3218
الجريدة الرسمية
ومما يزيد من تفاقم الوضع، انعكاسات التغيرات المناخية وتنامي الأنشطة البشرية التي تهدد البحار والمحيطات، من قبيل ارتفاع درجة حرارة المياه، وارتفاع منسوب مياه البحر، وتغير درجة الملوحة والحموضة في البحار والمحيطات، وانعكاسات التلوث، لاسيما التلوث الناشئ عن المواد البلاستيكية. ويشكل هذا التلوث تهديداً حقيقياً للمجال البحري بالنظر إلى المخاطر الاقتصادية والصحية والبيئية الناجمة عنه.
وبخصوص هذه النقطة الأخيرة، تُشكِّل المواد البلاستيكية 90 في المائة من النفايات المتراكمة على سطح البحار والمحيطات، 60 في المائة منها عبارة عن أكياس بلاستيكية. وقد أكدت التقديرات أن سوء تدبير النفايات المنزلية أو النفايات البلدية كان مسؤولاً في عام 2010 عن وصول ما بين 5 و13 مليون طن من النفايات البلاستيكية إلى البحار والمحيطات. ويمكن أن يتضاعف هذا الرقم 10 مرات في سنة 2025، حيث سيبلغ حجم النفايات البلاستيكية التي قد يتم التخلص منها في البحار والمحيطات 130 مليون طن. ويعزى هذا الارتفاع بالأساس إلى استهلاك البلاستيك في البلدان الصاعدة التي لم تطور بعد أنظمة فعالة لتجميع النفايات أو إعادة تدويرها. وقد اعتمد المغرب القانون رقم 77.15، القاضي بمنع صنع الأكياس من مادة البلاستيك واستيرادها وتصديرها وتسويقها واستعمالها، وذلك بهدف التقليص من آثار هذه المادة. وفضلاً عن ذلك، هناك مظاهر أخرى للتلوث تهدد توازن البحار والمحيطات وتنوعها البيولوجي، كالتلوث السمعي والتلوث الناجم عن تسرب النفط والتلوث الناجم عن تصريف المياه العادمة.
ومن ناحية أخرى، ينبغي الإشارة إلى أن المغرب انخرط في دينامية تروم حماية التنوع البيولوجي البحري الذي يشهد تراجعاً منذ أكثر من 50 سنة، بسبب الصيد الجائر والتلوث.
وستتم بلورة هذه الجهود في إطار مراجعة استراتيجية وخطة العمل الوطنيتين لحفظ التنوع البيولوجي. وتستهدف هذه الاستراتيجية، في أفق سنة 2030، الحفاظ على التنوع البيولوجي وتأهيله وتثمينه واستخدامه على نحو معقلن، مع الحرص على ضمان استمرار الخدمات التي توفرها الأنظمة الإيكولوجية لفائدة الجميع، والعمل على المساهمة في دينامية التنمية المستدامة وفي تحقيق رفاهية المجتمع المغربي. وعلاوة على ذلك، ينص مخطط أليوتيس على إحداث محميات بحرية وشِعَاب اصطناعية، من أجل تدبيرٍ أمثل للوسط البيئي ولمستعمليه. وتكتمي المحميات البحرية أهمية بيولوجية وإيكولوجية خاصة، لكونها تعمل على حماية الموائل البحرية وإعادة تأهيل المناطق المتضررة والحفاظ على التنوع البيولوجي وحماية الموارد السمكية المستغلَّة. وفي هذا الإطار، يتوفر المغرب على ثلاث محميات بحرية، هي: منطقة
عدد 6781 - 21 رمضان 1440 (27 ماي 2019) واد أمتار- تامرابط، ومنطقة الصويرية القديمة- مولاي بوزرقطون، ومنطقة أكلو- لكزيرة.
5 - وإذ يولي أهمية بالغة لحكامة السياسات العمومية وللتخطيط المجالي البحري :
شهدت الأنشطة البحرية في المغرب خلال العقود الأخيرة دينامية غالبا ما كانت تتم وفق الفرص المتاحة وبطريقة معزولة، دون أن تكون مؤطَّرة باستراتيجية شمولية. بيد أن الاقتصاد الأزرق يتطلب تكون مؤطَّرة باستراتيجية شمولية. بيد أن الاقتصاد الأزرق يتطلب اتخاذ إجراءات على عدة مستويات. وفي جميع أنحاء العالم، يعتبر الاقتصاد الأزرق عملية تتضافر في إطارها جهود العديد من الفاعلين من قطاعات ومناطق جغرافية مختلفة.
وتُعَدُّ حكامة السياسات مسألة شديدة الحساسية في إطار الاقتصاد الأزرق، لكونها تَهُمُّ عدداً كبيراً من الهيئات المختصة. وفي هذا الصدد، فإن الاندماج الأفقي بين القطاعات لا يقل أهمية عن الاندماج العمودي. ويشمل المجال البحري للمغرب مجالات ترابية متعددة، ويقتضي مشاركة فاعلين على عدة مستويات (دولية وإقليمية ووطنية ومحلية). كما أنه يتسم بكونه مجالاً متعدد الاختصاصات، إذ تتداخل في إطاره العديد من القطاعات والاستراتيجيات القطاعية (النقل واستغلال الموارد البترولية والصيد البحري والسياحة وغيرها) التي تتطلب مشاركة فاعلين عموميين مختلفين (الوكالات، والقطاعات الوزارية) وكذا فاعلين من القطاع الخاص (المنظمات غير الحكومية، وتجمعات المهنيين، وما إلى ذلك).
وعلاوة على ذلك، هناك اليوم عدد كبير جدا من الهيئات المختصة العاملة في المجال البحري، بيد أن هذا الأخير يعاني من غياب تنسيق على المستويين العمودي والأفقي، سواء أكان هذا التنسيق رسميا أو غير رسمي.
ولم يخضع المجال الساحلي في المغرب حتى الآن لسياسةٍ لتهيئة موارده والمحافظة عليها بطريقة منسجمة وشمولية. والجدير بالملاحظة أن السياسات العمومية في هذا المجال لا تزال مجزَّأة بسبب التنوع الكبير للتخصصات المعنية بالمجال البحري، وذلك على الرغم من وجود بعض المحاولات التي تسعى إلى تجاوز هذا الوضع. وقد ظلت معظم السياسات العمومية ذات الصلة بالمجال البحري في المغرب ذات صبغة قطاعية بالأساس، مما برزت معه الحاجة إلى بلورة استراتيجية عرضانية إزاء تعدد الاستراتيجيات ذات الصلة وتداخلها. وفي هذا السياق، جاءت أول محاولة لوضع استراتيجية شمولية تضبط المجال البحري، تمثلت في المخطط الوطني للتدبير المندمج للساحل.