عدد 6781 - 21 رمضان 1440 (27 ماي 2019)
الجريدة الرسمية
الصيد التقليدي، من خلال وضع برنامجي «إبحار (1)» و»إبحار (2)»، اللذين مكنا من تجهيز قوارب الصيد التقليدي بالصناديق الموحدة العازلة للحرارة، بما يتيح المحافظة بشكل أمثل على المنتجات البحرية.
2 - في ما يتعلق بتربية الأحياء المائية، لم يعرف هذا القطاع بعد انطلاقته الحقيقية، على الرغم من الإمكانات المهمة التي يتوفر عليها المغرب في هذا الميدان (يصل الإنتاج السنوي لهذا القطاع إلى حوالي 510 أطنان). وقد تم إحداث الوكالة الوطنية لتنمية تربية الأحياء البحرية من أجل تتبع تنفيذ المحور المتعلق بتربية الأحياء المائية ضمن مخطط أليوتيس، الذي يهدف إلى إنتاج 200 ألف طن من منتجات تربية الأحياء البحرية، برقم معاملات يبلغ 5 ملايير درهم، وتحقيق 3 ملايبر درهم من صادرات الموارد السمكية، في أفق سنة 2030.
3- بخصوص قطاع السياحة، فإنه يعد محوراً رئيسياً في الاقتصاد المغربي، حيث يعتبر المساهم الثاني في الناتج الداخلي الخام الوطني، كما أنه يُعدُّ قطاعاً يساهم بشكل كبير في خلق مناصب الشغل. وقد أطلق المغرب في إطار المخطط الأزرق رؤية 2020 من أجل استقطاب 10 ملايين سائح بحلول سنة 2020، من خلال إنشاء ستة منتجعات ساحلية: السعيدية، ومازاغان، وموغادور، وليكسوس، وتغازوت باي، والشاطئ الأبيض بكلميم؛ إلا أن هذه الرؤية لم تحقق أهدافها، وهو ما أثر سلبا على تطوير عدد من الأنشطة من قبيل الرحلات البحرية السياحية والترفيه البحري، بالإضافة إلى الأنشطة الترفيهية البحرية والرياضات المائية.
4 - بالنسبة للأنشطة المينائية، فإنها تتطلب تعبئة استثمارات ضخمة لإقامة البنيات التحتية اللوجستية والمينائية. وتشمل هذه الأنشطة نقل المسافرين والبضائع، وبناء السفن وإصلاحها. وسعياً إلى تطوير قطاع نقل المسافرين، اعتمد المغرب الاستراتيجية الوطنية للموانئ في أفق 2030، من أجل مضاعفة العدد السنوي للمسافرين بحلول سنة 2030، لينتقل من 3 إلى 7.6 ملايين مسافر. وتعكس هذه الاستراتيجية إرادة سياسية قوية لتعزيز قطاع النقل البحري الوطني، كما تنص على تحديث البنيات التحتية. ويؤمِّن النقل البحري للبضائع أزيد من 95 في المائة من حجم المبادلات التجارية بين المغرب وباقي بلدان العالم. كما أن إرساء تنافسية لوجستية حقيقية في المغرب يمثل رهاناً كبيراً اعتباراً لتأثير القطاع على ترسيخ موقع المغرب كقطب متميز في هذا المجال.
5 - في ما يتعلق بتطوير قطاع بناء السفن وإصلاحها، فإنه يتيح الاستجابة للطلب الذي لا يغطيه الإنتاج المحلي. ولهذه الغاية، وُضعت استراتيجية خاصة بالصناعة البحرية، تهدف إلى جعل المغرب قطبا
3217 لبناء السفن التي قد يصل طولها إلى 120 متراً. وعلاوة على ذلك، من شأن مجال تفكيك السفن أن يتيح فرصاً جديدة للنهوض بهذا القطاع.
6 - بخصوص قطاع الطاقة، فإنه يزخر بإمكانات غير مستغلة بالقدر الكافي. وفي هذا الصدد، وعلى مستوى استخراج النفط والغاز في المجال البحري، يتوفر المغرب على 000 400 كيلومتر مربع من الأحواض الرسوبية. وبخصوص الطاقات المتجددة في المجال البحري، فإنها تقدم حلولاً طاقية تتيح إمكانات كبيرة لكنها غير مستغلة بالقدر الكافي، كما أنها تتطلب استثمارات ضخمة.
7 - بالنسبة للتكنولوجيات الحيوية البحرية، فإنها توفر تطبيقات صناعية تتيح إمكانات مهمة، علماً أن المغرب يزخر بتنوع بيولوجي غني جداً، بيد أنه لا يستثمر بالقدر الكافي. وتشمل تطبيقات التكنولوجيات الحيوية البحرية عدة قطاعات منها: المستحضرات الصيدلانية، ومستحضرات التجميل، والمواد الغذائية والمشروبات، وحماية المحاصيل، والتكنولوجيا الحيوية الصناعية، والمنتجات النباتية،
8- في ما يتعلق بتحلية مياه البحر، فإنها تشكل واحدة من أولويات الاقتصاد الأزرق، بالنظر إلى عدم انتظام التساقطات المطرية التي يسجلها المغرب والتي تعرضه لخطر إجهاد مائي حاد خلال السنوات القادمة. ويتيح إدماج التكنولوجيات الجديدة ومصادر الطاقة الجديدة، الاستفادة المثلى من الاستثمارات الموجهة إلى هذا القطاع.
وبالموازاة مع هذه الأنشطة الاقتصادية المختلفة، تكتسي الأنشطة غير التجارية أهمية بالغة في حماية الرصيد البحري المغربي والمحافظة عليه وتدبيره وتنميته. وفي هذا الصدد، تعدُّ أنشطة البحث والابتكار وجمع المعطيات ومعالجتها، والتربية والتكوين دعامة للأنشطة التجارية. ولذلك، فإن تحقيق الاندماج بين الأنشطة التجارية وغير التجارية مهم للغاية، من أجل ضمان تنفيذ استراتيجية الاقتصاد الأزرق.
ويضطلع رصد وضعية المجالات البحرية وتتبعها بدور أساسي في دعم السياسات العمومية. كما يعد أمن الحدود ومراقبتها من الأهمية بمكان من أجل النهوض بالاقتصاد الأزرق. وفضلاً على ذلك، يعتبر التعليم والتكوين من أجل تأهيل اليد العاملة المشتغلة في القطاع البحري المنطلق الأسامي لإنجاح أي استراتيجية للاقتصاد الأزرق.
4- وعياً بحجم الضغوط التي تواجهها السواحل المغربية : يشكل التمركز المتنامي في المناطق الساحلية بالمغرب ضغطاً بيئياً متزايداً على هذه المناطق. وتؤدي كثافة الأنشطة التي تعرفها السواحل إلى تفاقم هشاشة ثرواتها الطبيعية، سيما في المناطق الأكثر استقطاباً.