BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6781 بتاريخ 27 ماي 2019، الصفحة 97

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6781 ·

الجريدة الرسمية

عدد 6781 - 21 رمضان 1440 (27 ماي 2019)

2 - توصيات من أجل ضمان إسهام مجلس النواب على الوجه الأمثل في تنفيذ النموذج التنموي الجديد

ترمي هذه التوصيات إلى تعزيز آليات ووسائل عمل مجلس النواب، بما يخدم إعمال النموذج التنموي الجديد، وذلك عبر :

- جعل العمل التشريعي رافعة للنموذج التنموي الجديد ؛

- تعزيز نجاعة الرقابة البرلمانية من أجل ضمان تنفيذ فعال للنموذج التنموي الجديد :

- اعتماد تدابير وآليات جديدة في مجال مراقبة الميزانية من أجل تحقيق أهداف النموذج التنموي الجديد ؛

- تعزيز آلية تقييم السياسات العمومية من أجل قياس التقدم المحرز على مستوى مختلف محددات النموذج التنموي الجديد ؛ - جعل الدبلوماسية البرلمانية آلية في خدمة النموذج التنموي الجديد ؛

- إجراء عمليات التقييم الذاتي لمشاركة مجلس النواب في مسلسل تنفيذ النموذج التنموي الجديد.

3 - توصيات من أجل ضمان مواكبة أفضل لمجلس النواب لتفعيل النموذج التنموي الجديد

تسعى هذه التوصيات إلى تعزيز كفاءات وقدرات مجلس النواب بما يضمن تحسين فعاليته والرفع من نجاعة أدائه في إطار النموذج التنموي الجديد، وذلك من خلال العمل على :

- تعزيز قدرات مجلس النواب في مجال الرصد واليقظة، عبر إبرام اتفاقيات تهم تبادل المعلومات على المستوى الوطني والدولي ؛ - تطوير الكفاءات التقنية والمنهجية للرأسمال البشري لمجلس النواب ؛

- وضع إطار للقيادة والإشراف يسمح بتحسين أداء مجلس النواب.

مقدمة

شهد المغرب بفضل تضافر جهود مختلف الفاعلين تحولات هيكلية هامة، من حيث وتيرتها ونوعيتها، مما مكنه من الانتقال إلى عتبة جديدة في النمو.

فقد تسارعت وتيرة الانتقال الديموغرافي والتعمير وارتفع أمد الحياة وعرفت السوق الداخلية انفتاحا تدريجيا. وعلاوة على ذلك عززت بلادنا مكانتها كوجهة إقليمية لجلب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وكقطب للأمن والاستقرار باعتراف من المجموعة الدولية.

3225 وعلى مستوى العمل الاجتماعي والتضامني، شكلت المبادرة الوطنية للتنمية البشرية منعطفا بارزا أدرج العنصر البشري في صميم النموذج التنموي الوطني، وأعطت دفعة قوية للجهود الهامة المبذولة من أجل تدارك التأخر المسجل في بعض المجالات الاجتماعية، منها تخفيض نسبة الأمية، وتعميم الولوج إلى التعليم، والولوج إلى الماء الصالح للشرب والكهرباء، خاصة في الوسط القروي، بالإضافة إلى فك العزلة عن العديد من المناطق القروية.

وفي الجانب الاقتصادي، سجل المغرب مستوى إيجابيا من النمو، كما باشر نسبيا عملية تنويع بنيته الإنتاجية والارتقاء ببعض القطاعات بفضل السياسات القطاعية الجديدة.

وقد دعمت هذه السياسات القطاعية مشاريعُ كبرى مهيكِلة مكنت من إنجاز بنيات تختية كبيرة، وتحسين الربط الداخلي والدولي لبلادنا، وتعزيز صعود أقطاب تنموية جهوية، كما هو الشأن بالنسبة لميناء طنجة المتوسط، إضافة إلى الاستجابة لطموح المغرب في أن يصبح منصة إقليمية للاستثمارات والصادرات. وانطلاقا من هذا الهدف، عملت بلادنا على تعزيز انفتاح الاقتصاد الوطني بتوقيع العديد من اتفاقيات التبادل الحر، وتعزيز التعاون مع بلدان الخليج واعتماد سياسة الصعود المشترك على مستوى القارة الإفريقية.

على صعيد الاستدامة، وضعت المملكة إطارا تشريعيا عصريا في مجال حماية البيئة والتنمية المستدامة، وذلك من خلال النص في دستور سنة 2011 على حق المواطنات والمواطنين في العيش في بيئة سليمة، وعبر اعتماد القانون الإطار بمثابة ميثاق وطني للبيئة والتنمية المستدامة، بالإضافة إلى وضع العديد من القوانين والاستراتيجيات التي تشمل عدة ميادين : الماء، الطاقة، التصدي للتغيرات المناخية، الغابات، المناطق المحمية، جودة الهواء، النفايات الصلبة، حماية الساحل، إلخ

وفي هذا الإطار، اعتمد المغرب سياسة للانتقال الطاقي تهدف إلى رفع قدرته على إنتاج الكهرباء انطلاقا من مصادر متجددة إلى 42 في المائة من الطاقة الإجمالية، سنة 2020، و52 في المائة سنة 2030.

وقد مكنت الاستراتيجية الوطنية في مجال الطاقة، التي وضعها المغرب سنة 2009، من تطوير عدد كبير من المشاريع الطاقية، ولا سيما في مجال الطاقة الشمسية والريحية والطاقة الكهرمائية مكنت المغرب من تطوير خبرة حقيقية في هذا المجال.

· فهرس العدد 6781 ·