BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6781 بتاريخ 27 ماي 2019، الصفحة 95

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6781 ·

عدد 6781 - 21 رمضان 1440 (27 ماي 2019)

3223

الجريدة الرسمية

رأي المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي

مشروع دراسة حول

المقاربة النيابية للنموذج التنموي الجديد للمملكة المغربية صيغة 28 يناير 2019

«إذا كان المغرب قد حقق تقدما ملموسا، يشهد به العالم، إلا أن النموذج التنموي الوطني أصبح اليوم، غير قادر على الاستجابة للمطالب الملحة، والحاجيات المتزايدة للمواطنين، وغير قادر على الحد من الفوارق بين الفئات ومن التفاوتات المجالية، وعلى تحقيق العدالة الاجتماعية.

وفي هذا الصدد، ندعو الحكومة والبرلمان، ومختلف المؤسسات والهيئات المعنية، كل في مجال اختصاصه، لإعادة النظر في نموذجنا التنموي لمواكبة التطورات التي تعرفها البلاد.

.... ننتظر الاطلاع عن كثب، على المقترحات، والتدابير التي سيتم اتخاذها، من أجل بلورة مشروع نموذج تنموي جديد».

مقتطفات من الخطاب السامي لجلالة الملك محمد السادس، بمناسبة ترؤس جلالته لافتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الثانية من الولاية التشريعية العاشرة، 13 أكتوبر 2017

تمهيد

طبقا لمقتضيات المادة 7 من القانون التنظيمي رقم 128.12 المتعلق بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، توصل المجلس بإحالة من رئيس مجلس النواب بتاريخ 26 يوليوز 2018، من أجل إعداد دراسة حول «المقاربة النيابية للنموذج التنموي الجديد».

وفي هذا الصدد، أحدث مكتب المجلس لجنة خاصةً عَهِدَ إليها بإعداد هذه الدراسة.

وقد صادقت الجمعية العامة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، خلال دورتها 94 العادية المنعقدة بتاريخ 31 يناير 2019، بالأغلبية على هذه الدراسة.

وقد حرص المجلس في إنجاز هذه الدراسة على اعتماد مقاربة تشاركية، إذ عقدت اللجنة الخاصة لقاء مع رئيس مجلس النواب، كما نَظَّمَتْ جلسَتَيْ إنصاتٍ مع مسؤولين من الغرفة الأولى ومع خبراء في القانون الدستوري، وذلك بغية تحديد نطاق الدراسة، بما يضمن احترام اختصاصات كُلٍّ من المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي ومجلس النواب.

وترتكز الدراسة، وفقا لأحكام المادة 3 من القانون التنظيمي رقم 128.12 المشار إليه، على مجالات اختصاص المجلس، ألا وهي الميادين الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.

ومن أجل اقتراح مداخل عملٍ قابلة للتطبيق، من شأنها تعزيز عمل مجلس النواب وتقوية دوره وتأثيره في النهوض بالحكامة المؤسساتية للدولة وبمجال التنمية البشرية، ارتأت اللجنة الخاصة اقتراح المعالم الأساسية التي من شأنها أن تشكل أرضية للنموذج التنموي الجديد للمملكة، ترصيداً للتقارير السابقة التي أنجزها واعتمدها المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي.

ومن شأن هذه الأرضية أن تشكل أيضا إطارا مرجعيا ومنهجيا يُمَكِّنُ مجلس النواب من الاضطلاع بدور فعال في توفير الدعم المؤسساتي لكل المراحل المتصلة بإعداد وتنسيق وقيادة تنفيذ النموذج التنموي الجديد الذي سيتم اعتماده.

ملخص

يأتي إنجاز المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي لهذه الدراسة حول «المقاربة النيابية للنموذج التنموي الجديد» بناء على إحالة ورادة من رئيس مجلس النواب بتاريخ 26 يوليوز 2018. وقد جرى الاعتماد في إعداد هذه الدراسة، من جهة على ما أنجزه المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي من دراسات وتقارير في ارتباط بالموضوع، ومن جهة أخرى على الأفكار والاقتراحات والمعطيات الهامة التي أثمرت عنها جلسات الإنصات التي تم عقدها مع ممثلي مجلس النواب وخبراء في القانون الدستوري وكذا النقاشات الداخلية التي أثرت اجتماعات أعضاء اللجنة الخاصة التي تم إحداثها للانكباب على هذا العمل.

وترصيداً لمجموع الدراسات والتقارير والآراء ذات الصلة التي أنجزها المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، يقترح المجلس في القسم الأول من هذه الدراسة الخطوط العريضة للأرضية التي يقترحها لإرساء نموذج تنموي جديدٍ. ويطمح المجلس من خلال هذه الأرضية، إلى بناء مغربٍ مزدهر يضمن مقومات جودة الحياة للجميع، ويتيح للمواطنات والمواطنين فرص استثمار مؤهلاتهم وطاقاتهم الإبداعية وتحسين مستوى عيشهم، مغرب منصف يستمد قوته وفخره من تاريخه وحضارته ومؤسساته وقيمه، ويشق طريقه بخطى واثقة في قارته الإفريقية.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6781 ·