BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6781 بتاريخ 27 ماي 2019، الصفحة 94

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6781 ·

3222

عدد 6781 - 21 رمضان 1440 (27 ماي 2019)

الجريدة الرسمية

ضمان الانتقال الإيكولوجي اللازم من أجل التقليص من انعكاسات التلوث والاستغلال المفرط للموارد :

• إدماج الرهانات البيئية بشكل عرضاني في جميع الأنشطة المتعلقة

بالاقتصاد الأزرق؛

• المحافظة على الساحل وحمايته، من خلال تعزيز جهود محاربة التلوث الناجم عن البلاستيك ومكافحة تصريف الملوثات السائلة؛

• تفعيل النصوص القانونية الرامية إلى حماية الأنظمة الإيكولوجية (القانون 81.12 والقانون 77.15)؛

• تطوير قطاع لجمع نفايات السفن وطواقمها، حيث يضطر هؤلاء إلى إلقاء النفايات مباشرة في البحر.

إدماج جهود التصدي للتغيرات المناخية:

• إدماج الرهان المتعلق بالمناخ كمحور قوي من محاور الاقتصاد

الأزرق.

تعزيز موقع المغرب على الصعيد الدولي وعلى مستوى الشراكات الإقليمية:

• جعل المغرب قطباً إقليمياً في المهن المتعلقة بالاقتصاد الأزرق (المبادلات التجارية، البنيات التحتية...)؛

• تبادل الخبرات بين البلدان الشريكة للمغرب، وضمان التنسيق

بين الاستراتيجيات الإقليمية والاستراتيجية الوطنية المستقبلية للاقتصاد الأزرق ؛

• تعزيز القدرات البشرية في المفاوضات الدولية المتعلقة بالاقتصاد الأزرق.

توصيات تتعلق بالحكامة

إرساء حكامة مؤسساتية ناجعة للاستراتيجية الوطنية للاقتصاد الأزرق، يُعهَد بها إلى لجنة مشتركة بين الوزارات، تُحدَث لدى رئيس الحكومة، وتختص بموضوع الاقتصاد الأزرق، على أن تتولى المهام التالية:

• إعداد مشروع الاستراتيجية الوطنية للاقتصاد الأزرق بالتشاور مع جميع الأطراف الفاعلة، سيما الجماعات الترابية والقطاع الخاص وفعاليات المجتمع المدني، على المستويين الوطني والمحلي، وتحديد التدابير الكفيلة بإدماج توجهات هذه الاستراتيجية في السياسات العمومية، والاستراتيجيات والمخططات القطاعية على المستويات الوطنية والجهوية والمحلية؛

• ضمان القيادة الإجرائية للاستراتيجية الوطنية للاقتصاد الأزرق وتتبع تنفيذها من قِبل مختلف الأطراف الفاعلة، وفقا لصلاحيات كل منها :

• تطوير آليات تنسيق السياسات القطاعية المتعلقة بالاقتصاد الأزرق ومعايير التقنين والتحكيم بين الفاعلين، مع الحرص على لحيين الترسانة القانونية والمؤسسية، من خلال ملاءمتها مع أهداف الاستراتيجية الوطنية للاقتصاد الأزرق؛

اقتراح تدابير عملية لضمان تجانس السياسات العمومية للقطاعات المعنية مع الأولويات والتوجهات العامة الواردة في الاستراتيجية الوطنية للاقتصاد الأزرق؛

• إنجاز تقرير سنوي عن سيرتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للاقتصاد الأزرق ووقعها على تحقيق أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر.

العمل، لدى الهيئات التابعة للأمم المتحدة، على تسريع وتيرة تعيين حدود المجال البحري للمغرب، لضمان سيادته عليه

تنزيل التخطيط المجالي البحري على المستوى الترابي من أجل بناء اقتصادٍ شاملٍ ومندمج:

• إدماج التوجهات والطموحات الوطنية في مجال الاقتصاد الأزرق في وثيقة مرجعية للتهيئة المجالية البحرية؛

ا ضمان التجانس بين التدبير المندمج للمناطق الساحلية (GIZC) والمخطط الوطني الجديد للتدبير المندمج للساحل (PNL).

تعزيز الدور المحوري للجماعات الترابية في النهوض بقطاعات الاقتصاد الأزرق، في إطار الجهوية المتقدمة :

• يتعين على الجهات والجماعات القيام بعملية جردٍ للمؤهلات والرصيد الذي تزخربه مجالاتها البحرية، وذلك في انتظار اعتماد استراتيجية وطنية للاقتصاد الأزرق؛

• إشراك الساكنة المحلية وممثليها في جميع مراحل تحليل المؤهلات ورصد الفرص التي يتعين اغتنامها من أجل النهوض بقطاعات الاقتصاد الأزرق، سواء بين الجهات، أو داخلها، أو على مستوى الجماعات المحلية؛

• اغتنام فرصة مراجعة برامج التنمية الجهوية وبرامج عمل الجماعات، من أجل تطوير مشاريع جديدة مندمجة ومستدامة تَهُمُّ مختلف قطاعات الاقتصاد الأزرق، وذلك وفق مقاربة منظوماتية، ارتكازاً على آلية التخطيط المجالي البحري؛

• تطوير آلية شراكة ناجعة بين القطاعين العام والخاص بغية الاستجابة لحاجيات تمويل مشاريع الاقتصاد الأزرق على صعيد الجماعات الترابية؛

• إدماج متطلبات التخطيط المجالي البحري، والحاجيات المتعلقة بالبنيات التحتية والاستثمارات اللازمة في قطاعات الاقتصاد الأزرق ضمن وثائق إعداد التراب على المستوى الجهوي (التصاميم الجهوية لإعداد التراب، والتصاميم الجهوية للساحل، وغيرها).

· فهرس العدد 6781 ·