3220
عدد 6781 - 21 رمضان 1440 (27 ماي 2019)
الجريدة الرسمية
8- يوصي المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي بما يلي : توصية ذات طابع استراتيجي
اعتماد استراتيجية وطنية للاقتصاد الأزرق تتسم بالاستدامة والقدرة على الإدماج وتستجيب للخصوصيات الجهوية وترتكز على القطاعات الاقتصادية التقليدية، كالصيد، والسياحة والأنشطة المينائية، مع العمل على النهوض بقطاعات جديدة ذات إمكانات نمو عالية، من قبيل: تربية الأحياء المائية، والسياحة الإيكولوجية، والمنتجات الحيوية البحرية أو التكنولوجيا الحيوية البحرية، وبناء السفن وغيرها. وينبغي الحرص على أن يتم اعتماد المشاريع المتعلقة بتفعيل هذه الاستراتيجية بالتشاور مع المواطنين والفاعلين المعنيين، مع العمل على بلوغ الهدف الرئيسي المتمثل في تيسير الولوج الى الخدمات والموارد البحرية لفائدة جميع فئات المجتمع.
توصيات ذات صبغة قطاعية
إرساء نمو أزرق قوي يرتكز على القطاعات الاقتصادية التقليدية وإطلاق قطاعات جديدة :
• إعادة هيكلة القطاعات القائمة من أجل مواكبة انتقالها نحو اقتصاد أزرق:
- تتطلب القطاعات القائمة ملاءمة نماذجها الاقتصادية من الناحية القانونية والمؤسسية والمالية وعلى مستوى التكوين، من أجل مواكبة متطلبات الاقتصاد الأزرق. كما يمكن لهذه القطاعات أن تشكل محركات حقيقية للنمو الأزرق، عبر إعادة هيكلتها، بما يكفل تعزيز تنافسيتها الاقتصادية وضمان استدامتها. • تشجيع الأنشطة الجديدة ودعم الأنشطة الناشئة لجعلها دعامات نموّ حقيقية:
- تنظيم نقاش وطني من أجل بلورة رؤية وآليات تتيح تطوير أنشطة
جديدة؛
- الإسراع بتنفيذ التدابير المؤسسية والتنظيمية والمتعلقة بالميزانية والتكوين وكذا تدابير المواكبة اللازمة لتشجيع تطوير قطاعات جديدة وخلق فرص شغل جديدة لفائدة الشباب، مع إيلاء أهمية خاصة للأفكار المبتكرة وتشجيع إحداث المقاولات؛
- العمل على تضافر هذه القطاعات والأنشطة الجديدة مع القطاعات القائمة والتقليدية.
تجويد النموذج الاقتصادي لمجالي الصيد والمنتجات البحرية : • مواصلة تنفيذ مخطط أليوتيس وترصيد نتائجه، من خلال تحسين واستثمار جميع الإمكانات التنموية، سيما في قطاع التثمين والعمل على تعزيز مكوناته البيئية والاجتماعية؛
• إرساء مواكبةٍ تكفُل الانتقال من نمط صيد تقليدي إلى نمط
صيد عصري مستدام يستجيب للرهانات الحالية؛
• تحسين المهارات من خلال ملاءمة التكوين الذي يوفره المعهد العالي للصيد البحري مع المتطلبات الجديدة للاقتصاد الأزرق؛ • إدماج الساكنة المحلية وقرى الصيادين في الجهود الرامية إلى
تطوير مجالي التثمين والتوزيع في إطار سلسلة القيم المتعلقة بقطاع الصيد، واستثمار نتائج الدراسات وعمليات التقييم الخاصة بالمشاريع والتجارب المنجزة؛
• الحرص على التطبيق الصارم لاتفاقيات الصيد البحري وتتبع تنفيذها، سيما في ما يتعلق بمدى دقة المعلومات الآنية، ومدى الامتثال للمتطلبات البيئية، وعلى مستوى تفريغ الكميات المصطادة في الموانئ المغربية.
تعزيز طموح المغرب في تنمية تربية الأحياء المائية المسؤولة بيئيا ووضع آليات لتسريع تنفيذ المشاريع في هذا المجال :
• تعزيز إشعاع القطاع لجذب الاستثمارات وتكريس الصبغة القانونية لمخططات تهيئة تربية الأحياء المائية وطابعها الإلزامي؛ • العمل على ضمان التقائية قطاع تربية الأحياء المائية مع القطاعات الأخرى، سيما اللوجيستيك والبنيات التحتية؛ • تطوير برامج التكوين والاستثمار في البحث العلمي والابتكار؛ • تخطيط المشاريع بشكل يأخذ بعين الاعتبار مفهوم تربية الأحياء المائية لإعادة إحياء المنظومات الإيكولوجية.
مواصلة الدعم الذي تقدمه الدولة من أجل تطوير البنيات التحتية (موانئ التفريغ، الأسطول) لجعلها أكثر نجاعةً وأكثر مراعاةً للبيئة :
• إعادة التفكير في بنية تحتية للربط بين المغرب وإسبانيا؛
• إحداث خطوط نقل جديدة؛
• ملاءمة عرض التكوين مع حاجيات قطاعات اللوجيستيك؛ • تشجيع إنشاء مجموعات متخصصة في مجال بناء السفن وإصلاحها وتفكيكها،
تطوير أنظمة السياحة المسؤولة والمحلية بشكل قوي (الأنشطة الرياضية، وأنشطة الاستكشاف، والأنشطة الشاطئية، ...) مع الحرص على إشراك الساكنة المحلية منذ المراحل الأولى:
• تعزيز إشعاع المغرب، من خلال إرساء آليات تواصل قوية حول العرض الذي تقدمه البلاد في مجالي الترفيه البحري والرياضات المائية وتقوية حضور السفن المغربية؛