عدد 6781 - 21 رمضان 1440 (27 ماي 2019)
3219
الجريدة الرسمية
6 - وإذ يأخذ بعين الاعتبار المداخل التي تم تحديدها من أجل الانتقال نحو اقتصاد أزرق بالمغرب :
يحمل الاقتصاد الأزرق المغربي رؤية جديدة للمجال البحري. وتقتضي هذه الرؤية إرساء تكامل منسَّق بين مجموع الاستراتيجيات القطاعية، بما يكفل المساهمة في بناء تنمية مستدامة ومدمجة، في ظل انفتاح حقيقي على السياق الدولي.
ومن أجل الاستفادة من الإمكانات التي يزخر بها مجاله البحري، يتعين على المغرب اعتماد استراتيجية للاقتصاد الأزرق تستند إلى مقاربة منظوماتية، وتكفل توطيد القطاعات الإنتاجية التقليدية (الصيد، البنيات التحتية المينائية، السياحة، وغيرها) على نحو مستدام، وتسريع وتيرة النمو ارتكازاً على القطاعات الناشئة (كتربية الأحياء المائية)، واستكشاف القطاعات الواعدة، كالتكنولوجيات الحيوية وتدبير الموارد الجينية المتعلقة بالتنوع البيولوجي البحري. وينبغي أن تُدمج هذه الاستراتيجية مبادئ الاستدامة، من أجل تمكين المغرب من الانخراط في اقتصادٍ مستدامٍ ومدمجٍ ومنصفٍ ومزدهر ومندمج في دينامية المبادلات الدولية.
وينبغي أن تغطي هذه الاستراتيجية الوطنية للاقتصاد الأزرق المجال البحري والمناطق الساحلية، وأن تساهم في تحقيق أربعة أهداف كبرى على المدى الطويل، تتسم بتكاملها وبتلازمها، وهي :
1- تعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية المستدامة والمتجانسة والمدمجة:
1.1 - تطوير إمكانات القطاعات القائمة؛
2.1 - تشجيع القطاعات الناشئة؛
3.1 - الاستثمار في القطاعات المستقبلية الواعدة (التكنولوجيات الحيوية والموارد الجينية).
2 - تسريع الانتقال الإيكولوجي للمجال البحري والمناطق الساحلية، وفقاً لمفهوم الاستدامة، أخذاً بعين الاعتبار التغيرات المناخية:
3 - ضمان الترابط بين الماء والطاقة؛
4 - تكريس تموقع المغرب الجيواستراتيجي على المستوى الإفريقي والأوروبي والدولي.
الحكامة/ التنسيق والتحكيم
سلسلة الظيم AV. DN AAA AMA Jid M6,B1D 419 0A, 94V 0A4 ais Ma Jil wsa aila ywv
لمستهدفة
1عات الناث + تمو ازرق مستدام لفائدة الساكنة:
الشراكة والتعاون الدولي بما يُفكّن من تقليص الفوارق
المجالية والاجتماعية.
* تعزيز التموقع الجيواستراتيجي للمغرب.
المقارية المنظومتية
الرأسمال الرأسمال إطار
البشري المؤسسر الأصال
المحاور الاستراتيجية للاقتصاد الأزرق
هكذا، يتعين أن تمكِّن الاستراتيجية الوطنية للاقتصاد الأزرق من بلوغ الأهداف الطويلة المدى التي تتمحور حول أربعة محاور رئيسية، هي :
1 - إيلاء الأولوية للمعرفة والتكوين والابتكار (الرأسمال البشري)؛ 2 - إرساء نمو أزرق قوي يرتكز على الأنشطة البحرية؛
3- إعطاء مكانة رئيسية للحفاظ على الأنظمة الإيكولوجية لتحقيق استفادة أمثل من المزايا الاقتصادية للنمو الأزرق؛
4 - تعزيز الحكامة الترابية للمجال البحري، من أجل إرساء اقتصاد مستدام وقادر على الصمود.
7 - وإذ يستحضر أهمية استثمار التعاون والشراكة على الصعيد الدولي:
لا يمكن أن يكون هذا النموذج الجديد للاقتصاد الأزرق مكتملاً بدون إرساء تعاون دولي وإقامة شراكات دولية تساهم في النهوض به. وفي هذا الصدد، فإن المغرب منخرط في عدة مبادرات إقليمية حول الاقتصاد الأزرق مع بلدان البحر الأبيض المتوسط، والاتحاد الأوروبي، والقارة الإفريقية.
وبالإضافة إلى ذلك، فإن انخراط المغرب في جهود المجتمع الدولي من أجل التصدي للتغيرات المناخية يتماشى مع المحاور الاستراتيجية للاقتصاد الأزرق. ولذلك، يمكن التشديد على إدماج الجوانب المتعلقة بالمناطق الساحلية والمجال البحري في إطار رفع سقف الأهداف التي سطرها المغرب من خلال المساهمة المحددة وطنيا.