الجريدة الرسمية
عدد 6781 - 21 رمضان 1440 (27 ماي 2019)
• توسيع نطاق العرض السياحي المتعلق بالبحر بما يتيح تحقيق التنمية المحلية وإدماج قطاعات جديدة مثل الرحلات البحرية السياحية بصفة عامة والرحلات البحرية السياحية للمراكب الصغيرة على وجه الخصوص.
تحديد وتقييم الإمكانات التي تتيحها التكنولوجيات الحيوية البحرية وتحسين علاقة الترابط القائمة بين الماء والطاقة:
• إعطاء مكانة مركزية للبحث والابتكار، من أجل تحديد وتقييم الإمكانات التي تتيحها التكنولوجيا الحيوية البحرية، بالإضافة إلى الشروط اللازم توفيرها لتطوير هذا القطاع؛
• تطوير تخصصات جديدة واعدة، من قبيل :
كه معالجة الطحالب لاستخراج مادة الأغار (agar-agar)، التي
تُستخدم في مجال التغذية وصناعة مستحضرات التجميل، وكذا لاستثمار الإمكانات التي تتيحها بعض أصناف الطحالب في مجال إنتاج الطاقة؛
• تحويل المخلَّفات السمكية، كقشور الأسماك لاستعمالها في المكمِّلات الغذائية ومستحضرات التجميل؛
ه استخدام السلالات البكتيرية في الصناعة الغذائية والمجال الطبي ومعالجة المياه العادمة.
• الحرص على التثمين الاقتصادي للموارد الجينية، من خلال الإسراع باعتماد الإطار القانوني والمؤسساتي لوضع خارطة طريق تروم حماية هذه الموارد وتثمينها؛
• إنشاء حاضنات المشاريع البحرية، من أجل تشجيع واحتضان الأفكار المبتكرة في هذا الميدان؛
• تطوير الشراكات على المستوى الدولي والوطني والإقليمي بين قطاعات الصحة والطاقة والبيئة والإيكولوجيا، مع الحرص على إدماج مراكز البحث والجامعات والفاعلين الصناعيين في هذه الجهود؛
• تعزيز اندماج قطاع الطاقات المتجددة مع القطاعات البحرية الأخرى؛
• مواصلة الجهود الرامية إلى النهوض بقطاع تحلية المياه في المغرب، وذلك من أجل إرساء تحلية للمياه تكون مراعية للمتطلبات البيئية، مع العمل على إدماج الطاقات المتجددة في هذا القطاع؛ • إجراء دراسات جدوى تقنية وتنفيذ مشاريع نموذجية من أجل تطوير محطات بحرية لتحويل الطاقة عن طريق الضخ (STEP)، ومحطات لإنتاج الطاقة الريحية البحرية؛
• مواصلة تشجيع الاستثمار في مجال استكشاف الهيدروكاربورات.
3221 توصيات تتعلق بالمواكبة والدعم
إيلاء الأولوية للبحث والابتكار والتكوين :
• العمل على أن يكون البحث العلمي والابتكار الموجَّه نحو القطاعات الجديدة ذات الصلة بتثمين الخدمات البحرية ضمن الانشغالات الرئيسية للقطاعات الحكومية المعنية، ودعم معاهد البحوث القائمة، من خلال تمكينها من الموارد البشرية والمالية الكافية وتشجيع تطوير الشراكات الدولية؛
• إحداث أقطاب جامعية خاصة بالتكوين في المهن المتعلقة بالاقتصاد الأزرق؛
• إدماج مهن الاقتصاد الأزرق في برامج التكوين المهي والمستمر ووضع برامج للتعليم التطبيقي وبرامج للقرب؛
• إطلاق برامج تحسيسية موسَّعة ومبادرات ثقافية حول البحر وأنشطته (المنشورات والتظاهرات البحرية والمباريات والمسابقات، وغير ذلك)، من أجل تمكين كل المواطنات والمواطنين من إدراك أهمية التراث البحري لبلدهم.
تحسين آليات الرصد والمراقبة :
• مواصلة جهود تحسين نظام الرصد والمراقبة ونظام نشر المعلومات المتعلقة بالخدمات والأنظمة الإيكولوجية البحرية؛ • وضع نظام للتتبع والتقييم الاجتماعي والبيئي يكون خاصا
بالاقتصاد الأزرق؛
• ضمان فعالية آليات وقاية النظام الإيكولوجي البحري وإقامة الأنظمة الضرورية للإنذار البيئي ؛
• تحديد مؤشرات نوعية وكمية لقياس التقدم المحرز في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للاقتصاد الأزرق، وذلك في ارتباط مع خطة التنمية المستدامة لعام 2030، سيما الهدف رقم 14 من أهداف التنمية المستدامة.
تشجيع الاستثمار واستقطابه :
• وضع خارطة طريق ضريبية لتحفيز الانتقال نحو اقتصاد أزرق؛ • النظر في إمكانية إصدار سندات زرقاء انطلاقاً من حزمة المشاريع المتعلقة بالاقتصاد الأزرق ودعوة البنوك المغربية إلى الانخراط في تمويل قطاعات الاقتصاد الأزرق.
تأمين المصالح الوطنية والمحافظة عليها :
• إجراء تحليل لجميع المخاطر التي تنطوي عليها مهن البحر والمناطق الساحلية، وإدماج جهود التخفيف من الآثار البيئية ومكافحة التغيرات المناخية، وتشجيع إحداث آلية للوقاية والتدخل؛ • إدراج البنيات التحتية القائمة ومختلف الاستراتيجيات الأمنية في مكون خاص يتناول جميع الرهانات المتصلة بالسلامة البحرية في إطار استراتيجية الاقتصاد الأزرق.