مصايد الأسماك؛ وأداء البنيات التحتية الخاصة بالصيد وبالتسويق؛ وتنافسية منتجات الصيد. وقد بلغ حجم الأسماك المصطادة خلال 1.4 ،2017 مليون طن؛ كما حققت الصادرات، التي تشكل 80 في المائة من الكميات المصطادة، إيرادات بلغت 22 مليار درهم. وعلاوة على ذلك، تم العمل على النهوض بقطاع