BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6784 مكرر بتاريخ 7 يونيو 2019، الصفحة 8

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6784 مكرر ·

3726 الجريدة الرسمية

عدد 6784 مكرر - 3 شوال 1440 (7 يونيو 2019)

المادة 1.12

إذا تبث للهيئة المغربية لسوق الرساميل إغفالا أو عدم صحة ذات أهمية في محتوى الوثيقة المرجعية المسجلة ، تقوم بإخبار المصدر بذلك الذي يتعين عليه إجراء التصحيحات اللازمة فورا.

يجب على المُصدر، بمبادرة منه، القيام بإيداع تصحيحات وثيقته المرجعية لدى الهيئة المغربية لسوق الرساميل، فور ملاحظته لإغفال أو لعدم صحة ذات أهمية في محتوى هذه الوثيقة.

تسجّل هذه التصحيحات وتنشر للعموم وفق نفس شروط المطبقة على الوثيقة المرجعية.

المادة 1.13

تعد الوثيقة المرجعية بمثابة التقرير المالي السنوي المشار إليه في المادة 2.8 أدناه إذا ما تم نشرها خلال نفس الأجل ويتضمن جميع المعلومات المطلوبة في التقرير المذكور

بعد تحيين الوثيقة المرجعية المتعلق بالحسابات النصف سنوية بمثابة التقرير المالي النصف سنوي المشار إليه في الما 2.11 أدناه إذا تم نشره خلال نفس الأجل ويتضمن جميع المعلومات المطلوبة في التقرير المذكور

الفرع الثالث : مسطرة منح تأشيرة المادة 1.14

تمنح تأشيرة الهيئة المغربية لسوق الرساميل وفق إحدى المسطرتين التاليتين:

• المسطرة العادية؛

• المسطرة على مرحلتين.

يراد ب "المسطرة العادية" المسطرة التي يتم بموجبها منح تأشيرة وحيدة ونهائية بعد الانتهاء من دراسة المنشور المودع لدى الهيئة المغربية لسوق الرساميل.

يراد ب "المسطرة على مرحلتين"، المسطرة التي يتم من خلالها منح تأشيرة أولى تدعى التأشيرة الأولية بناء على دراسة منشور لا يتضمن جميع المعلومات المتعلقة بالعملية المرتقبة. لا تمنح التأشيرة النهائية إلا بعد إتمام المنشور. باستثناء طلب من المبادر أو مستشاره حين ايداع الملف الإداري المشار إليه بالمادة 1.15 أدناه، فإن المسطرة المتبعة هي المسطرة العادية.

المادة 1.15

يودع المبادر الذي يتقدم بطلب الحصول على تأشيرة الهيئة المغربية لسوق الرساميل لدى هذه الأخيرة، مقابل وصل بالاستلام، مشروع منشور مرفقا بملف يشمل الوثائق والمعلومات المبينة في اللائحة ١١١.1.A الملحقة بهذه الدورية. تتمّم الهيئة المغربية لسوق الرساميل هذه القائمة حسب خصائص العملية المعروضة. يعفى المبادر الذي سبق أن وجّه للهيئة المغربية لسوق الرساميل كل أو بعض الوثائق المطلّوبة لعملية مالية من تقديم الوثائق المذكورة عند العملية المزمعة، شريطة أن لا يكون حدث عليها أي تغيير منذ توجيهها إلى الهيئة المغربية لسوق الرساميل.

المادة 1.16

يمكن للهيئة المغربية لسوق الرساميل أن تطلب موافاتها بكل الوثائق أو المعلومات التكميلية المفيدة لدراسة الملف. علاوة على ذلك طاب الإشهاد على المطابقة للأصل لكل وثيقة تم إدلاء بنسخة منها.

· فهرس العدد 6784 مكرر ·