3224
عدد 6781 - 21 رمضان 1440 (27 ماي 2019)
الجريدة الرسمية
ويقتضي تحقيق هذا الطموح ثلاثة متطلباتٍ أساسية، ألا وهي : 1) الديمقراطية التمثيلية والتشاركية، و2) العدالة الاجتماعية و3) اقتسام ثمار الازدهار.
ويتمثل الهدف الرئيسي الذي تروم هذه الأرضية بلوغه، في تعبئة كل القوى الحية للبلاد، بغية بناء نموذج تنموي، يقوم وجوبا على سياسات عمومية منسجمة وتشاركية هدفها خدمة المواطن، وتؤهِّل المغرب للانتقال إلى عتبة أعلى من التنمية المطَّردة والمستدامة والمدمجة، التي تعود بالنفع على جميع المواطنين والمواطنات.
ويمكن إدراك هذا الهدف عبر سبعة محددات أساسية : 1) تنمية الرأسمال البشري وتعزيزه، 2) وإرساء ميثاق اجتماعي جديد قائم على الثقة وتقليص الفوارق، 3) وتحقيق نمو مستدام من خلال الاستثمار الأمثل لكل إمكانات البلاد، أخذا بعين الاعتبار ما يشهده العالم من تحولات مستمرة، 4) واستكمال ورش الجهوية المتقدمة والإسراع في تنفيذه، 5) وتحسين رفاه المواطنات والمواطنين والنهوض بمستوى عيشهم، من خلال التثمين المسؤول والمستدام والمدمج للرأسمال الطبيعي، 6) وتعزيز أرضية القيم الوطنية عبر جعل الثقافة والرياضة رافعتين للتنمية، 7) وضمان تموقع أفضل للمغرب في محيطه الإقليمي والدولي.
ويمكن تفعيل هذه المحددات السبعة من خلال إرساء منظومة ناجعة للحكامة المؤسّساتية، إذ تشكل هذه الأخيرة محورًا أساسيّا ضمن عمليّة التّحوّل الأفقيّ لإنجاح تنفيذ النموذج التنموي الجديد. ولتحقيق ذلك، يقترح المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي ما يلي :
- تفعيل أحكام الدستور المتعلقة بالحكامة المسؤولة، لا سيما من خلال إعمال آليات المحاسبة، وتكريس حق المواطن في الحصول على المعلومات والولوج إلى سبل التظلم ؛
- تعزيز فعالية أداء المؤسسات العمومية ؛
- ضمان الانسجام بين السياسات العمومية ووضعها وفق منظور للمدى الطويل :
- تعزيز اعتماد المُقارَبة التشارُكيّة، بدءًا من إعداد السياسات العموميّة إلى تقييمها ومرورًا بتنفيذها، وذلك من أجل تحقيق نسبة أعلى من انخراط المواطنين والمواطنات وتعبئتهم حولَ هذه السياسات،
- اعتماد المؤسسات العمومية لنمط تدبير مبني على النتائج ؛ - تجويد نجاعة النفقات العمومية وأداء الإدارة، لا سيما في إطار الجهوية،
- جعل التواصل المؤسساتي ركيزة من ركائز الحكامة الجيدة.
وارتكازا على هذه الأرضية، يرى المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيي أن ورش النموذج التنموي الجديد يشكل فرصة مواتية النواب الأمة من أجل الانكباب على بلورة رؤية جديدة من شأنها أن تكرس مجلس النواب كمؤسسة ديمقراطية حديثة، أكثر انفتاحاً وتأثيراً، تعمل على الانتقال بالبلاد نحو مستوى جديد من التنمية، وتشتغل في انسجام مع باقي المؤسسات الدستورية، وتساهم في ترسيخ ديمقراطية أكثر انفتاحاً على المواطنات والمواطنين، وذلك من أجل :
- الاستجابة لحاجيات المواطنات والمواطنين وانتظاراتهم ورصد التغيرات التي تشهدها البلاد، وذلك عن طريق تعزيز العمل التشريعي ؛
- ربط المسؤولية بالمحاسبة، من خلال تعزيز نجاعة الرقابة
البرلمانية ؛
- تحسين الحكامة، من خلال تقييم السياسات العمومية والحرص على انسجامها ؛
- تحسين صورة المغرب والدفاع عن قضايا البلاد بشكل عام، وعن القضية الوطنية الأولى على وجه الخصوص، من خلال تعزيز آليات الدبلوماسية البرلمانية ؛
- تعزيز الديمقراطية التشاركية المنفتحة، من خلال العمل على مأسسة وضبط قنوات مشاركة المواطنات والمواطنين في مسلسل الإنتاج التشريعي وفي تتبع عمل البرلمان.
ويقتضي تحقيق هذه الأهداف العمل على خلق الانسجام والملاءمة بين اختصاصات مجلس النواب وأنشطته وبين محددات النموذج التنموي الجديد.
وفي هذا الصدد، يقترح المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي جملة من التوصيات تتوزع إلى ثلاثة محاور :
1 - توصيات من أجل ضمان حسن استعداد وتعبئة مجلس النواب لمواكبة تنفيذ النموذج التنموي الجديد ؛
يتمثل الهدف من هذه التوصيات في تمكين مجلس النواب من تَمَلُّكِ النموذج التنموي الجديد حتى يكون بمقدور المجلس تقديم الدعم المؤسساتي اللازم لتنسيق وقيادة هذا الورش، وذلك من خلال :
- تشجيع استيعاب وتمَلُّك النموذج التنموي الجديد وإشراكُ أعضاء مجلس النواب في تنسيق وقيادة هذا الورش ؛
- إدماج محددات النموذج التنموي الجديد في آليات عمل مجلس النواب وتنظيمه ؛
- تطوير التفاعل والتواصل مع المواطن ؛
- مأسسة علاقة مجلس النواب مع باقي المؤسسات الدستورية.