BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6781 بتاريخ 27 ماي 2019، الصفحة 98

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6781 ·

3226

عدد 6781 - 21 رمضان 1440 (27 ماي 2019)

الجريدة الرسمية

وبفضل هذه الإصلاحات، تَمَكِّنَ المغرب من تحقيق تقدُّمٍ على مستوى الاستقرار والتنمية الاجتماعية والاقتصادية، وهو تقدم جرى تعزيزه على المستوى المؤسساتي باعتماد دستور جديد، أكد فيه المغرب الخيار الديمقراطي الذي ارتضاه خيارا لا رجعة فيه، مكرسا في هذا الصدد، الجيل الجديد لحقوق الإنسان الفردية والجماعية، وموليا بالغ الاهتمام للجهوية المتقدمة، ومدمجا الخصوصيات الثقافية للأمة في تنوع مكوناتها.

لكن، تجدر الإشارة إلى أنه على الرغم من حجم الجهود المبذولة والإصلاحات المنجزة، لا تزال هناك نواقص ذات طابع بنيوي، لا سيما على مستوى الفوارق الاجتماعية والمجالية، وبطالة الشباب والنساء، وجودة التعليم، ومردودية الاستثمار، ومجال الحكامة الجيدة والثقة في المؤسسات.

هكذا، جاءت نتائج هذه الدينامية متباينة، وأسفرت عن حصيلة تنموية تنطوي على جملة من المفارقات، كما يتبين من خلال الخطاطة* أدناه :

* معدل استثمار مهم • مع مردودية مزيلة على مستوى النمر الاقتصادي

• تحقيق مسترى نمر ليجلي ..٨. ...: ...غير أن محتوى المشغيل يظل ضعيفا

*5 في المانة من الفاتج الداخلي الخام في المتوسط تخصص للتعليم.. . نتاذج ضعرفة، ولا سما على مسترى الكوف

•نمر قوي لمتوسط الدخل بالنسبة للفرد الراحد ... ٣ ٢غير أن الفرارف سنواصلة على مستوى الدخل ربين الجهات *تعزيز الخيار الديمقراطي... • ... غير أن هناك ازمة ثقة في المهينات الرسيطة وفي المرسسات التمثياية واتَرَسَبّع خَقَوَقَ النصَاءَ (مَدونَةُ الأسَرَّةْ، قَاتَرَنَ الجَنَّسيَّةُ، الكرطاء ..) . غيرَ أَنْ هَتاتلَ نَقْصَا في نَسَبَ تَشَ الْاه و اسْتَمَرَارا لظَادْرَة زواجِ

المَاصرات

•اعتماد القانون- الأطار رقم 99,12 بمابة ميثاق وطني لابيثة والتمية • ... كبر أن هناك استغلالا سقرطا للترشات للمائية وأزالمة الغابات المستدامة... والتصدر والتوسع العمراتي غزر الستدام

* مفارقات مستخلصة من تقرير المجلس حول الثروة الإجمالية للمغرب ومن عدد من التقارير السنوية

ويبرز هذا التطور المتباين وجود تفاوت بين الإصلاحات المنجزة وبين درجة التحسن الفعلي لمستوى التنمية البشرية على الصعيد المحلي، وللتماسك الاجتماعي، وجودة المؤسسات، وتنافسية الاقتصاد الوطني.

ذلك أن المغرب قام باعتماد عدد من الإصلاحات، كما أصدر أو عدل عددا من القوانين التي مكنت من ترسيخ الخيار الديمقراطي للمملكة ومن تحديث بنائه المؤسساتي لتعزيز أسسه السياسية والإدارية والاقتصادية والاجتماعية والبيئية.

غير أن الإعمال الفعلي لهذه القوانين والإصلاحات لا يزال يطرح إشكالا كبيرا في بلادنا. فعلى سبيل المثال، نلاحظ أنه لا يتم احترام المقتضى الوارد في القانون التنظيمي رقم 065.13 المتعلق بتنظيم وتسيير أشغال الحكومة والوضع القانوني لأعضائها، والذي ينص على

ضرورة أن ترفقَ مشاريع القوانين بدراسة حول آثارها. كما أن طبيعة وأهداف هذه الدراسات حول الآثار غير موحدة، وحتى عند إنجازها فإن نشر نتائجها لا يتم بكيفية تلقائية.

كما أن اعتماد القوانين والإصلاحات لا يتم استتباعه أو مواكبته في آجال معقولة بمقتضيات إجرائية في شكل نصوص تطبيقية. وحتى في حالة وجود هذه الأخيرة، فإنه غالبا ما يلاحظ نوع من التساهل مع عدم تطبيق القانون والنصوص التنظيمية المعمول بها، كما هو الحال في بعض الأحيان بالنسبة للقطاع غير المهيكل ومدونة الشغل. وبالتالي فإن الفعلية النسبية للقوانين والإصلاحات تساهم في تأخير مفعولها، وتكرس من الناحية الاقتصادية استمرار أنشطة الريع، كما تضر بتنافسية المقاولات وبالجاذبية الاقتصادية لبلادنا بشكل عام.

وأخيرا، تجدر الإشارة إلى أنه إذا كان الدستور قد كرس مبدأ تقييم السياسات العمومية، من خلال فصله 70 الذي ينص على أن البرلمان يمارس السلطة التشريعية، ويصوت على القوانين، ويراقب عمل الحكومة، ويقيم السياسات العمومية، فإن الآليات القانونية والتنظيمية اللازمة لتفعيل هذا المقتضى ليست متاحة، إذ غالبا ما لا يتوفر البرلمانيون على الخبرات والمعارف والآليات المنهجية ولا الموارد البشرية والمالية الضرورية من أجل بلورة وتنفيذ عمليات تقييم ناجعة.

وختاما، فعلى الرغم من أهميتها، فإن هذه المنجزات المحققة تحتاج إلى أن تتكرس بصفة نهائية وتنخرط في إطار دينامية جديدة تسمح للمغرب بالانتقال إلى مستوى أعلى من التنمية أكثر اطرادا وأكثر استدامة وإدماجا وإنصافا.

وقد أعلن جلالة الملك في الخطاب السامي الذي ألقاه بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الثالثة من الولاية التشريعية العاشرة في 12 أكتوبر 2018، عن تكليف لجنة خاصة مكلفة ببلورة مشروع النموذج التنموي الجديد بالمغرب ارتكازا على مساهمات مختلف المؤسسات والكفاءات الوطنية.

وفي هذا الصدد، يضطلع مجلس النواب بدور أساسي في بلورة هذا النموذج التنموي الجديد، وذلك من خلال استثمار الوسائل والآليات التي يمكنه بواسطتها ضمان تتبع تنفيذ هذا الورش، عبر المساهمة في توجيه البرامج والاستراتيجيات نحو تحقيق الأهداف التي سيتم تحديدها في هذا النموذج وكذا عبر نقل صوت المواطنات والمواطنين وتطلعاتهم،

وبذلك، يشكل ورش النموذج التنموي الجديد فرصة لمجلس النواب من أجل تحسين سير عمله وتعزيز مهامه.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6781 ·